وعده معاون وزیر صمت درباره تعیین تکلیف تمامی معادن راکد

او گفت: در هدف گذاری‌های صورت گرفته اعلام شده بود که رشد معدن فراتر از صنعت باشد و این خلاف آن چیزی است که در سیاست‌های کلان مطالبه می‌شود چراکه اگر رشد معدن فراتر از صنعت باشد باید اقداماتی در این حوزه صورت گیرد که خارج از ظرفیت است.

به گفته او، ما ممنوعیتی در صادرات و واردات مواد معدنی در کشور نداریم، حدودا ۲۵ درصد از صادرات ما مواد معدنی است. رشد تولیدات معدن ۱۳ درصد بوده است در حالی که رشد صنعت ۸ درصد بوده بنابراین میزان رشد معدن بالاتر است که برای ما جای سوال دارد نباید سرعت رشد بخش معدن از صنعت بیشتر شود و ما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

محتشمی پور افزود: اگر بخواهیم کاملاً اساسی نگاه کنیم. ما اصل صادراتمان در بخش محصولات معدنی است، یعنی فولاد، مس، سرب، روی. ما حدوداً ۲۵ درصد از آن چه که صادر می‌کنیم مربوط به گروه صنایع معدنی است. اصل صادرات مان در این بخش است. از لحاظ مقایسه‌ای اگر بخواهیم نگاه کنیم، ما کمتر از یک میلیارد دلار تقریباً صادرات مواد معدنی داریم. در واقع آن چه ما صادر می‌کنیم، محصولات معادن است نه خود مواد معدنی خام و این یکی از نقاط قوت و قدرت ماست که در اقتصاد ملی به عنوان تأمین کننده بخش معدن جایگاه مهمی داریم.

معاون وزیر صمت در امور معادن و فراوری مواد در خصوص تدوین بانک جامع معادن گفت: بحث اطلاعات معادن معمولاً در کشور در دو لایه و دو وجه مطالبه می‌شود. وجه اول این است که ما آیا اطلاعات معدنی و زمین شناسی کشور را داریم؟ جواب این است که بله ما سالهاست که در لایه‌های مختلف تولید اطلاعات معدنی داریم. نقشه‌های کشور قبلاً تولید شده و خیلی از محدوده‌های معدنی که الان در کشور شاهد فعالیتش هستید می‌توانید در این نقشه‌ها ببینید. یعنی سالهاست که این‌ها تولید شده و این‌ها موجود است به صورت نقشه و گزارش‌های مختلف. علاوه بر آن ما سامانه‌ای داریم به نام کاداستر معادن که این سامانه اطلاعات تک تک محدوده‌های معدنی علاوه بر اطلاعات جغرافیایی، اطلاعات میزان تولید، اطلاعات بهره برداری، اطلاعات مصرف نهاده‌ها مثل سوخت و امثال آن در این سامانه ثبت می‌شود.

محتشمی‌پور تاکید کرد: این سامانه در سال‌های گذشته ایجاد شد. شاید در یکی دو سال گذشته اتفاقی که در این سامانه افتاد این بود که خیلی اهتمام بر این بود که اطلاعات خارج از این سامانه جایی ثبت نشود، تمرکز اطلاعاتی در سامانه ایجاد شود و این مبنا باشد. به همین خاطر کیفیت اطلاعات در این سامانه خیلی بالاتر رفت. علاوه بر این، بعضی از بهبودهایی که در این سامانه انجام شد مثل الکترونیکی کردن محاسبه نامه حقوق دولتی، اجازه داد که این سامانه به یک سامانه پایه در کشور در بخش معدن تبدیل شود. اکتشاف معادن در دو بخش دولتی و خصوصی انجام می‌شود. ما در حال حاضر چیزی نزدیک چهار هزار پروانه اکتشافی در کشور داریم، یعنی عملیات اکتشافی که مجوز برای اقدام دارد.

به گفته او، از این چهار هزار تا چیزی حدود نزدیک به ۱۳۰ پروانه دولتی است یعنی مربوط به سازمان‌های توسعه و نوسازی معادن ایران و همچنین سازمان زمین شناسی است، مابقی پروانه‌هایی است که توسط شرکت‌ها و افراد حقیقی و حقوقی کار می‌شود یعنی بخش خصوصی. ولی اصل و سهم دولت در این موضوع خیلی بالا نیست. اما سازمان‌های مأمور در بخش حاکمیت به این صورت است که اطلاعات پایه و آن اطلاعات کلی که ما در بخش معادن نیاز داریم توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی تولید می‌شود.

