مطالبات ارزی ۴.۷ میلیارد یوروی واردکنندگان
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران با اشاره به طولانی شدن زمان تأمین ارز کالاهای اساسی گفت: در حالی که در سالهای گذشته مطالبات ارزی واردکنندگان ظرف دو تا سه ماه پرداخت میشد، این دوره به مرور افزایش یافت و در برخی کالاها اکنون به بیش از یک سال رسیده است.
به گزارش اکونگار به نقل از ایسنا، محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامینکنندگان برنج ایران، امروز (چهارشنبه)، در نشست خبری با تشریح روند تامین ارز کالاهای اساسی اظهار کرد: در سالهای گذشته، واردکنندگان کالا را وارد و عرضه میکردند و ارز مربوط به آن با فاصله زمانی مشخصی پرداخت میشد. هرچند این فاصله بسته به شرایط فروش نفت و وصول منابع ارزی نوسان داشت، اما معمولا پرداختها در یک بازه دو تا سهماهه انجام میشد.
وی ادامه داد: با آغاز جنگ اوکراین و افزایش شدید قیمت جهانی کالاهای اساسی و کامودیتیها، هزینه تامین این کالاها به شکل قابل توجهی افزایش یافت و منابع پیشبینیشده در بودجه دیگر با هزینه واقعی واردات همخوانی نداشت. به همین دلیل، به مرور کسری منابع ایجاد شد و زمان پرداخت ارز از چند ماه به چهار، پنج و حتی شش ماه افزایش یافت. واردکنندگان در سالهای گذشته با استفاده از اعتباری که نزد تامینکنندگان خارجی داشتند و همچنین برخی تسهیلات و وامهای ارزی توانستند فعالیت خود را ادامه دهند، اما طولانی شدن دوره پرداخت، بهتدریج فشار بیشتری بر شرکتها وارد کرد.
به گفته وی، از اواخر سال ۱۴۰۳ این شرایط دشوارتر شد و همزمان با محدودیت منابع و تاخیر در وصول درآمدهای ارزی، فاصله زمانی پرداختها افزایش بیشتری پیدا کرد. در سال ۱۴۰۴ نیز بارها از سوی مسئولان وعده داده شد که مطالبات ارزی واردکنندگان تا پایان سال تعیین تکلیف میشود، اما ادامه تاخیرها موجب شد بخشی از تامینکنندگان خارجی دیگر حاضر به ارائه اعتبار نباشند و توان مالی برخی شرکتهای داخلی نیز کاهش پیدا کند.
وی گفت: واردکننده زمانی که با فرض دریافت ارز در سه ماه آینده قرارداد میبندد، تمام محاسبات تجاری خود را بر همان اساس انجام میدهد، اما زمانی که این دوره به شش ماه یا بیشتر میرسد، ساختار مالی و سودآوری شرکت دچار مشکل میشود.
واردات بذر برنج از چین/تولید برنج مقاوم به خشکی
ارز به نام واردکننده تخصیص داده میشد، اما در موعد مقرر در اختیار او قرار نمیگرفت
مختاریانی با بیان اینکه بسیاری از تشکلهای فعال در حوزه کالاهای اساسی طی دو سال گذشته خواستار اصلاح یا حذف سازوکار موجود ارز ترجیحی بودهاند، اظهار کرد: مشکل فعالان اقتصادی این بود که ارز به نام واردکننده تخصیص داده میشد، اما در موعد مقرر در اختیار او قرار نمیگرفت؛ در عین حال واردکننده باید کالا را با ضوابط و قیمتگذاری تعیینشده عرضه میکرد. حدود ۱۱ تشکل فعال در این حوزه طی این مدت در مکاتبات مختلف اعلام کرده بودند که ادامه این شیوه از نظر ساختار تجارت امکانپذیر نیست و باید سازوکار تأمین ارز تغییر کند.
