فعال کارگری در گفت‌وگو با«اکونگار»:
بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی پشت چراغ قانون/علت مخالفت مجلس چیست؟
در اداوار اخیر با وارد شد به فضای جدیدی از کار با چالش‌های بیمه‌ای و قراردادی روبه‌رو هستیم که در این مورد اگر دولت و مجلس به توافقی نرسند در برخی از حوزه‌ها مانند راننده‌های تاکسی‌های اینترنتی با مشکل جدی روبه‌رو خواهیم شد. در این گزارش به این موضوع پرداخته‌ایم که آیا این راننده‌ها کارگر محسوب می‌شوند؟
به‌گزارش اکونگار: طی ادوار اخیر، تاکسی‌های اینترنتی به یکی از ارکان اصلی حمل و نقل شهری تبدیل شده‌اند و رانندگان این حوزه، نقش مهمی در تسهیل رفت‌وآمدهای شهروندان ایفا می‌کنند. با این حال، فقدان یک پوشش بیمه‌ای جامع و مشخص، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی این قشر زحمتکش بوده است. در همین راستا، پیگیری‌ها و اقدامات دولت و مجلس شورا برای تحت پوشش قرار دادن رانندگان تاکسی‌های اینترنتی باتوجه به قوانین بیمه‌ای، گامی مهم در جهت تامین امنیت شغلی و اجتماعی این افراد محسوب می‌شود. نیاز به این بیمه برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، از جنبه‌های مختلفی قابل بررسی است. توجه داشته باشید که ماهیت کار این رانندگان که با خودروی شخصی و در ساعات نامشخصی از شبانه‌روز انجام می‌شود، آنها را در معرض ریسک‌های شغلی متعددی قرار می‌دهد. باید به این مورد هم اشاره کنیم که بسیاری از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، منبع درآمد اصلی خانوار خود را از این طریق تامین می‌کنند. از دست دادن توانایی کار به دلیل بیماری یا حادثه، به معنای قطع شدن کامل این درآمد و ایجاد مشکلات معیشتی جدی برای خانواده خواهد بود. پوشش بیمه‌ای، شامل بیمه از کارافتادگی و مستمری بازنشستگی، می‌تواند خلاء ناشی از عدم توانایی در کار را تا حد زیادی جبران کند. ارائه خدمات بیمه‌ای مناسب به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، نه تنها به نفع خود این قشر، بلکه به نفع کل جامعه است. در این مورد که آیا این راننده‌ها می‌توانند از حمایت قانون کار بهرمند شوند با یکی از تحلیل‌گران حوزه کارگری مصاحبه‌ای انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
راننده‌ها کارگر محسوب می‌شوند
«احسان سهرابی»، فعال کارگری و تحلیل‌گر حوزه کار و کارگر در پاسخ به اینکه آیا راننده‌های تاکسی‌های اینترنتی از نظر قانونی شامل قانون کار می‌شود و در واقع آیا می‌توان آنها را کارگر محسوب کرد، به‌خبرنگار «اکونگار» می‌گوید: «بر اساس ماده ۲ قانون کار، کارگر فردی است که در قبال تبعیت حقوقی یعنی دستورپذیری از کارفرما و تبعیت اقتصادی مانند دریافت مزد یا حقوق برای کارفرما فعالیت می‌نماید. این دو عنصر، مبنای اصلی تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی هستند. با این حال، در خصوص رانندگان پلتفرم‌های اینترنتی، نکته ظریفی که همواره مورد بحث دکترین حقوقی و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قرار گرفته، استفاده از ابزار کار توسط خود کارگر است. رانندگان مذکور با وسیله نقلیه شخصی خود به ارائه خدمت می‌پردازند، که این امر تمایز مهمی با مفهوم سنتی کارگر که غالباً با ابزار و وسایل کارفرما کار می‌کند ایجاد می‌کند. این موضوع، ابهاماتی را در شمول یا عدم شمول این رانندگان تحت قانون کار و به تبع آن، لزوم بیمه شدن آنها به عنوان کارگر، به وجود آورده است.»
این فعال کارگری در همین مورد و با اشاره به آیین‌نامه مصوب هیات وزیران و تفکیک وضعیت رانندگان ادامه می‌دهد: «آیین‌نامه‌ای که در اسفندماه ۱۴۰۲ توسط هیات وزیران و به استناد بند «ک» ماده ۲۸ قانون برنامه پنجم توسعه، مکلف ساختن سازمان تامین اجتماعی به تحت پوشش قرار دادن رانندگان فاقد بیمه بازنشستگی در پلتفرم‌های اینترنتی تصویب شد، تلاش کرد تا به این ابهامات پاسخ دهد. این آیین‌نامه، رانندگان را به دو دسته اصلی تقسیم می‌کند: رانندگان تمام‌وقت: «افرادی که فعالیت مستمر داشته و تأمین معیشتشان از این طریق صورت می‌گیرد.» رانندگان پاره‌وقت: «افرادی که به صورت غیرمستمر و برای ساعات محدودی در طول روز فعالیت می‌کنند.» در این آیین‌نامه، دستمزد مقطوع برای محاسبه حق بیمه این رانندگان در نظر گرفته شده و همانند مشاغل خویش‌فرما، ۲۷ درصد حق بیمه از سوی آنها پرداخت می‌گردد. در صورت عدم توافق و همکاری پلتفرم در پرداخت بخشی از این حق بیمه، پرداخت آن بر عهده شخص راننده (بیمه‌شده) خواهد بود.»
