هزارتوی تعیین قیمت خرید تضمینی گندم/کشاورزان همچنان بی‌خبر از نرخ نهایی
اختلاف وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه بر سر نرخ تضمینی گندم به ۲۰ هزار تومان رسیده است؛ این در حالی است که با نزدیک شدن به پایان فصل کشت، کشاورزان همچنان از قیمت نهایی خرید تضمینی محصول خود بی‌خبرند.
به گزارش اکونگار به نقل از فارس؛ گندم، اساسی‌ترین محصول راهبردی کشور، بار دیگر به کانون اختلاف بر سر قیمت‌گذاری بازگشته است. در شرایطی که امنیت غذایی با محدودیت‌های تجاری، فشارهای اقتصادی و دشواری واردات در شرایط جنگی مواجه است، نرخ خرید تضمینی می‌تواند مسیر تولید سال آینده را تعیین کند.
پیشنهادها از ۷۷ تا ۸۷ هزار تومان
فلسفی، رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس، قیمت احتمالی خرید تضمینی گندم را بین ۷۷ تا ۸۷ هزار تومان اعلام کرده است. به گفته او، نرخ نهایی باید با در نظر گرفتن قیمت جهانی گندم، تورم و هزینه‌های تولید تعیین شود و نباید عددی به کشاورزان تحمیل کرد.
با این حال، خبرهای غیررسمی از اختلاف قابل‌توجه میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه حکایت دارد. بر اساس این خبرها، فاصله پیشنهادهای دو دستگاه به ۲۰ هزار تومان می‌رسد و نشان می‌دهد تعیین قیمت گندم تنها یک تصمیم کشاورزی نیست و به اولویت‌های بودجه‌ای دولت نیز گره خورده است.
تجربه تولید چه می‌گوید؟
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد هر زمان نرخ خرید تضمینی متناسب با هزینه‌های تولید تعیین شده و قیمت در زمان مناسب به کشاورزان اعلام شده است، انگیزه کشت تقویت شده و تولید سال بعد افزایش یافته است. در مقابل، قیمت‌گذاری نامتناسب یا اعلام دیرهنگام نرخ، برنامه‌ریزی کشاورز برای تأمین بذر، کود، سم و سایر نهاده‌ها را دشوار می‌کند.
کشاورز برای انتخاب میان گندم و محصولات جایگزین، پیش از آغاز کشت به یک محاسبه اقتصادی روشن نیاز دارد. اگر درآمد مورد انتظار از گندم هزینه‌های تولید و ریسک کشت را پوشش ندهد، بخشی از زمین‌ها ممکن است به محصولات دیگر اختصاص یابد؛ اتفاقی که در مقیاس ملی می‌تواند وابستگی کشور به واردات را افزایش دهد.
مطالبات پرداخت‌نشده؛ مانع اعتماد کشاورز
فلسفی همچنین از باقی‌ماندن حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران در سال زراعی گذشته خبر داده است. به گفته او، سازمان برنامه و بودجه اولویت لازم را به پرداخت مطالبات این قشر نداده و این وضعیت به بخش کشاورزی آسیب می‌زند.
او با اشاره به نرخ ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم در سال گذشته گفته است حدود ۳ هزار تومان بابت بیمه و انبارداری از این رقم کسر شده است؛ موضوعی که ضرورت شفافیت در محاسبه و پرداخت بهای محصول را برجسته می‌کند.
گندم؛ خط مقدم امنیت غذایی
در شرایطی که واردات کالاهای اساسی با محدودیت‌های حمل‌ونقل، هزینه‌های بالای تجارت و مخاطرات ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی روبه‌رو است، اتکا به تولید داخلی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. گندم برخلاف بسیاری از کالاها، مستقیماً با تأمین نان و امنیت غذایی میلیون‌ها نفر ارتباط دارد و اختلال در تأمین آن می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای ایجاد کند.
ایران ظرفیت تولید بخش مهمی از نیاز گندم خود را در داخل دارد، اما حفظ این ظرفیت به حمایت اقتصادی مؤثر از کشاورزان وابسته است. اگر قیمت تضمینی انگیزه لازم را ایجاد نکند، دولت ممکن است در سال آینده ناچار شود منابع بیشتری را برای واردات هزینه کند؛ منابعی که به جای تقویت تولید داخلی، به جیب تولیدکننده خارجی و زنجیره حمل‌ونقل و تجارت بین‌المللی می‌رود.
تصمیم امروز، محصول سال آینده
اختلاف بر سر نرخ خرید تضمینی گندم را نمی‌توان صرفاً اختلافی میان دو دستگاه بر سر منابع بودجه‌ای دانست. وزارت جهاد کشاورزی باید هزینه‌های واقعی تولید و ضرورت حفظ سطح زیرکشت را در نظر بگیرد و سازمان برنامه و بودجه نیز آثار مالی تصمیم را در چارچوب امنیت غذایی ارزیابی کند.
قیمت مناسب به‌تنهایی کافی نیست؛ اعلام به‌موقع نرخ، پرداخت کامل و منظم مطالبات و پیش‌بینی منابع مالی خرید تضمینی نیز ضروری است. هرچه تصمیم‌گیری به زمان کشت نزدیک‌تر شود، فرصت کشاورز برای برنامه‌ریزی کاهش می‌یابد.
در نهایت، دولت میان دو مسیر قرار دارد: حمایت به‌موقع از کشاورز ایرانی برای تولید گندم در داخل یا پذیرش هزینه‌های بیشتر برای تأمین محصول از بازار خارجی. در شرایط محدودیت واردات و نااطمینانی‌های جنگی، نتیجه این تصمیم مستقیماً بر امنیت غذایی سال آینده اثر خواهد گذاشت.
