افزایش ۵۰درصدی میانگین اجاره در تهران/مهاجرت اجباری مستأجران به حاشیه شهرها+نمودار

اکونگار، محمد قهرمانی کوشان- در سال‌های اخیر دولت برای کنترل بازار اجاره با سرکوب قیمت‌ها سقف ۲۵تا۳۰درصدی را تعیین و مستاجران و مالکان را ملزم به پیروی از قمت دستوری می‌کند،با این وجود آمار رسمی اتحادیه مشاوران املاک نشان می‌دهد میانگین قیمت اجاره در شهر تهران در سال ۱۴۰۵ حدود ۵۰درصد افزایش یافته است. به عبارتی نرخ‌های واقعی ۲۰درصد بالاتر از قیمت‌گذاری دستوری تعیین شده است.

دست رد مالکان به سینه قیمت‌گذاری دستوری در بازار اجاره

اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرده است که باتوجه به نرخ بیش از ۸۸درصدی تورم در فصل تابستان بسیاری از مالکان سقف ۲۵درصدی اجاره را نمی‌پذیرند و بسیاری از قراردادهای اجاره با توافق مالک و مستاجر منعقد می‌شود.

تغییر الگوی سکونت مستاجران تهرانی

بررسی‌ها نشان می‌هد که افزایش هزینه مسکن در کلان‌شهرها، به‌ویژه تهران، الگوی سکونت بخشی از خانوارهای مستأجر را تغییر داده؛ خانواده‌هایی که به ناچار از محله‌های مرکزی و مناطق نزدیک به محل کار به جنوب شهر، شهرهای پیرامونی و مناطق دورتر نقل مکان می‌کنند.

آمارهای منتشرشده درباره جابه‌جایی مستأجران تهرانی و پژوهش‌های مربوط به گسترش شهرهای پیرامونی نشان می‌دهد که بحران مسکن تنها به قیمت اجاره محدود نیست؛ این بحران می‌تواند به مسئله‌ای گسترده‌تر در زمینه دسترسی به اشتغال، حمل‌ونقل و امکانات شهری تبدیل شود.

افزایش کوچ از تهران به حومه

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی اپلیکیشن خدماتی، جابه‌جایی از تهران به مناطق پیرامونی، از جمله پردیس، بومهن، پاکدشت و باقرشهر، در سال گذشته(۱۴۰۴) حدود ۷۳ درصد افزایش داشته است.

جمعیت ساکن سکونتگاه‌های غیررسمی

بر اساس گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود ۶ میلیون و ۱۸۷ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ در سکونتگاه‌های غیررسمی یا در زمره جمعیت حاشیه‌نشین قرار داشته‌اند.

وابستگی بالای پایتخت به بازار اجاره

گزارش‌های منتشرشده در سال ۱۴۰۵، با استناد به داده‌های آماری، سهم مستأجران از جمعیت تهران را حدود ۵۱ درصد اعلام کرده‌اند. بنابراین، افزایش هزینه اجاره‌بها می‌تواند بخش بزرگی از جمعیت پایتخت را در معرض فشار اقتصادی و جابه‌جایی قرار دهد.

سهم مسکن از هزینه خانوار؛ فشار اصلی از کجا آغاز می‌شود؟

یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای توضیح کوچ مستأجران، سهم مسکن از هزینه‌های زندگی است. بر اساس داده‌های طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران، سهم گروه «مسکن، سوخت و روشنایی» از کل هزینه خانوار شهری به بیش از ۴۳.۷ درصد رسید.

داده‌های فوق نشان می‌دهد که خانوار شهری بخش بزرگی از بودجه خود را به مسکن و هزینه‌های مرتبط اختصاص می‌دهد. با افزایش اجاره، نخستین واکنش برخی خانواده‌ها انتقال به مناطق ارزان‌تر است؛ اما اگر این مناطق از محل کار و خدمات شهری فاصله زیادی داشته باشند، بخشی از فشار مالی تنها از یک بخش سبد هزینه به بخش دیگر منتقل می‌شود.

گزارش‌های بازار مسکن، از جمله بررسی‌های منتشرشده درباره تغییرات اجاره در مناطق مختلف تهران، از گسترش جابه‌جایی مستأجران از مناطق میانی به جنوب شهر و سپس به حومه حکایت دارند.

مهاجرت مستأجران به حاشیه شهرها را نمی‌توان صرفاً انتخاب خانه‌ای ارزان‌تر دانست. این پدیده ممکن است نشانه انتقال فشار بحران مسکن از بازار اجاره به حوزه حمل‌ونقل، اشتغال و خدمات عمومی باشد.

براساس این ارقام، رهن کامل واحد مورد بررسی در پرند دست‌کم حدود ۶۰۰ میلیون تومان کمتر ازهزینه یک میلیارد تومانی موردنیاز برای تهران است. در پردیس نیز اختلاف هزینه رهن کامل با تهران حدود یک میلیارد تومان برآورد می‌شود.