راه پر پیچ و خم بورس در دوران پسا جنگ
بازار سرمایه ایران پس از دورهای از تحرک و رونق نسبی، بار دیگر وارد دورهای از محاق شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند ریشه این وضعیت را باید در افزایش نااطمینانیهای اقتصادی، پیامدهای جنگ و نبود چشمانداز روشن در سیاستهای کلان اقتصادی جستوجو کرد.
به گزارش اکونگار به نقل از روزنامه تعادل، علیرضا کاشی توکلی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت: بازار سرمایه ایران پس از دورهای از تحرک و رونق نسبی، بار دیگر وارد دورهای از محاق شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند ریشه این وضعیت را باید در افزایش نااطمینانیهای اقتصادی، پیامدهای جنگ و نبود چشمانداز روشن در سیاستهای کلان اقتصادی جستوجو کرد. در چنین شرایطی پرسش اصلی این است که چگونه میتوان شاخصهای بورس را به مسیر باثبات بازگرداند و مهمتر از آن، چه اقداماتی لازم است تا اقتصاد کشور پس از این دوره پرتنش وارد مرحلهای از ثبات و پیشبینیپذیری شود؟ بازار سرمایه بهطور طبیعی بازاری مبتنی بر اطلاعات، تحلیل و پیشبینی است. هر چه فضای اقتصادی شفافتر و چشمانداز آینده روشنتر باشد، فعالان این بازار بهتر میتوانند سرمایهها را به سمت فعالیتهای مولد و سودآور هدایت کنند. در مقابل، هر چه ابهام و نااطمینانی در فضای اقتصادی بیشتر شود، تصمیمگیری برای سرمایهگذاران دشوارتر شده و نتیجه آن کاهش سرمایهگذاری و رکود در بازار سرمایه خواهد بود. در شرایط کنونی یکی از مهمترین نیازهای بازار سرمایه، افزایش سطح شفافیت در سیاستهای اقتصادی و سیاسی است. نهادی که بیشترین نقش را در ایجاد این شفافیت دارد، دولت است. فعالان بازار سرمایه امروز با پرسشهای مهمی روبهرو هستند؛ از جمله اینکه وضعیت جنگ چه خواهد شد، این شرایط تا چه زمانی ادامه مییابد و اقتصاد کشور چه زمانی از این وضعیت خارج خواهد شد. پاسخ روشن و قابل اتکا به چنین پرسشهایی میتواند تا حد زیادی از سطح نااطمینانی در بازار بکاهد. مساله مهم دیگر، خسارتهایی است که برخی شرکتها در نتیجه جنگ متحمل شدهاند.
بسیاری از این بنگاهها در حال انجام فعالیتهای عادی خود بودهاند و نقشی در بروز این شرایط نداشتهاند، اما اکنون با آسیبهای جدی روبهرو هستند. در چنین وضعیتی، یکی از پرسشهای مهم فعالان اقتصادی این است که دولت چه برنامهای برای جبران این خسارتها دارد. اگر دولت بتواند سازوکار مشخصی برای حمایت از این شرکتها ارایه دهد، نه تنها به تداوم فعالیت آنها کمک میکند، بلکه پیام مثبتی نیز به بازار سرمایه ارسال خواهد شد. در کنار این مسائل، موضوع سیاستهای کلان اقتصادی نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. یکی از مهمترین چالشهایی که اقتصاد کشور با آن مواجه است، مساله کسری بودجه و تورم است. تورم از جمله متغیرهایی است که تاثیر مستقیمی بر تصمیمگیری سرمایهگذاران در بازار سرمایه دارد. فعالان بازار بر اساس چشمانداز تورمی-چه در کوتاهمدت، چه میانمدت و چه بلندمدت-محاسبات خود را انجام میدهند و داراییها و اوراق بهادار را ارزشگذاری میکنند.
