«اکونگار» بررسی می‌کند؛
پس‌لرزه‌های حذف پیمانکاران از اقتصاد ایران /کناره‌گیری داوطلبانه پیمانکار برای عدالت‌شغلی
جامعه کارگری برای آنچه عدالت شغلی و اجتماعی نامیده می‌شود در انتظار ساماندهی کارگران پیمانکاری است که باتوجه به وعده دولت‌ها در ادوار اخیر هنوز به سرانجامی نرسیده است.
به‌گزارش اکونگار: در سال‌های اخیر، موضوع ساماندهی نیروهای شاغل در بخش پیمانکاری به یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری و دولتی‌ها تبدیل شده است. بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور در قالب قراردادهای پیمانکاری مشغول به فعالیت هستند که این نوع اشتغال، منجر به نادیده گرفتن حقوق قانونی و تضییع منافع معیشتی کارگران گردیده است. دولت‌های دوار، از جمله دولت کنونی، بارها وعده‌هایی مبنی بر بهبود وضعیت شغلی و معیشتی کارگران پیمانکاری و کاهش فاصله میان حقوق و مزایای نیروهای رسمی و پیمانکاری داده‌اند. این وعده‌ها شامل طرح‌هایی برای تبدیل وضعیت استخدامی، افزایش نظارت بر شرکتهای پیمانکاری، و تضمین اجرای دقیق قوانین کار و تأمین اجتماعی برای این گروه از کارگران بوده است.
با این حال، واقعیت موجود نشان می‌دهد که علیرغم تلاش‌ها و وعده‌های مطرح شده، وضعیت معیشتی بسیاری از کارگران پیمانکاری همچنان با چالش‌های جدی مواجه است. عواملی نظیر عدم امنیت شغلی، حقوق و مزایای پایین‌تر نسبت به نیروهای رسمی با وجود انجام کار مشابه، عدم دسترسی کامل به برخی تسهیلات رفاهی و درمانی، و تأخیر در پرداخت مطالبات، از جمله مشکلاتی است که زندگی این قشر زحمتکش را تحت تأثیر قرار داده است. باتوجه به این همه در انتظار اغاز این ساماندهی هستیم ولی مسوولان همچنان تعلل می‌کنند. در این شرایط یکی از پیمانکاران از حضور خود انصراف داد و بخشی از کارگران هم در نامه‌ای به رییس‌جمهوری خواستار تسریع در این روند شدند. در این مورد بیشتر می‌خوانید.
تاثیر بر وضعیت معیشتی
در حالی باتوجه به بررسی‌های انجام شده تورم در ایران روند صعودی دارد و وضعیت معیشتی و اقتصادی جامعه هم به این دلیل نابه‌سامان است. از آنجا که بهبود وضعیت معیشتی کارگران، به ویژه نیروهای پیمانکاری، نه تنها یک ضرورت انسانی بلکه یک الزام توسعه‌ای است، لازم است که با نگاهی جامع و عملیاتی، سازوکارهای مؤثرتری برای تحقق وعده‌های دولت و رفع چالش‌های موجود اندیشیده شود. این امر مستلزم همکاری نزدیک میان دولت، مجلس، کارفرمایان و نمایندگان جامعه کارگری برای تدوین و اجرای قوانینی است که امنیت شغلی و عدالت مزدی را برای تمامی کارگران، صرف‌نظر از نوع قراردادشان، تضمین کند. حرکت به سوی حذف کامل شرکتهای واسطه و تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری به قراردادهای مستقیم با دستگاه‌های اصلی، می‌تواند گام مؤثری در جهت بهبود کرامت انسانی و وضعیت معیشتی این قشر مهم از جامعه باشد.
