دبیرکل خانه صمت در گفت‌وگو با«اکونگار» مطرح کرد؛
از زیان انباشته ۳۴۰همتی تا افت کیفیت/مدیریت دولتی چطور ترمز صنعت خودرو را کشید؟
دبیرکل خانه صمت معتقد است که گفتمان بخش خصوصی در صنعت خودرو صرفا خصوصی‌سازی صرف نیست؛ بلکه بازتعریف و تغییر شیوه حکمرانی صنعتی است.
به گزارش اکونگار، براساس اظهارات رئیس هیئت مدیره ایران‌خودرو در حاشیه نمایشگاه تهران «آسیب قیمت‌گذاری دستوری به صنعت خودرو دست‌کم ۳۰۰ هزار میلیارد تومان زیان وارد کرده، درحالی که با وجود شرایط مساعد امکان حصول ۳۰۰هزار میلیارد تومان سود هم وجود داشت. در این صورت می‌توان گفت که آسیب قیمت‌گذاری دستوری به صنعت خودرو ۶۰۰هزار میلیارد تومان بوده است.»
گزارش‌های رسمی کدال نشان می‌دهد که تاپایان سال ۱۴۰۴ زیان انباشته خودروسازان کشورمان از مرز ۳۰۰همت عبور کرده و زیان تصدی‌گری دولت در صنعت خودرو را سهامداران خرد، شرکت‌های تودلی و مصرف‌کنندگان پرداخت می‌کنند.
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صمت در رابطه گفتمان بخش خصوصی در صنعت خودرو می‌گوید: در سال‌های اخیر حاصل مدیریت بخش دولتی در صنعت خودرو تولید زیان و ایجاد سطح بالایی از زیان انباشته بوده است،با این وجود باید دید که چگونه با مدیریت بخش دولتی می‌توان صنعت خودرو را از چرخه زیان، مداخلات قیمتی و افت سرمایه‌گذاری به مسیر تولید رقابتی، ارتقای کیفیت و خلق ارزش افزوده هدایت کرد؟
وی با اشاره به تجربه واگذاری ایران‌خودرو گفت: گفتمان بخش خصوصی در صنعت خودرو صرفا خصوصی‌سازی صرف نیست؛ بلکه بازتعریف و تغییر شیوه حکمرانی صنعتی است. گفتمان بخش خصوصی حذف دولت نیست؛ بلکه بازتعریف نقش دولت، افزایش سطح پاسخ‌گویی مدیران و ایجاد شرایطی که خودروساز بر اساس بهره‌وری، کیفیت، رضایت مشتری و توان رقابت ارزیابی شود. این موضوع با وجود شرایط بسیار دشوار دو سال اخیر در واگذاری ایران‌خودرو مشهود است.
این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: در ماه‌های اخیر رییس جمهور بر واگذاری سهام خودروسازی‌ها و حرکت به سمت خصوصی‌سازی تاکید کرده است، اما واقعیت این است که خصوصی‌سازی فقط انتقال سهام نیست؛ در این روند باید اختیار تصمیم‌گیری، پاسخ‌گویی مدیران، شفافیت عملکرد و جلوگیری از تعارض منافع منتقل شود. در جریان خصوصی‌سازی خودرو نسبت مالکیت خصوصی با تداوم نظارت و مداخلات دولتی باید به صورت شفاف تعیین شود در غیر این صورت خصوصی‌سازی در ابتدای مسیر شکست خورده است.
دبیرکل خانه صمت در ادامه افزود: در صنعت خودرو فاصله میان رشد هزینه نهاده‌ها و امکان تعدیل قیمت محصول، سودآوری و سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این روند دیگر نظام قیمت‌گذاری دستوری جایگاهی ندارد. با این وجود در گفتمان بخش خصوصی، دولت همچنان در جایگاه نظارتی دارای اهمیت ویژه‌ای است.
خالقی ادامه داد: از نظر بخش خصوصی در صنعت خودرو اصلاح نظام قیمت‌گذاری یک اصل و شاید مهمترین اقدام برای بهبود فرایند است و تعیین قیمت خودرو باید با شفافیت هزینه‌ها، رقابت و حمایت هدفمند از مصرف‌کننده همراه باشد، نه به صورت دستوری.
وی افزود: گفتمان بخش خصوصی در صنعت خودرو بازتعریف رابطه خودروساز و مصرف‌کننده است.درحالی که با قیمت‌گذاری دستوری خودروساز و مصرف‌کننده هم‌پای هم متضرر می‌شوند و گاهی سطح نارضایتی مصرف‌کننده بالاتر است.
خالقی در پایان گفت: خصوصی‌سازی صنعت خودرو یک اصلاح صنعتی است و این اقدام باید یک تصمیم قابل دفاع هم برای بخش خصوصی و هم برای دولت باشد. زمانی می‌توان گفت که این اصلاح صنعتی در مسیر درست قرار گرفته که شرکت خودروساز علاوه بر پایداری مالی، بهبود کیفیت، تحویل به‌موقع، خدمات پس از فروش و افزایش حق انتخاب مشتری را در اولویت خود قرار دهد.
