مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هشدار داد
سرریز مشکلات اقتصادی امسال به سال آینده/ «داینامیک کسری بودجه» چه بر سر اقتصاد ایران می‌آورد؟
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پژوهشی اعلام کرد: «تورم متغیری است که در داینامیک کسری بودجه بسیار تاثیرگذار است. وقوع و افزایش تورم موجب کاهش رفاه اجتماعی و در نتیجه نیاز بیشتر به هزینه‌های حمایتی و یارانه‌ای می‌شود. به علاوه تورم کیفیت فضای کسب‌وکار را کاهش می‌دهد. هر دو مورد اشاره شده درآمدها و مصارف دولت را تحت تاثیر قرار داده و کسری بودجه را تشدید می‌کنند.»
به گزارش اکونگار به نقل از روزنامه اعتماد، در روزهای پایانی سال 1402، چالش بزرگ اقتصاد ایران در سال آینده باقی است: قرار است معضل تورم چگونه مهار شود؟ رییس کل بانک مرکزی به تازگی وعده داده که در پایان سال آینده تورم به کانال 20 درصدی بازگردد؛ اتفاقی که با توجه به شرایط نامناسب بودجه‌ریزی در کشور، حداقل روی کاغذ چشم‌انداز روشنی برای آن دیده نمی‌شود. از آنجا که بخش بزرگی از اقتصاد ایران در اختیار دولت است هرگونه تغییر و تحولی در بودجه دولت به عنوان بازیگر اصلی اقتصاد به تلاطم‌های بزرگ‌تر در فضای اقتصادی ایران می‌انجامد. بودجه عمومی دولت در سال‌های گذشته همزمان با «بزرگ‌تر» شدن با «کسری» بالاتری نیز مواجه شده که اولین هزینه جبران این کسری، تورم است. بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی آنچه «داینامیک کسری بودجه» نامیده شده را بررسی کرده و می‌گوید: «تورم متغیری است که در داینامیک کسری بودجه بسیار تاثیرگذار است. وقوع و افزایش تورم موجب کاهش رفاه اجتماعی و در نتیجه نیاز بیشتر به هزینه‌های حمایتی و یارانه‌ای می‌شود. به علاوه تورم کیفیت فضای کسب‌وکار را کاهش می‌دهد. هر دو مورد اشاره شده درآمدها و مصارف دولت را تحت تاثیر قرار داده و کسری بودجه را تشدید می‌کنند.» درصورتی‌که کسری بودجه افزایش یابد فشار برای استفاده از منابع مالی ناپایدار نیز افزایش می‌یابد.
توزیع ۷۳هزار میلیارد تومان، رانت سیاه / بدهی دولت به پالایشگاه‌های خصوصی ۱۷۵ هزار میلیار تومان شد
این فشار به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، استقراض از بانک مرکزی و ناترازی بانک‌ها منجر می‌شود. واگذاری دارایی‌های صورت گرفته به کاهش دارایی‌ها انجامیده و از طرف دیگر استقراض از بانک مرکزی و ناترازی بانک‌ها به خلق نقدینگی و در نتیجه تورم منجر می‌شود. به گفته مرکز پژوهش‌ها، «شرایط فعلی بودجه‌ریزی در ایران، یکی از نتایج بی‌عملی و عدم اقدام موثر دولت در جهت اصلاحات بودجه‌ای در سال‌های اخیر است.» و اگر این وضعیت تداوم داشته باشد «رویه فعلی در سال‌های آینده برقرار خواهد بود و حتی شدیدتر نیز می‌شود.» به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، «انباشت سریع بدهی عمومی ناشی از کسری بودجه‌های مداوم می‌تواند در آینده نزدیک به بروز بحران اقتصادی بینجامد و برای خروج از شرایط خطیر کنونی هیچ راهی جز تن دادن به اصلاحات ساختاری و همه‌جانبه بودجه وجود ندارد.»
