ضربه سنگین به پیکر تولید / دور زدن قانون به بهانه کسری بودجه
عضو ناظر در شورای عالی بورس گفت: قوانین مناسبی درحوزه تولید وجود دارد اما به بهانه کسر بودجه بسیاری از قوانین دور زده می‌شود.
به گزارش اکونگار، به نقل از صدای بورس، با توجه به تشویق و تبلیغات مختلف مسئولان و سیاستگذاران در سال ۹۹، بازار سرمایه رشد شارپی را تجربه کرد، اما پس از چند ماه، یک مرتبه شاهد سقوط شاخص بورس بودیم و همین عامل مردم و سهامداران را نسبت به سرمایه‌گذاری در بورس بی‌اعتماد کرد و باعث شد سرمایه‌گذاران به بازارهای موازی کوچ کنند. در سال ۱۴۰۲ کمیسیون اقتصادی مجلس، تلاش زیادی برای بهبود بازار انجام داد که از نمونه‌های بارز آن می‌توان به موضوع تجدید ارزیابی اشاره کرد. در این باره، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفت: پیگیر موضوع تجدید ارزیابی بودیم و از طرفی وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس به دنبال تحقق آن بودند، اما برخی استانداردها مانع ایجاد کردند که بر این اساس، اصلاح استاندارد ۱۵ حسابداری می‌تواند گشایش معقولی ایجاد کند؛ البته تجدید ارزیابی یعنی شفافیت و سازمان حسابرسی باید مشوق شفافیت باشد. همچنین به‌روزرسانی استانداردها بسیار حیاتی است، اما این استانداردها باید با معافیت مالیاتی متناسب باشد تا شرکت‌ها تردید ناشی از فشار مالیاتی نداشته باشند. اهمیت موارد ذکر شده، با محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفت‌وگویی داشته باشد که در ادامه می‌خوانید.
* این روزها بحث بودجه ۱۴۰۳ داغ است. جایگاه بازار سرمایه در بودجه را تشریح کنید.
بازار سرمایه یعنی بازار تولید و سرمایه‌گذاری و هر قانونی که مشوق سرمایه‌گذاری و تولید باشد بی تردید بر رونق بازار ثانویه و تحرک در بازار اولیه کمک می‌کند. قوانین خوبی در طول سالیان گذشته در حمایت از تولید مصوب شده است اما در اجرا و نظارت بر اجرا مشکل وجود دارد. فعالیت بورس کالا و عدم قیمت‌گذاری در آن شاید ناجی مهم اقتصاد بوده است و اگر چنین امری اتفاق نمی‌افتاد در حال حاضر وضعیت بسیاری از صنایع مثل فولاد، پتروشیمی و سیمان همانند خودرو بود. تولید به قوانین بالادستی پایدار و نظارت نیاز دارد و برخی احکام نیز که ماهیت ماهانه دارد، در بودجه سالانه باید آورده شود. وضعیت به گونه‌ای است که اگر بودجه فشار مضاعفی بر تولید وارد نکند همه را خوشحال می‌کند و حتی انتظارات از بودجه و سایر قوانین بسیار پایین آمده است. همین که با قوانین و تصمیمات خلق الساعه تولید سورپرایز نشود، کافی است. در بودجه سال ۱۴۰۳ یک نکته مهم بود که آن هم مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر کاهش مالیات تولید به محدوده ۱۸ درصد است.
انتقاد فعالان بازار از این مصوبه چیست؟
بخشی از مشکلات بازار سرمایه ناشی از عدم شناخت این بازار و اهمیت آن توسط مسئولان است. در واقع توجه به تولید و سرمایه‌گذاری به خودی خود باعث رونق این بازار خواهد شد، اما عدم شناخت از یک سو و تامین کسری از بخش تولید، بر تولید و سرمایه‌گذاری سایه افکنده است. بنابراین توجه به شعار سال در زمینه رشد تولید و کنترل تورم از یک سو و اقتصاد درون زا و برون نگر مطابق با اقتصاد مقاومتی بسیاری از مشکلات را می‌تواند مرتفع سازد. شاید قانون مالیات بر سوداگری که در کمیسیون اقتصادی نهایی شده است، با تصویب در صحن و اجرا بتواند بر کنترل بازار سوداگری کمک کند. باید توجه داشت، نبود این قانون خلاء بزرگی در نظام تنظیم‌گری اقتصادی است. اجرایی شدن این قانون هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری در تولید و بورس را عملی خواهد کرد. قوانین مناسبی در حوزه تولید وجود دارد اما به بهانه کسر بودجه بسیاری از قوانین دور زده می‌شود. مثلا بر اساس ماده ۵۳ قانون اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، شورای رقابت تشکیل شده اما اصل ۹۰ که بر جبران قیمت‌گذاری دستوری تاکید دارد، اجرایی نمی‌شود. در این میان، این سوال مطرح می‌شود که چرا باید از یک قانون، یک ماده سفت و سخت اجرا شود و ماده دیگر مورد کم لطفی باشد.
