«اکونگار» گزارش میدهد؛
عقبنشینی دولت از واردات خودروهای کارکرده/بازار خودرو چطور به تعادل میرسد؟
درحالی که دولت قانون واردات خودروهای کارکرده را مصوب و ابلاغ کرده است، به نظر میرسد با برون سپاری واردات این خودروها به ایرانیان مقیم خارج از کشور دولت از این حوزه عقبنشینی کرده است.
اکونگار، فهیمه اکبری صحت- یکی از وعدههای دولت سیزدهم در ابتدای کار، آزادسازی واردات خودرو و ساماندهی بازار خودرو با ورود خودروهای کارکرده خارجی بود. از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ با وجود فعالیت دو دولت آیین نامه واردات خودروهای کارکرده به تصویب نرسید و به وعدههای روی زمین مانده دولتها تبدیل شد.
پس از کش و قوسهای فراوان در شهریورماه ۱۴۰۴ قانون واردات خودرو ابلاغ و جزئیات مصوبه واردات خودرو توسط هیات وزیران تصویب شد و معاون اول رئیس جمهور مصوبه نهایی را به کلیه سازمانها شامل وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ کرد.
درحالی که گفته میشد، در سال ۱۴۰۴ واردات خودروهای کارکرده از سوی دولت منتفی است، در تیرماه سال جاری وزارت صمت از شرکتهای متقاضی واردات خودروی سواری که امکان واردات مطابق با بند (ر) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کشور را دارند، خواست اسناد و مدارک خود را ارسال کنند. در این اطلاعیه آمده بود «از شرکتهای متقاضی واردات خودروی سواری که امکان واردات خودروی سواری مطابق با بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور (مفاد تصویبنامه شماره ۵۰۷۰۳/ ت ۶۳۸۸۱ ه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ هیئت وزیران) را دارا باشند دعوت مینماید؛ برای ارزیابی شاخصهای رقابتی، ضمن تکمیل فایل دفتر صنایع خودرو اسناد مثبته خود از جمله آگهی آخرین سرمایه ثبتی شرکت در روزنامه رسمی منتهی به سال ۱۴۰۳ و آخرین تغییرات شرکت و سایر مستندات و رعایت موارد زیر، بههمراه درخواست رسمی در سربرگ شرکت ممهور به مهر شرکت حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۴/۳۱ بهعنوان دفتر صنایع خودرو، ارایه کنند.»
پس از آن هم، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن درباره برنامه های مجلس برای رفع موانع واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ اعلام کرد« ورود 46 هزار خودروی کارکرده از مناطق آزاد با پلاک ملی میتواند کمبود خودرو در بازار داخلی را کاهش دهد. بخشی از این طرح در لایحه بودجه 1405 پیشبینی شده و مسیر قانونی آن در حال فراهم شدن است.»
ابلاغیهای که دیماه سال ۱۴۰۳ نهاد ریاستجمهوری به گمرکات اجرایی کشور ارسال کرد عملا به این معنا بود که واردات خودروهای کارکرده رسما آغاز میشود. پس از آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ و دو اصلاحیه بعدی آن، درنهایت قانون ساماندهی صنعتخودرو با هدف ایجاد رقابت در صنعت و بازار خودرو در خردادماه ۱۴۰۲ با موضوع واردات خودروهای نو و کارکرده مصوب شد.
بههر حال پس از گذشت ۳ سال از اعلام عمومی و وعدههای بسیار مسئولان درخصوص تاثیر ورود کارکردهها در تعدیل و تثبیت وضعیت بازار، قرار است خودروهای کارکرده وارد کشور شوند و در بازار بهفروش برسند و با ابلاغیه مجاز بودن واردات خودروهای دستدوم بهکلیه گمرکات اجرایی کشور میتوان گفت رسما واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال بهکشور آغاز شده و قرار است بهزودی عملیات ترخیص خودروها در گمرک صورت گیرد. اما مساله مهم این است که گمرک ایران اعلام کرده سود بازرگانی واردات خودروهای کارکرده معادل خودروهای نو است؛ بنابراین حقوق ورودی تعرفه بهعلاوه سود بازرگانی این خودروها نیز مانند خودروهای نو ۱۰۰ درصد خواهد بود.
واردات خودروهای دست دوم که در دولت دوازدهم تنها از مسیر مناطق آزاد فراهم بود در اواخر سال گذشته با ابلاغ آیین نامهای در این زمینه از مبادی غیر از مناطق آزاد در کشور رسمیت یافت. در آیین نامه مذکور تاکید شده بود که واردات دست دومها برای افراد حقیقی و حقوقی مجاز است و اشخاص حقیقی به عنوان استفاده شخصی و به شرط عدم واگذاری خودرو تا ۵ سال میتوانند از طریق ثبت آماری و با رعایت سایر ضوابط مقرر نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.
این در شرایطی است که در آیین نامه ۱۴۰۴ تاکید شده که واردات دست دومها مختص ایرانیان مقیم خارج است که این مساله مشخصا عقبنشینی آشکار دولت از اهداف ورود دست دومها عنوان میشود. آنچه مشخص است از جمله اهداف ورود خودروهای کارکرده به کشور، افزایش عرضه در بازار، تنوعبخشی به خودروهای میانقیمت، کاهش فشار تقاضا از بازار خودروهای صفر داخلی و در نهایت ایجاد رقابت برای خودروسازان داخلی ذکر شده بود.
حالا محدود کردن واردات خودروهای کارکرده به ایرانیان مقیم خارج از کشور در عمل بهمعنای یک عقبنشینی آشکار از سیاست واردات گسترده خودروهای دستدوم است؛ سیاستی که در ابتدا با وعده تنظیم بازار و افزایش دسترسی اقشار متوسط مطرح شد، اما حالا با چنین محدودیتهایی عملاً از دسترس عموم مردم خارج شده است.
درحالی که بسیاری از کارشناسان واردات خودروهای کارکرده را یکی از ابزارهای تعادلی بازار خودرو میدانستند، کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرد در سال ۱۴۰۳ هیچ خودروی کارکردهای به کشور وارد نشده و به نظر میرسد این روند در سال جاری هم ادامه داشته باشد.