مختاریانی در عین حال با تاکید بر اینکه نمیتوان تمام مشکلات بازار را صرفاً به ارز ترجیحی یا تفاوت نرخ ارز نسبت داد، به برخی انتقادها درباره ایجاد رانت از محل ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: این تصور که هر واردکنندهای کالایی را با ارز ارزانتر وارد کرده، الزاماً آن را بر مبنای نرخ ارز آزاد فروخته و از مابهالتفاوت آن سود برده است، با واقعیت همه بازارها مطابقت ندارد. در بازارهای رقابتی، میزان عرضه، تقاضا، تولید داخلی، حجم واردات و سیاستهای تنظیم بازار همگی بر قیمت تاثیر دارند و حتی در مواردی کالاهای واردشده با نرخهای ترجیحی نیز با زیان عرضه شدهاند. هر کالایی که عرضه آن متناسب با نیاز بازار مدیریت شده، شرایط قیمتی متعادلتری داشته است و در مقابل، هرجا تولید، مصرف و واردات بهدرستی در کنار یکدیگر دیده نشدهاند، بازار از تعادل خارج شده است.
سیاست واردات باید متناسب با وضعیت تولید همان سال تنظیم شود
وی با ذکر مثالی از بازار حبوبات اظهار کرد: نمیتوان صرفاً بر اساس متوسط واردات چند سال گذشته درباره میزان نیاز سال جاری تصمیم گرفت، زیرا تولید محصولات کشاورزی تحت تأثیر عواملی مانند خشکسالی، سرمازدگی و میزان برداشت سالانه تغییر میکند.
مختاریانی با اشاره به وضعیت لوبیا چیتی در سال ۱۴۰۳ گفت: کاهش تولید داخلی در برخی مناطق موجب شد نیاز بازار به واردات افزایش پیدا کند، اما بهرغم پیشنهاد فعالان بازار برای جابهجایی بخشی از منابع ارزی از کالاهایی که بیش از نیاز وارد شده بودند به لوبیا چیتی، این تصمیم به موقع اتخاذ نشد و در نهایت بازار این محصول با افزایش شدید قیمت مواجه شد. سیاست واردات باید متناسب با وضعیت تولید همان سال تنظیم شود و نمیتوان برای همه سالها نسخه ثابتی در نظر گرفت.
بخشی از نابسامانیهای بازار ناشی از تصمیمات تنظیم بازاری است
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران در بخش دیگری از سخنان خود به بازار برنج اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ انجمن به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد داده بود برای کنترل بازار، حدود ۲۰۰ هزار تن برنج سفید پاکستانی وارد شود تا هم بازار برنج خارجی و هم قیمت برنج ایرانی متعادل شود. محدودیتهایی که برای واردات برنج با قیمت بیش از ۹۰۰ دلار اعمال شد، عملاً ورود بخشی از برنج پاکستانی را محدود کرد و نتوانست مانع افزایش قیمت در بازار برنج ایرانی شود.
مختاریانی گفت: از نگاه فعالان این حوزه، بخشی از نابسامانیهای بازار ناشی از تصمیمات تنظیم بازاری است و نباید تمامی این مشکلات به نوع ارز مورد استفاده برای واردات نسبت داده شود.
مطالبات ارزی واردکنندگان به ۴.۷ میلیارد یورو رسید
وی در ادامه درباره میزان مطالبات واردکنندگان، گفت: بر اساس بررسیهای انجامشده، حدود ۴.۷میلیارد یورو مطالبه ارزی واردکنندگان احصا شده است و برای تعیین تکلیف آن نیز کمیتهای در چارچوب ماده ۱۳ تشکیل شده است. در برخی گروههای کالایی، واردکنندگان تا ۱۸ ماه پس از ورود و فروش کالا همچنان نتوانستهاند ارز مربوط به آن را دریافت کنند. بخشی از تامین کالا در این مدت با اتکا به اعتبار تجار ایرانی نزد فروشندگان خارجی انجام شده است؛ اعتباری که طی سالها شکل گرفته و از دست رفتن آن میتواند آثار بلندمدتی برای تجارت کشور داشته باشد.