صف‌های طویل گوشت؛ تصویر روشن رشته دراز فقر در ایران
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به آمارهای اقتصادی نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی اضافه می‌کند: « (این نسبت) در سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۶ درصد بوده، اما طی یک روند کاهشی به کمتر از ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، در سال‌های اخیر کاهشی بوده و این امر، نه فقط موجب می‌شود ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی فراهم نشود، بلکه ممکن است به آستانه‌ای برسد که حتی ظرفیت‌های مولد فعلی نیز دچار استهلاک و فروسایی شود.» بنابراین اصلاح بودجه‌ریزی در کشور امری بسیار ضروری است، چراکه بودجه مهم‌ترین سند حکمرانی مالی سالانه بخش عمومی کشور است. این سند خط‌مشی مرکزی حاکمیت نشان می‌دهد دولت چگونه اهداف سالانه خود را اولویت‌بندی می‌کند. اما از دیدگاه مرکز پژوهش‌ها، چارچوب‌های کلی که برآیند تصمیمات اتخاذ شده درباره شیوه حکمرانی در بخش عمومی است، محدودیت‌های بسیار مهمی را به سند بودجه سالانه تحمیل می‌کند.
عملکرد بودجه در سال‌های اخیر چگونه بود؟
عملکرد بودجه در سال‌های اخیر حاکی از تحقق کسری بودجه بسیار زیادی است. میزان کسری برای سال 1398 بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان و برای سال 1399 بیش از 180 هزار میلیارد تومان و در سال‌های 1400 و 1401 حدود 300 هزار میلیارد تومان بوده است. این کسری‌ها از دو طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تامین شده است که هر دو مورد انباشت بدهی هستند.
افزایش شدید منابع عمومی دولت در لایجه بودجه
درخصوص سال 1402 هم می‌توان گفت منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به پیش‌بینی عملکرد بودجه در سال 1401 حدود 55 درصد رشد کرده است. مطابق لایحه بودجه سال 1402 سرفصل درآمدها به عنوان منبع پایدار تامین مالی دولت، نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 1401 حدود 56 درصد رشد کرده است. منابع حاصل از صادرات نفت و فروش اموال نسبت به قانون بودجه سال 1401 حدود 37 درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد قانون بودجه سال 1401 حدود 97 درصد رشد داشته است. بخشی از این افزایش ناشی از بیش‌برآوردی منابع حاصل از نفت و فروش اموال دولتی است. سرفصل هزینه‌های دولت با رشد 45 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1401 به 1454 هزار میلیارد تومان رسیده است. از مهم‌ترین دلایل این افزایش رشد 20 درصدی پرداختی کارکنان و بازنشستگان دولت در سال 1402 و رشد بیش از 10 درصدی و سایر فوق‌العاده‌ها در لایحه ترمیم حقوق نیمه دوم سال 1401 و انتقال بخشی از مصارف جدول هدفمندسازی یارانه‌ها به مصارف عمومی است.
همچنین با توجه به افزایش میزان انتشار اوراق بدهی در سال‌های 1398 و 1399 اعتبار اختصاص یافته برای بازپرداخت تعهدات دولت (که بخش عمده آن بازپرداخت اوراق سررسید شده است) با رشد 48 درصدی همراه بوده است. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان اعتبارات عمرانی نیز نسبت به قانون بودجه سال 1401 افزایش 26 درصدی و نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 1401 بیش از 90 درصد افزایش داشته است. دلیل اصلی این اختلاف پرداخت کمتر از مصوب مخارج عمرانی به دلیل عدم تحقق بخشی از منابع عمومی دولت در سال 1401 است.
کسری تراز عملیاتی بودجه 1402 منفی 24درصد است
نسبت کسری تراز عملیاتی از بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1402 (معادل منفی 24 درصد) نسبت به قانون بودجه سال 1401 افزایش یافته و بدتر شده است. ولی همچنان این نسبت در مقایسه با بودجه سال‌های 1398 تا 1400 مقدار کمتری است. البته نسبت کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه سال 1402 نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 1401 کاهش یافته و بهتر شده است.