* تجدید ارزیابی دارایی‌ها، موضوعی است که بسیاری بر آثار مثبت آن بر بازار سرمایه و بهبود وضعیت شرکت‌ها تاکید می‌کنند. ارزیابی شما در این باره چیست؟
این امر را از ابتدا پیگیر بودیم و جلساتی در خصوص آن تشکیل شد. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی و مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به دنبال تحقق آن بودند، اما برخی استانداردها مانع ایجاد کرده بود که اصلاح استاندارد ۱۵ حسابداری می‌تواند گشایش معقولی ایجاد کند. البته تجدید ارزیابی یعنی شفافیت و سازمان حسابرسی باید مشوق شفافیت باشد. به‌روزرسانی استانداردها بسیار حیاتی است اما این استانداردها باید با معافیت مالیاتی متناسب باشد تا شرکت‌ها تردید ناشی از فشار مالیاتی نداشته باشند.
* برای این معافیت مالیاتی در بودجه ۱۴۰۳ برنامه‌ای دارید؟
در کنار این امر به دنبال معافیت ۳ ساله و اجباری در بودجه ۱۴۰۳ هستیم تا در فاز اول شرکت‌ها به ویژه از محل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بتوانند به شفافیت و جذابیت بیشتر کمک کنند. در حوزه تجهیزات و ماشین آلات نیز به دلیل عدم ذخیره‌گیری هم دچار فرسودگی و استهلاک هستیم و هم اینکه سود نسبتا غیرواقعی (بدون ذخیره استهلاک مناسب) باعث تحلیل نادرست شده است و این فشار بر شرکت‌ها در حوزه قیمت‌گذاری دستوری و افزایش نرخ گاز و عوارض افزوده است. البته سود واقعی تولید بر اساس ارزش روز دارایی بسیار پایین‌تر ازآن است که متصور هستیم و این قدرت رقابت با سایر بازارها را کاهش می‌دهد.
* پس از سقوط ۹۹، روند اعتمادسازی به بازار سرمایه به کندی پیش رفته است. چگونه می‌توان اعتماد سهامداران را بازگرداند؟
هیچ تولید و رشد اقتصادی بدون جلب اعتماد عموم سرمایه‌گذاران در سطح عمومی پایدار نخواهد بود. شاخص بورس به تنهایی نشانگر میزان جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید است و بی‌ثباتی و کاهش رونق آن آژیر خطری است که باید همگان آن را بشنوند. سرمایه‌گذاران تولید نباید نقره داغ شوند چرا که در این صورت به خیل عظیم دلالان و سوداگران در بازارهای موازی خواهند پیوست و تامین مالی تولید و انگیزه‌های تولیدی در بازار با شکست مواجه خواهد شد. تجربه جهانی و تجربه کشورمان نشان می‌دهد که هیچ گزینه‌ای جز تشویق سرمایه‌گذاری در تولید واقعی نجات بخش نخواهد بود و برای مشارکت اقتصادی، جلب مجدد اعتماد ضرورت دارد. بدون سرمایه اجتماعی هیچ نظام سیاسی و اقتصادی به موفقیت نمی‌رسد.
* مصوبات پیاپی دولت در زمینه نرخ خوراک و سوخت، آسیب زیادی به بازار زده که آثار آن را در افت چشمگیر بازار می‌بینیم. مجلس چه تدبیری در این باره اندیشیده است؟
کمیسیون اقتصاد مجلس و نمایندگان مجلس با اتکا به قوانین بالادست از جمله ماده ۱ قانون الحاق ۲ به ابطال مصوبه در هیأت تطبیق پرداخت، اما دولت برای ماه‌های قبل از ابطال نرخ‌های غیراقتصادی لحاظ کرد. رقابت پذیری و فرموله شدن تقاضای کمیسیون منطبق بر قانون بود چرا که قیمت خوراک و سوخت بسیار بالاتر از نرخ رقبا از جمله‌هاب آلبرتا، هنری‌هاب و منطقه خلیج فارس لحاظ شده بود و نقش‌هاب‌های مصرف اروپا و هلند پررنگ‌تر بود. اینکه گاز با نرخ بالاتر از رقبا دریافت شود و ارز حاصل حدود ۳۰ درصد پایین‌تر به فروش برسد، چرخه معیوب و غیرپایداری است. در شرایط تحریم نباید منافذ تنفس اقتصاد را با دست خود ببندیم باید کمک کنیم ناجی اقتصاد یعنی تولید و سرمایه‌گذاران، به راحتی و بهتر فعالیت کنند.
* قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف تاکنون چیزی مگر زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده را در پی نداشته است. دیدگاه شما در این زمینه چیست؟
قیمت‌گذاری دستوری امری شکست خورده در جهان و ایران است. این امر فقط دلالان و سوداگران را فربه‌تر کرده و به تضعیف بیشتر تولید کمک می‌کند. در شرایط تورمی با کاهش نقدینگی و حاشیه سود، از انگیزه‌ها و توان توسعه می‌کاهد و کاهش خطوط و تعطیلی آنها را در پی دارد که این امر بر رشد تورم با کاهش کالاهای تولید می‌افزاید و از سوی دیگر منابع را به سمت دلالی و سوداگری هدایت می‌کند. با فاصله گرفتن قیمت دستوری از قیمت بازار آزاد، انگیزه‌های سوداگری افزوده می‌شود و با مازاد تقاضا جهت سوداگری مواجه می‌شویم و این خود بر قیمت‌ها می‌افزاید. قیمت‌گذاری دستوری با نرخ‌های ۱۷ ماهه و سخت‌گیرانه در خودرو ۱۰ میلیون دلال ناخواسته ایجاد کرد که با اصلاح همان نرخ‌های دستوری وضعیت بازار اندکی بهبود یافت اما راه حل نهایی شفافیت و رقابت است و این امر تنها در بورس کالا محقق می‌شود.
* از نظر شما، در حال حاضر کدام ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک بازار سرمایه را تهدید می‌کنند؟ راهکار مقابله با آنها چیست؟
ریسک سیستماتیک همواره با بازار سهام همراه خواهد بود، زیرا ریسک حاکم بر اقتصاد کلان بازار است؛ مانند جنگ در منطقه، تحریم‌های سیاسی- اقتصادی، نرخ بهره، تورم، کسر بودجه، تصمیمات خلق الساعه، قیمت‌گذاری دستوری و در کل پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد و... بیشترین ریسک را بر سرمایه‌ها تحمیل کرده است. ریسک‌های غیرسیستماتیک نیز صنایع مختلف را در مقاطع گوناگون تحت فشار قرار داده است. ریسک تجاری، مالی، نقدینگی، عوارض گوناگون و... نیز به عنوان تهدیدهای مضاعف سرمایه‌گذاری و تولید مطرح هستند.
* آمارها نشان می‌دهند که پس از عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت‌ها سیر نزولی پیدا کرد. اما این روش عرضه، مخالفانی هم دارد. نظر شما در این باره چیست؟ جایگاه بورس کالا در اقتصاد کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
عرضه‌ها و معاملات موفق، رقابتی و شفاف در بورس کالا تجارب موفقی در ایران و جهان دارد. فولاد، پتروشیمی و سیمان با عرضه در بورس کالا و حذف رانت حواله‌ها و... توانست منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را فراهم آورده و توسعه رشد تولید را رقم زند به گونه‌ای که در این کالاها ضمن تامین نیاز داخل، صادرکننده شده‌ایم و قیمت‌ها متعادل شده است اما در بسیاری از کالاها از جمله خودرو از تامین نیاز داخلی هم ناتوان بوده‌ایم و به جای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، فقط دلالان و سوداگران منتفع شده‌اند و صدها هزار میلیارد زیان عاید کشور و شرکت‌ها و مردم شده است. عرضه خودرو در اوج التهابات ارزی و با وجود ممنوعیت واردات خودرو نو و کارکرده توانست بخشی از فشار را کنترل کرده و به کاهش قیمت‌های بازار کمک کند. در مقایسه با زمان عرضه خودرو در بورس کالا برخی خودروها بیش از ۱۰۰ درصد رشد قیمت داشته‌اند. البته تنها ۵ درصد تولیدات در بورس کالا بود و اگر عرضه بیشتر می‌شد، می‌توانست بر تعادل و ثبات قیمت‌ها بیشتر کمک کند.
* بودجه ۱۴۰۳ را در یک نگاه چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این بودجه تناسبی با لایحه برنامه هفتم توسعه دارد؟
در برخی بخش‌ها، بودجه بر اساس برنامه هفتم بود و چالش مهم آن، حقوق بازنشستگان بود که تا حدودی محقق شد. اما در کل برنامه هفتم در جداول خوش‌بینانه بوده است. رشدهای خوبی پیش‌بینی شده بود از جمله رشد ۸ درصدی اقتصاد در هر سال، رشد ۲۳ درصدی صادرات در هر سال و جذب سرمایه‌گذاری حداقل ۱۰ میلیارد دلاری در سال که این پیش‌بینی‌ها با نرخ خوراک و سوخت، عوارض صادراتی سنگین و دستورالعمل جدید برای پالایشی‌ها و نرخ ارز نیمایی تناقض دارد و بی تردید رسیدن به اهداف بسیار سخت خواهد بود. راه سرمایه‌گذاری واقعی در تولید باید هموار شود تا با جذب منابع به جای دلالی در بازار سرمایه و تامین مالی تولید رشد و شکوفایی واقعی شکل گیرد.