به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامینکنندگان برنج ایران، ادامه تاخیر در تسویه مطالبات علاوه بر فشار مالی بر شرکتها، اعتماد تأمینکنندگان خارجی به تجار ایرانی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد؛ اعتمادی که بازسازی آن در کوتاهمدت آسان نخواهد بود.
وی با اشاره به جلسات برگزارشده پس از تصمیمات مربوط به اصلاح سیاست ارزی اظهار کرد: در یکی از نخستین جلسات وزارت جهاد کشاورزی که با حضور نماینده بانک مرکزی برگزار شد، به واردکنندگان اعلام شد که بانک مرکزی مسئولیت پرداخت مطالبات آنها را بر عهده خواهد گرفت. در آن جلسه از فعالان اقتصادی خواسته شد به واردات و تامین کالا ادامه دهند تا بازار با کمبود مواجه نشود و در مقابل وعده داده شد پس از دریافت مجوزهای لازم، پرداخت مطالبات ظرف مدت کوتاهی آغاز شود. با وجود گذشت حدود هفت ماه، بخش قابل توجهی از این مطالبات همچنان تعیین تکلیف نشده و جلسات متعدد نیز تاکنون به نتیجه مورد انتظار فعالان این حوزه منجر نشده است.
آثار حذف ارز ترجیحی بر معیشت مردم و سطح عمومی قیمتها بررسی شود
مختاریانی درباره اصل تصمیم حذف ارز ترجیحی گفت: از نگاه فعالان این صنف، ادامه سازوکار قبلی با توجه به تاخیرهای طولانی در پرداخت ارز، دیگر امکانپذیر نبود و اگر همان روند ادامه پیدا میکرد، بسیاری از واردکنندگان و تأمینکنندگان با مشکلات جدیتری مواجه میشدند. تشکلهای این حوزه پیش از اجرای این تصمیم نیز خواستار اصلاح یا حذف این شیوه بودند، بنابراین از منظر ساختار تجارت، اصل این تغییر مورد استقبال فعالان اقتصادی قرار گرفت. موضوعی که باید جداگانه بررسی شود، آثار این تصمیم بر معیشت مردم و سطح عمومی قیمتهاست.
باید توضیح داده شود که چرا پس از تغییر سیاست حذف ارز ترجیحی، قیمت کالاهایی مانند روغن، برنج خارجی، تخممرغ و سایر کالاهای اساسی با افزایش قابل توجهی مواجه شده است. در حال حاضر نیز بخشی از کالاها به دلیل افت شدید تقاضا با حاشیه سود بسیار پایین یا حتی زیان عرضه میشوند و کاهش قدرت خرید مردم مانع از آن شده که تمام آثار افزایش هزینهها فوراً در قیمتها منعکس شود.
وی با اشاره به ساختار واردات کشور اظهار کرد: در مقطعی از حدود ۶۰ میلیارد دلار واردات کشور، نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و بخش عمده دیگر با نرخهای بالاتر تأمین میشد و بر این اساس، بخش بزرگی از اقتصاد با نرخهایی بسیار پایینتر از سطوح فعلی ارز تنظیم شده بود. اگر ارز ترجیحی هیچ اثری بر قیمت مصرفکننده نداشت، باید توضیح داده شود که چرا پس از تغییر این سیاست، قیمت کالاهایی مانند روغن، برنج خارجی، تخممرغ و سایر کالاهای اساسی با افزایش قابل توجهی مواجه شده است. در حال حاضر نیز بخشی از کالاها به دلیل افت شدید تقاضا با حاشیه سود بسیار پایین یا حتی زیان عرضه میشوند و کاهش قدرت خرید مردم مانع از آن شده که تمام آثار افزایش هزینهها فوراً در قیمتها منعکس شود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران مدعی شد: در بسیاری از بازارها تقاضا به شکل محسوسی کاهش یافته و کاهش قیمت برخی محصولات لزوما ناشی از کاهش هزینه تولید نیست، بلکه در مواردی به دلیل نبود مشتری و کاهش قدرت خرید اتفاق افتاده است و این موضوع میتواند تولیدکننده و عرضهکننده را نیز با زیان مواجه کند.
