«اکونگار» گزارش میدهد؛
افزایش ۱۲۰درصدی قیمت دلار مبادلهای طی یکسال/جهش هزینههای ارزی واردات
در روزهای نخستین پاییز ۱۴۰۴ قیمت دلار مبادلهای حدود ۷۱هزار تومان بود که در حال حاضر به بیش از ۱۶۷هزار تومان رسیده است. به عبارتی قیمت دلار مبادلهای در یک سال اخیر حدود ۱۲۰درصد گران شده است.
اکونگار، فهیمه اکبری صحت- دولت چهاردهم در راستای یکسانسازی نرخ ارز حذف ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داد. در مدت کوتاهی قیمت دلار در بازار آزاد و مرکز مبادله به کمترین میزان خود رسید، اما این روند مدت کوتاهی ادامه داشت و با جهش نرخ ارز از ۱۰۰هزار تومان به بیش از ۲۲۰هزار تومان در بازار آزاد قیمت ارز در مرکز مبادله هم افزایشی شد.
افزایش ۱۰۰۰ تومانی قیمت دلار مبادلهای
در روزهای نخستین مهرماه ۱۴۰۴ قیمت دلار در مرکز مبادله حدود ۷۱هزار تومان و قیمت دلار در بازار آزاد حدود ۱۰۰هزار تومان بود. درحال حاضر قیمت دلار مبادلهای بیش از ۱۶۷هزار تومان و قیمت دلار در بازار آزاد بیش از ۲۲۰هزار تومان است. به عبارتی قیمت دلار در بازار آزاد و مرکز مبادله بیش از ۱۰۰درصد افزایش قیمت داشته است.
یکی از موارد مهم در افزایش قیمت دلار مبادلهای افزایش هزینههای ارزی واردات است. برای مثال اگر قیمت دلار ۵درصد افزایش پیدا کند، هزینه ارزی واردات به صورت مستقیم ۵درصد افزایشی میشود.
در این میان ۱۰قلم کالاهای حساس نسبت به افزایش قیمت دلار عبارتند از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، قطعات و مواد اولیه خودرو،ماشینالات و تجهیزات تولید، موبایل و تجهیزات الکترونیکی، مواد شیمیایی و پتروشیمی وارداتی،قطعات و تجهیزات برق و الکترونیکی، منسوجات و مواد اولیه پوشاک،کاغذ، مقوا و مواد اولیه چاپ و مواد اولیه و نهادههای تولید صنایع غذایی.
بررسیهای میدانی نشان میدهد که قیمت موبایل در یک سال اخیر حدود ۳۵۷درصد، قیمت برخی مواد اولیه خودرو حدود ۳۰۰درصد، دارو و مواد اولیه دارو بیش از ۱۵۰درصدی افزایش یافته است.
روند افزایشی قیمت دلار مبادلهای ریسک واردات و کاهش سطح آن را تشدید کرده و احتمال کمبود برخی کالاها را افزایش میدهد. این موضوع طی ۳ماه اخیر در بازار موبایل به شدت محسوس است.
درحال حاضر قیمت دلار در مرکز مبادله روند افزایشی دارد و پیش بینی میشود به کانال ۱۷۰هزار تومان هم نزدیک شود. به اعتقاد کارشناسان، مسیر بعدی دلار بیش از آنکه صرفا به معاملات روزانه وابسته باشد، به سیگنالهای سیاسی و تغییر انتظارات فعالان بازار بستگی خواهد داشت. اگر رایزنیهای دیپلماتیک به کاهش تنشها یا بهبود چشمانداز روابط خارجی و درآمدهای ارزی منجر شود، میتواند بر انتظارات افزایشی بازار اثر کاهنده داشته باشد؛ در مقابل، تشدید ریسکهای سیاسی میتواند بار دیگر فشار صعودی بر نرخ ارز را تشدید کند.