کناره‌گیری داوطلبانه پیمانکار کیمیای پارس خاورمیانه
توجه داشته باشید که چالش اصلی در این حوزه به عدم عدالت شغلی باز می‌گردد. باید اشاره کنیم که کارگران پیمانکاری به دلیل کار با شرکتهای واسط از امنیت شغلی بسیار کمتری نسبت به کارگران قرارداد مستقیم برخوردار هستند. دریافت با تاخیر حقوق، عدم رعایت عدالت مزدی، کار سخت و عدم دریافت مزایای مزدی از مهم‌ترین مشکلات کارگران شرکتی است.
در خبرهای منتشر شده آمده است که پیمانکار تعمیرات در شرکت کیمیای پارس خاورمیانه حذف شده است. مدیر عامل این شرکت در این رابطه گفت: «در راستای حمایت واقعی از کارگران تصمیم گرفتیم پیمانکار تعمیرات را حذف و نیروهای توانمند این بخش را به‌طور مستقیم جذب کنیم. این اقدام به‌منظور ایجاد امنیت شغلی پایدار، رفع تبعیض، پرداخت به‌موقع حقوق و کاهش هزینه‌های عملیاتی و تکریم سرمایه‌های انسانی انجام شد. وجود پیمانکاران در بخش تعمیرات، علاوه بر تحمیل هزینه‌های بالاسری غیرضروری، گاها باعث تأخیر در پرداخت حقوق کارگران و افزایش هزینه‌های عملیاتی می‌شد اما با حذف این واسطه‌ها توانستیم پرداخت مستقیم و منظم را محقق کنیم که این امر از لحاظ اقتصادی به نفع مجموعه بوده و شفافیت بیشتری در امور مالی ایجاد می‌نماید.»
نامه اضطراری به رییس جمهوری
اعتراضات، اعتصاب‌ها و تجمعات قانونی-صنفی برای رسیدن به عدالت شغلی همچنان ادامه دارد. در ادامه این چانه‌زنی‌ها جمعی از کارگران نفت و گاز در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار رسیدگی فوری به طرح ساماندهی کارکنان دولت و تبدیل وضعیت کارگران و کارمندان شدند.
در این متن آمده است: «همکاران ما در این شرکت و سایر دستگاه‌های دولتی، سال‌هاست که با مشکلات ناشی از تبعیض، بی‌عدالتی و شرایط نامناسب شغلی دست و پنجه نرم می‌کنند. طرح ساماندهی کارکنان دولت که پس از سال‌ها انتظار و وعده‌های مکرر مسئولان، نمایندگان مجلس و دولت به مرحله اجرا رسیده است، متأسفانه آنگونه که باید، پاسخگوی خواسته‌های به‌حق جامعه کارگری و کارمندی نبوده است. خواسته اصلی ما، حذف تبعیض‌ها، برقراری عدالت شغلی و لغو سیستم پیمانکاری است که به نوعی برده‌داری نوین تبدیل شده و حقوق اولیه کارگران و کارمندان را نقض می‌کند. اخیراً اخبار و بخشنامه‌هایی در فضای مجازی منتشر شده است که حاکی ازعدم تحقق خواسته‌های ما در این طرح است. این موضوع موجی از نارضایتی در بین همکاران ایجاد کرده است که سابقه خدمت آنان از ۵ سال تا ۲۸ سال متغیر است. لذا از جنابعالی به عنوان رئیس‌جمهور عدالت‌خواه و منتخب مردم، تقاضا داریم:
- مانع اجرای تصمیمات ناعادلانه در طرح ساماندهی کارکنان دولت شوید.
- حذف سیستم پیمانکاری و تبدیل وضعیت کارگران و کارمندان به رسمی قطعی را پیگیری فرمایید.
- فریادرس جامعه کارگری باشید و با اقدامات عاجل، از تشدید نارضایتی‌ها جلوگیری نمایید. مردم شریف ایران، جنابعالی را انتخاب کردند تا عدالت را در تمامی سطوح اجرایی نمایید. امیدواریم با مساعدت شما، این مطالبه به‌حق کارگران و کارمندان زحمتکش به سرانجام برسد.»
