بلاتکلیفی قوانین حمایتی در حوزه حقوق بازنشستگان
عضو هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی مشهد در یادداشتی، با انتقاد از بلاتکلیفی قوانین حمایتی در حوزه دستمزد و درمان، خواستار پایان دادن به وعده‌های بی‌سرانجام و اجرای فوری تعهدات قانونی در قبال کارگران و بازنشستگان شد.
به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا؛ کوچک شدن مداوم سفره کارگران و بازنشستگان در کنار تحمیل هزینه‌های سنگین درمان، در حالی ادامه دارد که قوانین بالادستی تکالیف روشنی را برای حمایت از این اقشار تعیین کرده‌اند. در همین رابطه، «اشرفی‌مقدم»، عضو هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی مشهد، در یادداشتی به چرایی بایگانی شدن این قوانین حمایتی، تحمیل بار مالی بیمه تکمیلی به بازنشستگان و سرنوشت نامعلوم وعده افزایش دومرحله‌ای حقوق پرداخته است که متن کامل آن به شرح زیر است:
ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی، برخورداری از خدمات درمانی رایگان را به رسمیت شناخته است؛ اما بازنشستگان تأمین اجتماعی همچنان با هزینه‌های سنگین درمان مواجه‌اند و برای استفاده از خدماتی که باید در چارچوب تعهدات قانونی سازمان ارائه شود، ناچارند هزینه بیمه تکمیلی را نیز تحمل کنند.
پرسش روشن است: اگر درمان از تعهدات قانونی سازمان تأمین اجتماعی است، چرا بازنشسته‌ای که سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده، باید برای درمان خود بار مالی مضاعف بپردازد؟
از سوی دیگر، ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴۱ قانون کار، بر ارتباط افزایش حقوق و دستمزد با نرخ تورم تأکید داشته‌اند. با این حال، فاصله میان درآمد و هزینه‌های واقعی زندگی، هر سال فشار بیشتری بر کارگران و بازنشستگان وارد می‌کند.
کارگر شاغل امروز با دستمزدی روبه‌روست که باید هزینه‌های زندگی خانواده‌اش را تأمین کند؛ بازنشسته نیز پس از سال‌ها خدمت، با مستمری‌ای زندگی می‌کند که قدرت خرید آن زیر فشار تورم کاهش یافته است.
آیا فلسفه تصویب قوانین، صرفاً درج چند ماده و تبصره در کتاب قانون است یا قرار است زندگی مردم را بهبود ببخشد؟ اگر قوانین حمایتی وجود دارند، چرا نتیجه اجرای آن‌ها در سفره کارگر، قدرت خرید بازنشسته و هزینه درمان خانواده‌ها به‌روشنی دیده نمی‌شود؟
وقتی که نمایندگان بازنشستگان بارها نامه نوشته‌اند، پیگیری کرده‌اند و مطالبات خود را به گوش مسئولان رسانده‌اند، چرا هنوز بسیاری از این مطالبات با پاسخ‌های روشن، زمان‌بندی مشخص و نتیجه عملی روبه‌رو نشده‌اند؟
اگر افزایش دو مرحله‌ای حقوق برای حفظ قدرت خرید مردم مطرح شده است، سرانجام این وعده چه شد؟ آیا قرار است این موضوع با بررسی‌های بی‌پایان به فراموشی سپرده شود؟ آیا بازنشسته‌ای که هر روز با افزایش هزینه دارو، درمان، خوراک و مسکن روبه‌روست، می‌تواند با وعده‌ای که هنوز به تصمیم اجرایی تبدیل نشده، زندگی خود را اداره کند؟
مردم از مسئولان معجزه نمی‌خواهند؛ اجرای قانون، پاسخ‌گویی و حفظ کرامت انسانی را مطالبه می‌کنند.
از دولت، مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی انتظار می‌رود:
- تعهدات قانونی درمان تأمین اجتماعی را به‌صورت کامل و مؤثر اجرا کنند و اجازه ندهند هزینه درمان به باری مضاعف بر دوش بازنشستگان تبدیل شود.
- درباره نحوه اجرای قوانین مرتبط با افزایش حقوق و دستمزد و تناسب آن با تورم، شفاف و مسئولانه پاسخ‌گو باشند.
- مطالبات قانونی کارگران و بازنشستگان را از طریق تصمیمات اجرایی مشخص و قابل ارزیابی پیگیری کنند، نه صرفاً با وعده و مکاتبه.
- به نامه‌ها و درخواست‌های نمایندگان این قشر پاسخ روشن بدهند و نتیجه اقدامات خود را اعلام کنند.
- قانون برای اجراست، نه برای بایگانی؛ مسئولیت برای پاسخ‌گویی است، نه برای حواله دادن مردم از نهادی به نهاد دیگر.
کارگر و بازنشسته ستون‌های تولید و خدمت در این جامعه‌اند. شایسته نیست کسانی که عمر و توان خود را صرف کار کرده‌اند، برای درمان، معیشت و حقوق قانونی خود ناچار به تکرار بی‌پایان مطالبه‌گری شوند. تا زمانی که قانون در عمل به نتیجه نرسد، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند و فاصله میان مردم و مسئولان بیشتر می‌شود.
درمان، حق قانونی ماست؛ معیشت شرافتمندانه، حق ماست؛ اجرای قانون، وظیفه مسئولان است. نه وعده بی‌نتیجه، نه نامه بی‌پاسخ؛ ما خواهان اجرای قانون و احقاق حقوق قانونی کارگران و بازنشستگان هستیم.