کسری بودجه گریبان اقتصاد ایران را می‌گیرد
مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که «تامین این میزان کسری به هر شکلی که انجام شود، پیامدهای آن گریبانگیر اقتصاد خواهد شد.» کارشناسان این مرکز درباره آنچه «پولی‌سازی» کسری بودجه خوانده شده نیز هشدار داده و می‌گویند: «پولی‌سازی کسری بودجه چه در قالب استقراض مستقیم از بانک مرکزی و چه به شکل برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، باعث ایجاد تورم‌های بالا در ماه‌های پیش رو می‌شود.»
از دیدگاه بازوی پژوهشی قوه مقننه، انتشار اوراق قرضه برای جبران کسری بودجه در حالی موجب انتقال بار مشکلات به آینده می‌شود که برداشت از صندوق توسعه ملی با هدف پوشش هزینه‌های غیرسرمایه‌گذاری دولت نیز، علاوه بر محروم شدن آیندگان از این منابع یا عواید آن، به کارکرد توسعه‌ای این صندوق خدشه وارد خواهد کرد.
صادرات بیشتر نفت تنها بخشی از کسری بودجه را جبران می‌کند
پاسخ مرکز پژوهش‌های مجلس به این سوال منفی است، چرا که گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گوید: «حتی در صورت فراهم شدن امکان صادرات بیشتر نفت، تنها بخشی از این کسری بودجه رفع خواهد شد و مساله اصلی همچنان برقرار است. به علاوه اینکه استفاده زیاد از درآمدهای نفتی در بودجه، معضلات متعدد دیگری از جمله بیماری هلندی و تضعیف تولید کشور را به دنبال دارد.» بنابراین راهکار اصلی باید به گونه‌ای ایجاد شود که «دخل وخرج دولت طوری تنظیم شود که علاوه بر کاهش کسری بودجه، وابستگی حداقلی به درآمدهای نفتی را نیز در پی داشته باشد.»
اگر از سمت منابع به بودجه نگاه کنیم، مهم‌ترین متغیر درآمدهای نفتی است که با منابع بودجه ارتباط مستقیم دارد. با توجه به افزایش نرخ ارز و لزوم تامین کالاهای اساسی با قیمت مناسب در کشور، سهم چشمگیری از درآمدهای نفتی به خرید و واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته و در مقابل سهم منابع قابل برنامه‌ریزی دولت در بودجه کاهش می‌یابد.
مالیات یکی دیگر از منابع درآمدی دولت است که در تامین مالی دولت اهمیت فراوانی دارد. توانایی دولت در میزان و نوع مالیات‌ستانی دولت وابسته به کیفیت حکمرانی است. هرچه کیفیت مالیات‌ستانی بهتر باشد، خدمات دولتی گسترده‌تر و بهتری ارایه می‌شود.
مسیر سخت مالیات ستانی دولت از کسب و کارها
در این باره مرکز پژوهش‌ها می‌گوید برای بهبود سهم مالیات از کل منابع بودجه، علاوه بر تعریف پایه‌های مالیاتی متعدد، باید فضای کسب‌وکار اقتصادی رو به بهبود باشد تا دولت بتواند از منافع حاصله مالیات اخذ کند. وقتی فضای کسب‌وکار عمومی مساعد نیست، مالیات‌ستانی نیز بسیار دشوارتر است. نرخ تورم‌های بالا و متمادی از جمله عوامل آسیب‌زننده به فضای عمومی کسب‌وکار است. در کنار آن، فساد و تعارض منافع تصمیم‌گیران موجب می‌شود موانع قانونی و اجرایی مختلفی در راستای دریافت مالیات کافی ایجاد کنند.
افزایش انگیزه برای اعمال سیاست‌های انقباضی
زمانی که کسری بودجه افزایش می‌یابد، انگیزه برای اعمال سیاست‌های انقباضی را تحریک می‌کند. اعمال این سیاست‌ها موجب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود. درصورتی که مقدار مالیات اخذ شده کمتر از هدف‌گذاری‌ها انجام شده باشد، یکسری اقدام‌های اصلاحی و توسعه زیرساختی برای بهبود صورت می‌گیرد تا کارآمدی نظام مالیاتی افزایش یابد و این اتفاق موجب افزایش درآمدهای مالیاتی می‌شود.