انتقاد از سیاست افزایش نرخ ارز برای بازگشت منابع صادراتی
مختاریانی در ادامه از سیاست افزایش نرخ ارز با هدف تشویق صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات انتقاد کرد و گفت: بخش مهمی از صادرکنندگان بزرگ کشور در حوزههایی مانند پتروشیمی، فولاد و معدن فعالیت دارند که بسیاری از آنها دولتی یا خصولتی هستند و نمیتوان صرفا به دلیل تأخیر در بازگشت ارز این مجموعهها، هزینه آن را از طریق افزایش نرخ ارز به کل اقتصاد منتقل کرد. اگر صادرکننده بر اساس مقررات موظف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است، اجرای این الزام باید از مسیر ابزارهای حاکمیتی و قانونی دنبال شود، نه اینکه افزایش نرخ ارز به عنوان اصلیترین راهکار برای تشویق صادرکنندگان به بازگشت منابع مورد استفاده قرار گیرد. افزایش چندبرابری نرخ ارز در شرایطی رخ داده که درآمد بسیاری از حقوقبگیران و کارگران متناسب با آن افزایش پیدا نکرده و همین مسئله قدرت خرید خانوارها را به شدت تحت فشار قرار داده است.
به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران، رکود فعلی در بسیاری از بازارها نشانهای از همین کاهش قدرت خرید است و بررسی وضعیت فروش در بخشهای مختلف نشان میدهد که مصرفکنندگان در خرید کالاهای اساسی و غیراساسی با محدودیت جدی روبهرو شدهاند. مسئله فقط شرایط کسبوکار فعالان اقتصادی نیست، بلکه باید مشخص شود بر اساس چه محاسباتی میانگین نرخ ارز مؤثر بر اقتصاد کشور طی مدت کوتاهی چند برابر شده و چه سازوکار جبرانی برای حفظ قدرت خرید خانوارها در نظر گرفته شده است.
وی اظهار کرد: هنگام تغییر سیاست ارز ترجیحی، دولت اعلام کرد مابهالتفاوت ایجادشده از طریق پرداختهای حمایتی به مردم جبران خواهد شد، اما با افزایش مجدد نرخهای رسمی ارز، میزان این حمایت نیز باید متناسب با شرایط جدید بازنگری شود. تمرکز صرف بر حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی، تمام ابعاد موضوع را نشان نمیدهد؛ زیرا بخش بسیار بزرگتری از واردات کشور پیش از این با نرخهای ارزی پایینتر از سطوح فعلی انجام میشد و افزایش نرخ تأمین این بخش نیز مستقیماً بر هزینههای اقتصاد اثر گذاشته است.
قدرت خرید مردم متناسب با افزایش هزینهها رشد نکرده است
وی گفت: درآمد حقوقبگیران و کارگران متناسب با افزایش چندبرابری هزینهها رشد نکرده و همین موضوع موجب افت محسوس تقاضا در بازار شده است. رکود فعلی در بسیاری از بازارها نتیجه کاهش قدرت خرید خانوارهاست و حتی کاهش قیمت برخی محصولات، از جمله میوه، الزاماً به معنای کاهش هزینه تولید نیست و در مواردی ناشی از نبود تقاضای کافی در بازار است.
درآمد حقوقبگیران و کارگران متناسب با افزایش چندبرابری هزینهها رشد نکرده و همین موضوع موجب افت محسوس تقاضا در بازار شده است. رکود فعلی در بسیاری از بازارها نتیجه کاهش قدرت خرید خانوارهاست و حتی کاهش قیمت برخی محصولات، از جمله میوه، الزاماً به معنای کاهش هزینه تولید نیست و در مواردی ناشی از نبود تقاضای کافی در بازار است.
