اختلال خدمات بانکها کی به پایان میرسد؟
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از تداوم اختلالهای بانکی، خواستار شفافسازی، پاسخگویی و جبران خسارت مشتریان و کسبوکارها شد.
به گزارش اکونگار، تداوم اختلال در خدمات الکترونیکی برخی بانکهای کشور، بار دیگر موضوع پایداری زیرساختهای بانکی و نحوه مدیریت بحران در شبکه پرداخت را به یکی از مهمترین دغدغههای کاربران و فعالان اقتصادی تبدیل کرده است.
قطعیهای مکرر و اختلالهای طولانیمدت در ارائه خدمات، علاوه بر ایجاد مشکلات روزمره برای مشتریان، فعالیت بسیاری از کسبوکارها را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
در همین رابطه، علی مسعودی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در گفتوگو با ایلنا اظهار کرد که یکی از مهمترین چالشهای موجود، نبود اطلاعرسانی شفاف از سوی بانکهایی است که با اختلال مواجه شدهاند.
به گفته وی، زمانی که یک سازمان خدماتدهنده با چنین بحرانی روبهرو میشود، انتظار میرود علت بروز مشکل، ابعاد آن و اقدامات انجامشده برای رفع اختلال را بهصورت شفاف اعلام کند؛ اما نبود این شفافیت، امکان بررسی کارشناسی و مشارکت متخصصان برای ارائه راهکارهای فنی را از بین میبرد.
اطلاعرسانی دقیق کنید
مسعودی با تأکید بر اینکه اختلال در خدمات بانکی صرفاً یک مسئله داخلی برای بانکها نیست، افزود: این موضوع مستقیماً زندگی روزمره مردم، فعالیت کسبوکارها، شرکتها و فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و به همین دلیل اطلاعرسانی دقیق و مسئولانه باید در اولویت قرار گیرد.
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران همچنین خواستار تعیین تکلیف بانکهایی شد که طی هفتههای اخیر با اختلال در ارائه خدمات مواجه بودهاند.
جبران خسارت کنید
وی معتقد است این بانکها باید ضمن ارائه توضیح درباره علت بروز مشکلات، راهکارهای جایگزین برای ارائه خدمات را اعلام کرده و در صورت وارد شدن خسارت به مشتریان، مسئولیت جبران آن را نیز بپذیرند.
او با اشاره به اینکه بسیاری از تعهدات مالی، چکها، تسهیلات و سایر خدمات بانکی به عملکرد بدون وقفه سامانههای بانکی وابسته است، تصریح کرد که هرگونه اختلال در این حوزه میتواند پیامدهای اقتصادی گستردهای برای مردم و بنگاههای اقتصادی به همراه داشته باشد.
مسعودی درباره اقدامات انجامشده از سوی بانک مرکزی نیز گفت که هرچند تصمیماتی مانند جلوگیری از برگشت چکهای مربوط به بانکهای درگیر اختلال، اقدامی مثبت محسوب میشود، اما این تصمیم تنها بخشی از مشکلات ایجادشده را پوشش میدهد و نمیتواند پاسخگوی خسارتها و نگرانیهای چند هفته اخیر باشد.
وی در ادامه بر ضرورت تدوین یک پروتکل مشخص برای مدیریت بحران در شبکه بانکی تأکید کرد و گفت در صورت وقوع اختلالهای مشابه، باید سازوکار روشنی برای اطلاعرسانی، تداوم ارائه خدمات، حمایت از مشتریان و جبران خسارت اشخاص حقیقی و حقوقی وجود داشته باشد.
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران در پایان با انتقاد از نبود پاسخگویی در قبال زیانهای واردشده به کسبوکارها اظهار کرد: در شرایط بحرانی، شرکتها و فعالان اقتصادی وظیفه دارند خدمات خود را بدون وقفه ادامه دهند، اما هنگامی که اختلال در زیرساختهای بانکی خسارت مستقیم یا غیرمستقیم به آنها وارد میکند، سازوکار مشخصی برای حمایت و جبران زیانها وجود ندارد؛ موضوعی که به اعتقاد وی باید هرچه سریعتر اصلاح شود.