تجربه چند سال گذشته نشان داده است که تورم بالا و مداوم میتواند بسیاری از فعالیتهای اقتصادی را از صرفه خارج کند. اگر روند تورم همچنان ادامه یابد، سرمایهگذاری در برخی حوزهها دیگر جذابیت خود را از دست خواهد داد. به همین دلیل ضروری است که دولت برنامهای مشخص، اجرایی و قابل سنجش برای کنترل تورم و مدیریت کسری بودجه ارایه کند. صرف بیان اهداف یا آرزوهای اقتصادی کافی نیست؛ آنچه اهمیت دارد، ارایه برنامههای عملی همراه با شاخصها و اهداف کمی است. اگر چنین برنامهای بهطور شفاف تدوین و منتشر شود، بازار سرمایه میتواند مسیر خود را سریعتر پیدا کند. سرمایهگذاران در فضایی که قواعد و جهتگیریهای اقتصادی روشن باشد، با اطمینان بیشتری تصمیمگیری میکنند و این موضوع میتواند به بازگشت ثبات به بورس کمک کند. از منظر اقتصاد کلان نیز چند متغیر کلیدی وجود دارد که نقش تعیینکنندهای در وضعیت کلی اقتصاد دارند. مهمترین این متغیرها تورم، بیکاری و رشد اقتصادی است.
بسیاری از شاخصها و متغیرهای دیگر-از نرخ ارز و قیمت طلا گرفته تا وضعیت بازار مسکن و تامین کالاهای مختلف-در نهایت از همین سه عامل اصلی تاثیر میپذیرند. اگر دولت بتواند برنامهای شفاف و قابل اجرا برای این سه متغیر ارایه کند، بخش مهمی از ابهام موجود در اقتصاد برطرف خواهد شد. باید توجه داشت که بسیاری از این متغیرها در حوزه سیاستگذاری دولت قرار دارند و بخش خصوصی نمیتواند بهطور مستقیم آنها را کنترل کند. البته بخش خصوصی میتواند در برخی حوزهها به صورت غیرمستقیم نقشآفرینی کند؛ برای مثال با توسعه فعالیتها، افزایش ظرفیت تولید و ایجاد فرصتهای شغلی. در مقابل دولت نیز میتواند با اقداماتی مانند مقرراتزدایی و حذف قوانین زائد، مسیر فعالیت بخش خصوصی را هموارتر کند.
بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند مقررات پیچیده و بعضا غیرضروری هزینههای تولید را افزایش داده و مانع گسترش فعالیتهای اقتصادی میشود. کاهش این موانع میتواند زمینه را برای افزایش سرمایهگذاری و تولید فراهم کند.در چنین شرایطی اگر بخش خصوصی بتواند فعالیتهای خود را توسعه بدهد، هم اشتغال افزایش مییابد و هم رشد اقتصادی تقویت میشود. نتیجه طبیعی این روند، بهبود وضعیت شرکتها و افزایش سودآوری آنها خواهد بود؛ موضوعی که در نهایت به رشد شاخصهای بورس نیز منجر میشود. از سوی دیگر، زمانی که بازار سرمایه در مسیر صعود و ثبات قرار گیرد، امکان تامین مالی برای بنگاههای اقتصادی نیز افزایش پیدا میکند. بازار سرمایه یکی از مهمترین ابزارهای تامین مالی برای تولید و توسعه اقتصادی است. شرکتها میتوانند از طریق انتشار سهام یا اوراق مالی منابع جدید جذب کنند و این منابع را در مسیر توسعه خطوط تولید، افزایش ظرفیت و ارتقای بهرهوری به کار بگیرند. در مجموع میتوان گفت بازگشت ثبات به بورس و اقتصاد کشور بیش از هر چیز به کاهش نااطمینانیها، شفافیت در سیاستهای اقتصادی و ارایه برنامههای عملی در حوزه اقتصاد کلان وابسته است. اگر دولت بتواند با ارایه نقشه راهی روشن در حوزه تورم، بیکاری و رشد اقتصادی اعتماد فعالان اقتصادی را جلب کند، بازار سرمایه نیز به تدریج از وضعیت تلاطم خارج شده و دوباره به جایگاه اصلی خود در تامین مالی تولید و رشد اقتصادی بازخواهد گشت.