وی بار دیگر با رد این دیدگاه که تمام ارز ترجیحی لزوماً به رانت منجر شده است، اظهار کرد: در بسیاری از مقاطع، کالاهایی مانند نهادههای دامی حتی پایینتر از نرخهای مصوب در بازار عرضه شدهاند که نشان میدهد رقابت و نحوه تنظیم بازار نیز نقش تعیینکنندهای در قیمتها داشتهاند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران در بخش دیگری از سخنان خود به مطالبات ارزی فعالان اقتصادی پرداخت و گفت: بر اساس مصوبات موجود، کارگروههایی برای تعیین تکلیف این بدهیها تشکیل و میزان مطالبات نیز از سوی دستگاههای مربوط بررسی و تأیید شده، اما فعالان بخش خصوصی همچنان در انتظار پرداخت بخشی از واردکنندگان و تولیدکنندگان برای تأمین کالا از تسهیلات ارزی بانکها استفاده کردهاند و با وجود پرداخت نشدن مطالبات آنها از سوی دولت، سود این تسهیلات به صورت روزشمار محاسبه میشود.
وی گفت: برخی شرکتها در زمان واردات تصور میکردند حاشیه سود محدودی خواهند داشت، اما پس از گذشت ۱۷ تا ۱۸ ماه و انباشت هزینههای تأمین مالی، نهتنها سودی باقی نمانده بلکه ادامه فعالیت آنها نیز با خطر مواجه شده است. مسئله فقط به واردکنندگان محدود نیست و برخی واحدهای تولیدی نیز ناچار بودهاند مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق سازوکار ارز ترجیحی تأمین کنند.
مختاریانی با اشاره به جلسهای که در این باره با رئیسجمهور برگزار شده بود، یادآورشد: نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی در این دیدار خواستار تعیین تکلیف مطالبات شدند و رئیسجمهور نیز دستور داد بخشی از بدهیها، تا سقف ۵۰ درصد، پرداخت و بررسیهای تکمیلی درباره باقی مطالبات انجام شود.با وجود گذشت حدود یک ماه و نیم از این دستور، فعالان اقتصادی هنوز نتیجه عملی مورد انتظار را مشاهده نکردهاند. بخش خصوصی مخالفتی با حسابرسی و بررسی اسناد ندارد و حتی آمادگی دارد رفع تعهدات خود را به نتیجه حسابرسی منوط کند، اما معتقد است ادامه تأخیر، توان مالی شرکتها را بیش از پیش کاهش میدهد.
فشار بانکی تا تعیین تکلیف مطالبات متوقف شود
وی همچنین گفت: در همان جلسه مقرر شده بود تسهیلات ارزی شرکتهایی که به همان میزان از دولت طلبکار هستند، تا پایان سال تعیین تکلیف و فشار بانکی بر آنها متوقف شود. با این حال برخی بانکها همچنان بدهی این شرکتها را در سرفصلهای مطالبات معوق قرار دادهاند و محدودیتهای بانکی برای آنها ایجاد شده است. مطالبه فعالان اقتصادی این است که تا زمان پرداخت بدهی دولت، حداقل درباره سود و سررسید تسهیلات ارزی آنها مهلت داده شود تا شرکتها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. فعالان اقتصادی شرایط دشوار مالی کشور را درک میکنند و اگر دولت امکان پرداخت یکجای بدهیها را ندارد، میتواند برنامهای مشخص و مرحلهای برای تسویه مطالبات ارائه کند. مشکل اصلی، بلاتکلیفی طولانیمدت شرکتهاست؛ در حالی که آنها همزمان باید هزینههای بانکی، تعهدات خارجی و هزینههای جاری خود را پرداخت کنند.
مختاریانی افزود: حتی پرداخت بخشی از مطالبات میتواند به شرکتها کمک کند تا از فشار فعلی خارج شوند و فعالیت خود را ادامه دهند؛ آنچه بخشخصوصی انتظار دارد، پذیرش مسئولیت بدهی و ارائه یک برنامه روشن برای تسویه آن است.