دلیل تفکیک راننده‌ها سنگین و سبک
این فعال کارگری با اشاره به تصمیم جدید مجلس برای ساماندهی بیمه راننده‌های تاکسی‌های اینترنتی ادامه می‌دهد: «تفکیک رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری (کامیون‌داران) از رانندگان پلتفرم‌های اینترنتی، تصمیمی درست و منطقی از سوی مجلس شورای اسلامی بوده است. شرایط کاری و بیمه‌ای کامیون‌داران که از طریق بارنامه‌ها و … متفاوت است و نگاه تخصصی به این حوزه ضروری است. همچنین، در هرگونه طرح و لایحه در مجلس، رعایت اصل ۷۵ قانون اساسی که بر لزوم پیش‌بینی منابع مالی پایدار برای هرگونه بار مالی جدید بر دولت یا نهادها تأکید دارد، حیاتی است. عدم رعایت این اصل در گذشته، منجر به تحمیل بار مالی اضافی بر سازمان تأمین اجتماعی و ناترازی‌های کنونی آن شده است. تامین منابع مالی برای بیمه کردن اقشار جدید، نباید از جیب بیمه‌شدگان فعلی صورت گیرد، بلکه باید منابع جدید و پایدار شناسایی و تأمین گردند.»
چالش‌های پیش پای بیمه راننده‌ها
سهرابی در ادامه به چالش‌ها و نقدهای وارده به آیین‌نامه‌ای که مطرح شده است اشاره و با ارائه راهکارهایی می‌گوید: «در این مورد برخی بخش‌هایی وجود دارند که می‌توانیم به‌عنوان چالش به آنها بپردازیم. «مدیریت سقف بیمه‌ای»، مهمترین چالش محسوب می‌شود. با توجه به امکان پرداخت بیمه تا سقف مشخص در سازمان تأمین اجتماعی از طریق چند کارگاه، می‌توان برای رانندگان متناوب نیز سازوکاری شبیه به «کارگاه فرعی» تعریف کرد تا بر مبنای درآمد کسب شده، حق بیمه پرداخت کنند. این امر می‌تواند در محاسبه مستمری بازنشستگی (بر اساس ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی) و افزایش میانگین حقوق مؤثر باشد. «مشارکت نهادها و ساماندهی مشاغل دیجیتال» یکی دیگر از این موارد است که با توجه به نوظهور بودن مشاغل اقتصاد دیجیتال، لازم است از ظرفیت نهادهایی مانند شهرداری‌ها (سازمان تاکسیرانی) و شورای شهر، که سال‌ها در حوزه حمل‌ونقل و تاکسیرانی تجربه دارند، بهره‌برداری شود. مشارکت رانندگان، پلتفرم‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها و مجلس در کارگروه‌های تخصصی، می‌تواند به ایجاد زیرساخت‌های مناسب، ساماندهی، افزایش نظارت و کاهش جرایم احتمالی کمک کند. این امر همچنین می‌تواند به پایش شناسنامه‌دار رانندگان و کاهش آسیب‌های اجتماعی منجر شود.»
او در همین مورد ادامه می‌دهد: «ابهام در نوع قرارداد و لزوم شفاف‌سازی» مورد دیگری است که باید به آن اشاره کنیم. در خصوص انعقاد قرارداد با رانندگان، ابهام در نوع قرارداد کارگری یا پیمانکاری و لزوم الزام پلتفرم‌ها به بیمه کردن آنها (ماده ۲۸ یا ۳۸ قانون تأمین اجتماعی) وجود دارد. در صورت شمول ماده ۲۸، پلتفرم مکلف به بیمه کردن تمام رانندگان اعم از مستمر و متناوب است. اما در صورت شمول ماده ۳۸ (قرارداد پیمانکاری)، نوعی خاص از بیمه‌نامه و ماده واحده خاص باید برای آنها تعریف شود. این ابهام موجب عدم تمکین پلتفرم‌ها از انعقاد قرارداد رسمی و عدم اجرای تعهدات بیمه‌ای می‌شود تا از تبعات حقوقی (مانند ادعای عیدی، پاداش و سنوات) پرهیز کنند. «ضرورت کار کارشناسی عمیق و پرهیز از عجله» در واقع مورد زیربنایی محسوب می‌شود. تدوین آیین‌نامه‌ها و قوانین در این حوزه، نیازمند کار کارشناسی عمیق، مشارکت تمامی ذی‌نفعان و پرهیز از تصمیمات شتاب‌زده است. عدم انجام پژوهش‌های کافی و عدم لحاظ نظرات کارشناسی، می‌تواند منجر به وضع مقرراتی شود که به راحتی در مراجع قضایی (مانند دیوان عدالت اداری) ابطال گردند و موجبات نارضایتی عمومی را فراهم آورند. رعایت اصل ۲۹ قانون اساسی مبنی بر تکلیف دولت در پوشش بیمه‌ای تمامی اقشار، باید با رویکردی کارشناسی و با پشتوانه منابع پایدار صورت گیرد.»
