ترمیم مزد در ایستگاه بلاتکلیفی؛قدرت خرید کارگران قربانی ملاحظات غیرمعیشتی

به گزارش اکونگار،درحالی که تورم ماهانه در شش ماهه نخست سال به حوالی  ۸۸درصد رسیده و میانگین  افزایش قیمت کالاهای اساسی بیش از ۱۲۰درصد تخمین زده می‌شود، موضوع ترمیم مزد و افزایش حقوق کارگران در نیمه سال به مطالبه جامعه کارگری تبدیل شده است. 

در ماه‌های اخیر درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده مطرح شده، اما هنوز رقم جدیدی برای افزایش دستمزد به تصویب نهایی نرسیده است. بنابراین، کارگران نباید خبر درخواست بازنگری یا توافق بر سر اصول ترمیم مزد را با تصویب و اجرای افزایش جدید حقوق یکسان بدانند.

نمایندگان کارگری در نامه خود به وزیر کار به بندی از مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ استناد کرده‌اند که بازنگری سبد هزینه‌های خانوارهای کارگری تا پایان شهریور را پیش‌بینی کرده است. از نگاه این نمایندگان، با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، بررسی مجدد دستمزد نباید بیش از این به تعویق بیفتد

سمیه گلپور، فعال کارگری و  رییس سابق کانون عالی انجمن‌های کارگری در این رابطه گفت: رییس مجلس و  وزیر کار وعده ترمیم مزد در نیمه دو سال را داده بودند که در حال حاضر این موضوع تحقق نیافته است. 

افزایش قدرت خرید کارگران با شعار محقق نمی‌شود

این فعال کارگری در گفت‌وگو با «اکونگار» تاکید کرد: تجربه سال‌های گذشته هم نشان داده که فاصله میان وعده و واقعیت معیشت، هر سال بیشتر شده و قدرت خرید کارگران عملا قربانی ملاحظات غیرمعیشتی شده است. نکته بسیار مهم این است که حفظ قدرت خرید با شعار و مصاحبه محقق نمی‌شود؛ با عدد و تصمیم واقعی محقق می‌شود.

قطعا دستمزد کارگران یک موضوع اداری یا نمایشی نیست. مسئله بقا، امنیت اجتماعی و کرامت انسانی مطرح است. اگر قرار است از حفظ قدرت خرید صحبت شود، این موضوع باید در عدد نهایی دستمزد، حق مسکن و مزایای جانبی دیده شود، نه در وعده‌ها و ادعاها.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران عنوان کرد: حفظ قدرت خرید کارگران با وعده و عددسازی ممکن نیست، تنها راه واقعی آن شاخص‌گذاری دستمزد است. یعنی دستمزد، حق مسکن و مزایای مزدی باید به‌صورت خودکار و دوره‌ای بر اساس شاخص تورم واقعی و سبد معیشت خانوار کارگری به‌روزرسانی شود، نه این که سالی یک‌بار و آن هم با چانه‌زنی‌های فرسایشی تعیین شود.

وی ادامه داد: وقتی قیمت مسکن، خوراک، درمان و آموزش به‌صورت ماهانه و فصلی افزایش پیدا می‌کند، اما دستمزد ثابت می‌ماند، نتیجه‌ای جز سقوط قدرت خرید ندارد. اگر از همین ابتدا حاضر نیستند شاخص‌گذاری دستمزد را بپذیرند، نمی‌توان انتظار داشت قدرت خرید کارگران حفظ شود.

گلپور توضیح داد: شاخص‌گذاری یعنی دولت و شورای عالی کار بپذیرند که دستمزد نباید از تورم عقب بماند. ما سال‌ها است می‌گوییم تا زمانی که دستمزد به تورم و سبد معیشت شاخص نشود، هر افزایشی فقط مُسکن است.

این فعال کارگری تصریح کرد: حفظ قدرت خرید یعنی اجرای قانون، یعنی شاخص‌گذاری، یعنی احترام به کرامت نیروی کار و غیر از این، هر اسمی روی آن بگذارند، نتیجه‌اش همان فقر مزمن کارگران است. شاخص‌گذاری یعنی دستمزد کارگر به شاخص‌های واقعی زندگی گره بخورد، از ارزش طلا که معیار حفظ ارزش پول است، تا هزینه تولید ملی و کالاهای اساسی مثل برنج ایرانی و گوشت، نه به تصمیم‌های سلیقه‌ای و عددسازی‌های پشت درهای بسته.

وی در پایان افزود:  وقتی طلا، مسکن، برنج و گوشت هر روز شاخص دارند، تنها چیزی که بی‌شاخص مانده دستمزد کارگر است. شاخص‌گذاری یعنی این بی‌عدالتی ساختاری تمام شود.