به گفته معاون وزیر صمت در امور معادن و فراوری مواد، این اطلاعات بعد از تولید به صورت نقشه در اختیار همه قرار می‌گیرد. بخش‌هایی از این هم که نیاز به کار تکمیلی و رسیدن به نتیجه قطعی دارد توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن کار می‌شود که این یک فرایند مداوم است و الان هم ما در محدوده‌های متعددی هر دو این سازمان‌ها را درگیر داریم. مجموعه‌ای که بنده خدمت مردم هستم؛ مجموعه سیاست گذاری و برنامه ریزی این حرکت معدنی کشور است و البته در جایگاه نظارت است.

وی افزود: اگر روند چند سال گذشته را یک نگاهی بیندازید، روند؛ روند افزایشی بوده و با سرعت بالایی هم افزایش پیدا کرده، یعنی ما در دو سال گذشته، دو افزایش نزدیک به صد درصدی را داشتیم. یعنی ما از حدود تقریباً هفت هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ امروز براورد حدود نزدیک به چهل هزار میلیارد تومان داریم. عمده‌ای از این جهش بر می‌گردد به چند اقدام، اول به روز رسانی ها، اطلاعات بعضاً ناقص بوده یا مثلاً قیمت مواد معدنی به صورت غیرواقعی یا ثابت برای سال‌های طولانی محاسبه می‌شده، این‌ها به روز شده و آن ساز و کارها عوض شده که آن به روز بودن اطلاعات است. از طرف دیگر اطلاعات خود معادن بعضاً نقص داشته، همه این‌ها باعث شده که ما این تغییر را دیدیم و این افزایش دریافت حقوق دولتی را شاهد بودیم.

معاون وزیر صمت همچنین گفت: امسال ما برآوردمان این است که چیزی نزدیک به سی و شاید پنج هزار میلیارد تومان درآمد حقوق دولتی دولت را داشته باشیم، این ناشی از معوقاتی بوده که در سال‌های گذشته به هر دلیل از قلم افتاده یا اقدام نشده، این‌ها پیگیری شده و این فرایند هم ادامه خواهد داشت که ما معوقات را ان شاء الله نداشته باشیم و آن چه هم که هست اخذ شود. مسأله ما بیشتر از این که مسأله درآمدی باشد، بحث انضباطی و این است که به هر حال حقوق دولت احصاء شود. از آن طرف هم طبیعتاً افراط و تفریط در هیچ موضوعی قابل دفاع نیست. ما در کل کشور در حال حاضر نقشه برداری پهپادی را آغاز کردیم، شروع شده، بخشی از معادن نقشه برداری پهپادی شان دارد انجام می‌شود. این نقشه برداری اجازه می‌دهد که ما پایش دقیقی را روی میزان برداشت داشته باشیم که به آن سطح شفافیت لازم برسیم.

محتشمی پور تاکید کرد: یک نکته‌ای را باید در بحث بودجه به آن عنایت داشته باشید، آن هم این که بودجه برآوردی از درآمدی است که انتظار داریم از بخش حاصل شود. بررسی‌های کارشناسی ما یک مقداری این برآوردها را تأیید نمی‌کند. ما انتظار یک چنین رشدی را نداریم بدون تعارف. به هر حال ما امروز دیگر در جایگاهی که دو سال پیش بودیم نیستیم. ما دو سال پیش نمی‌توانستیم دقیقاً اطلاعات شفافی روی میز بگذاریم که ما چقدر تولید داریم و چقدر انتظار حقوق دولتی اما امروز چرا، امروز دقیقاً می‌دانیم از معدن چقدر باید انتظار تولید داشته باشیم، به راحتی می‌توانیم این اعداد را برآورد کنیم.

او گفت: ما سال گذشته ۳۸ و نیم هزار میلیارد تومان حقوق دولتی را داشتیم، از این رقم تقریباً چیزی حدود ۱۶ و نیم هزار میلیارد تومانش، معوقات بود و آن چیزی که به حقوق دولتی سال گذشته بر می‌گشت حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی بود. طبیعتاً این ۲۲ هزار میلیارد تومان یک رشدی خواهد داشت. این رشد بخشی ناشی از افزایش نظارت هاست، بخشی ناشی از تورم عمومی است. به هر حال سطح عمومی قیمت‌ها بالاتر می‌رود. بخشی هم ممکن است به قیمت‌های جهانی برگردد. ما سال گذشته ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دریافت حقوق دولتی داشتیم که ۲۲ هزار میلیارد تومان آن حقوق دولتی آن سال بود و مابقی آن، معوقات بود و به این ترتیب ما بخش اصلی معوقات را توانسته بودیم اخذ کنیم. بخش کوچکی از معوقات که باز مربوط می‌شود به معوقات سال قبل باقی مانده است. ما انتظارمان این نیست که امسال دریافت حقوق دولتی مان فراتر از سال گذشته باشد.

