پیشبینی تورم ۱۲۰درصدی خوراکیها/حقوق کارگران چقدر بیشتر میشود؟
«تا آخر سال به راحتی تورم بالای ۱۲۰ درصد خوراکیها را خواهیم داشت و سبد معیشت تصنعی شورایعالی کار که اسفند سال قبل ۲۴ میلیون محاسبه شده بود، در ایده آلترین شرایط نزدیک ۶۰ میلیون تومان خواهد بود؛ نرخ سبد واقعی بسیار بالاتر از اینهاست، بسیار بسیار بالاتر....»
به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، تقلیل دادن اعتراضات جمعی مردم و طبقات مزدبگیر به مسائل و مشکلات معیشتی صرف، از جنبههای مختلف سادهانگاری ماجراست. مردم و به طور مشخص کارگران و فرودستان بیش از هر چیز دیگر به نداشتن حق تعیین سرنوشت و نادیده گرفته شدن در مناسبات کلان اجتماعی و سیاسی معترضاند.
اگر تشکلها، سندیکاها و نهادهای برآمده از بطن مردم به راستی در تصمیمات فرادستی مشارکت داده میشدند و میتوانستند در تصمیمسازیها دخیل باشند، «معیشت» نیز تا این اندازه بحرانی نمیشد؛ امروز حقوق ۱۵ میلیون تومانی یک کارگر بازنشسته بعد از سالها جان کندنِ بیوقفه در راه این آب و خاک، پول ۷ کیلو گوشت قرمز است؛ این بازنشسته با پسانداز کامل یکسال حقوقش نمیتواند حتی یک عدد سکه طلا بخرد.
و چون صدایش به جایی نمیرسد، چون دستی حتی از دور بر آتش ندارد و حق اعتصاب و اعتراض او هیچ زمان به رسمیت شناخته نشده، باید خموشانه ناظر بیصدای همه بلایایی باشد که بر سرش آوار میشود؛ تورم همه مرزهای سابق را درمینوردد و به بیسابقهترین رقم در ۸۰ و چند سال اخیر (بعد از جنگ جهانی دوم) میرسد و بازنشسته و کارگر شاهد سقوط ناباورانه و سخت زندگی خود به زیر خط زنده ماندن است، از خط فقر مطلق مدتهاست که پایینتر رفته...
کاهش ۴۰درصدی قدرت خرید کارگران
و دولت و تصمیمسازان لایههای فرادست، در مقام فعال مایشاء و بیمنازع عمل میکنند؛ ارز ترجیحی را بدون اینکه نمایندگان واقعیِ طبقات تاثیرپذیر فرودست حق اظهار نظر داشته باشند، به ناگهان و در میانه اعتراضات خیابانی مردم حذف میکند و خودسرانه تصمیم میگیرد که گرانی ناشی از این تصمیم عجیب فقط ۵۰۰ هزار تومان است و اعتبار کالابرگ هر شهروند اگر یک میلیون تومان باشد، مشکلات معیشتی حل و سفرههای مردم حفظ میشود.
این در حالیست که قیمت دلار از ۱۶۰ هزار تومان فراتر رفته و دادههای تورمی -حتی دادههای رسمی مرکز آمار ایران- نشان از شتابِ بیتوقف تورم دارد، تورمی که در همه سطوح به پیش تاخته و سر بازایستادن ندارد.
براساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم نقطهای کلی در ماه گذشته (دی ماه) حدود ۶۰ درصد و تورم نقطه به نقطه خوراکیها و آشامیدنیها ۹۰ درصد ثبت شده است. این افزایش قیمت ناشی از اثر حذف ارز ترجیحی بوده است اما اثرات این سیاست یکجانبه، هنوز هم ادامه دارد، در بهمن نیز گرانی کالاهای خوراکی و به تبع آن سایر کالاها و خدمات ادامه دارد. دولت کمبود ارز و جیب خالی خود را از سفرههای خالی فرودستترین طبقات مردم جبران میکند.
فرامرز توفیقی، فعال کارگری در این رابطه میگوید: متاسفانه دولت، نقش آتشبیار این معرکه را بازی میکند؛ سخنگوی دولت ادعا کرده «ما پیش از این متصور بودیم که با آزادسازی نرخ ارز، قیمتها بالا میرود» خب چه راهکاری داشتید؟ آیا تابآوری جامعه را هم ارزیابی کرده بودید؟ آیا ضریب تاب آوری مزدبگیران اساساً اندازه گیری شده؟
به گفته وی، دولت اصلاً جلوی تورم را نمیتواند بگیرد چون تسلطی بر شاخصهای بازار ندارد و از سوی دیگر، ارادهای هم برای کنترل بازار نیست. توفیقی اضافه میکند: دولت چیزی برای ارائه حتی برای کارفرما و صنعتگر هم ندارد، فقط حرف و حرف و حرف؛ حرف درمانی هم در اوضاع فعلی دیگر جواب نمیدهد.
توفیقی تاکید میکند که «تشدید و تداوم گرانی اتفاقی غیر قابل اجتناب است که ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر حق اعتراض نیز بیش از همیشه از همه گروهها از جمله کارگران و مزدبگیران سلب شده است؛ با زدن برچسبهای امنیتی و این گزاره که «اغتشاش نکنید» حق اعتراض را از مردم گرفتهاند؛ با این اوصاف، نتیجه چه میشود؟ قیمتها بدون توقف بالا میرود».
این فعال کارگری که محاسبات مستقل سبد معیشت خانوارهای کارگری را محاسبه میکند، در تحلیل چند ماه پیش رو در صورت عدم تغییر ساختاری شرایط میگوید:
«تا آخر سال به راحتی تورم بالای ۱۲۰ درصد خوراکیها را خواهیم داشت و سبد معیشت تصنعی شورایعالی کار که اسفند سال قبل ۲۴ میلیون محاسبه شده بود، در ایده آلترین شرایط نزدیک ۶۰ میلیون تومان خواهد بود؛ نرخ سبد واقعی بسیار بالاتر از اینهاست، بسیار بسیار بالاتر....»
نتیجه این اوضاع وانفسا، به چشم دیدنِ کارگران و بازنشستگانیست که ناامید و مستاصل به آیندهای تاریک چشم دوختهاند؛ محمدزاده، یک بازنشسته کارگری با ۱۵ میلیون تومان حقوق ماهانه میگوید: اگر اتفاقی نیفتد و اوضاع عوض نشود، راهی برای زندگی نداریم؛ باید من و خانوادهام دستهجمعی خودکشی کنیم....
او اضافه میکند که «دیگر پای ادامه دادن و دل تاب آوردن ندارد». زندگی این مرد سرپرست خانوار در چند کلمه خلاصه شده است: «ناتوانی و شرمندگی».
در این روزهای سخت، مشاهدات میدانی ما نشان میدهد در قصابیهای تهران، گوشت گوسفند کمتر از کیلویی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عرضه نمیشود. در بیشتر مغازهها، قیمت هر کیلو گوشت نزدیک دو میلیون تومان است. خب با حقوقی که فقط پول ۷ کیلو گوشت است، یک کارگر حداقلبگیر یا یک بازنشسته با هزاران بیماری چطور با آرامش زندگی کند؟ چطور خواب راحت داشته باشد و کدام روزنهی امید را مقابل خود ببیند تا بتواند ذرهای – فقط ذرهای- به آیندهی دور نه، به زندگی آرام در همین چند ماه آینده امیدوار باشد؟!