معاون وزیر صمت در خصوص مزایده و واگذاری معادن هم گفت: ما قول این را دادیم که تا پایان امسال باید این معادن را تعیین تکلیف کنیم، لزوماً ممکن است این معادن واگذار نشوند، چرا؟ به خاطر این که بخشی از این معادن به دلیل ایراداتی که در خود ساختار بوده مثلاً بالاخره بخشی از معادن فاقد ذخیره لازم بوده که راکد بوده، این‌ها نباید دیگر واگذار شوند. یا بخشی از این معادن به دلیل دوری راه، کیفیت یا عیار خیلی جذابیت نداشته است. در سال ۱۴۰۲ ان شاء الله همه این‌ها به مزایده گذاشته خواهد شد که اگر معدنکاری در این ظرفیت‌های موجود احساس می‌کند که تمایل دارد ورود کند، دسترسی پیدا کند و اگر معدنی متقاضی دارد، متقاضی بتواند معدن را در اختیار بگیرد. ما روزی که این پرونده معادن راکد را برداشتیم؛ ۱۹ هزار محدوده معدنی را باید تعیین تکلیف می‌کردیم، که بعداً که این پروژه ادامه پیدا کرد و به آن چند هزار محدوده جدید هم اضافه شد و ما تقریباً چیزی نزدیک ۲۴ هزار محدوده معدنی را باید تعیین تکلیف می‌کردیم.

او گفت: در سال‌های گذشته بعد از این که ما ذخایر گازی پارس جنوبی را کشف کردیم و این‌ها را توانستیم فعال کنیم، یک تقاضایی در کشور به وجود آمد که ما این گاز را به صورت خام صادر نکنیم لذا سرمایه گذاری شود و این‌ها در داخل کشور به محصول تبدیل شود. ظرفیت سازی‌های خیلی خوبی شد روی صنایع انرژی بر، اما این ظرفیت سازی بعضاً بدون توجه به محدودیت‌هایی که بالاخره در شکل جدید هم به وجود خواهد آمد، جلو رفت. لذا ظرفیت سازی‌هایی شد که این‌ها فراتر از تأمین انرژی کشور بود. امروز ما در صنعت فولاد با این مسأله مواجهیم.

محتشمی پور تصریح کرد: امروز به دلیل کمبود گاز یا قطع برق دیگر کارخانجات تقاضا فراوری را ندارد، لذا تقاضا برای محصولات وجود ندارد و این باعث کاهش تقاضای تولید و به تبع آن تولید در بخشی از صنایع معدنی ما می‌شود خصوصاً زنجیره فولاد ما با این مسأله مواجه است. کمبود انرژی در کشور و کمبود تأمین گاز یک محدودیت‌هایی ایجاد کرده است. در حال حاضر که با هم صحبت می‌کنیم حدود ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه‌های صنعتی در کشور در حال احداث است در مراحل مختلف اجرا. این کار شروع شده، ولی یادمان نرود این چیزی که در موردش صحبت می‌کنیم، تولید برق است، تولید گاز نیاز به سرمایه گذاری متفاوتی دارد. چیزی که در کشور به عنوان یک گلوگاه باید به آن توجه داشته باشیم این است که باید به توازن مصرف گازمان برسیم. ما اگر فعالیت هایمان را در حوزه معدنی بتوانیم به یک سطح قابل قبولی ارتقاء دهیم، می‌توانیم به یک تراز و یک تعادل همکاری تجاری برسیم. این ظرفیت در بخش معدن است.

محتشمی‌پور در پایان افزود: ما به دنبال این هستیم که هم بتوانیم صنایع معدنی مان را در بازارها و مناطق کشورهای همکار خود عرضه کنیم و این کار الان دارد انجام می‌شود و هم بتوانیم از ظرفیت معدنی آن‌ها استفاده کنیم، مواد کشور را تأمین کنیم. ما همین الان در صنعت آلومینیوم، مس، سرب و روی از مواد معدنی وارداتی استفاده می‌کنیم و این کار هم توسعه پیدا خواهد کرد.