زنگ خطر وقوع سریالی حوادث کار در معادن
عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی از اولویت نداشتنِ پیشگیری در رویکرد برخورد با حوادث کار انتقاد کرد.
به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، حادثه ریزش معدن سنگ آهن کوشک بافق در استان یزد که در هفتههای گذشته رخ داد، دوباره زنگ خطر وقوع سریالی حوادث کار در معادن کشور را به صدا درآورد، حوادثی که سالانه جان چند ده یا چند صد کارگر را میگیرد.
احسان سهرابی (فعال کارگری و عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار) در این ارتباط بیان کرد: از حادثه بندر شهید رجایی تا حادثه پلاسکوی تهران و متروپل خوزستان و همچنین از حادثه زمستان یورت تا حادثه مرگبار و تلخ معدن زغالسنگ معدنجوی طبس، در همهی اینها کارگران قربانی یک الگو هستند.
افزایش شدید حوادث کار در پروژههای ساختمانی
وی افزود: یک الگوی تکرارشونده در حوادث ناشی از کار دیده میشود؛ همواره میبینیم که در این حوادث، روند اصلاحات و اقدامات همیشه بعد از وقوع فاجعه آغاز میشود. گویی در نظام ایمنی کشور جان کارگر تنها زمانی اهمیت پیدا میکند که دیگر از دست رفته باشد! برای نمونه، در حادثه معدن زغالسنگ معدنجوی طبس که به مرگ ۵۳ کارگر انجامید، خبرگزاریها و مسئولان در روزهای بعد از حادثه ورود کرد و تبلیغات بسیار سر دادند اما همه چیز همانجا تمام شد؛ حوادث مرگبار معادن متوقف نشد.
سهرابی با طرح این پرسش که «چرا این هشدارها پیش از وقوع حادثه گفته نشد و چرا الزامآور نبود؟» ادامه داد: اگر مکانیزاسیون معادن، ایمنی و کمبود منابع مالی مسئله شناختهشدهای بود، چرا پیش از مرگ آن ۵۳ نفر، هیچ تصمیم قاطع و الزام قانونی اتخاذ نشد؟ واقعیت این است که بخش قابل توجهی از اظهارات مسئولان پس از حوادث، تکرار بدیهیاتی است که سالهاست کارشناسان و فعالان حوزه روابط کار درباره آن هشدار دادهاند. گفتن اینکه «مکانیزاسیون معادن نیازمند اختصاص اعتبارات مالی و تسهیلات است»، یا این ادعا که «ایمنی باید در اولویت باشد»، زمانی که پیکرها از معدن خارج شدهاند نه تحلیل است و نه پیشگیری، بلکه اعتراف دیرهنگام به «ترک فعل» مسئولان است!
این فعال کارگری اضافه کرد: پرسش مهمتر اینجاست که چرا همین تسهیلات، اگر هم وجود دارد، مشروط به شاخصهای ایمنی قابل اندازهگیری نمیشود؟ چرا هیچ سازوکار الزامآوری تعریف نشده که دریافت منابع مالی، منوط به رعایت استانداردهای مشخص، قابل پایش و قابل راستیآزمایی ایمنی باشد؟ نبود این شرطگذاری، عملاً ایمنی را به یک انتخاب اختیاری برای کارفرما تبدیل کرده است.
عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی تصریح کرد: شعار «اول ایمنی، بعد کار» در چنین شرایطی، اگر پشتوانه مالی، ابزار نظارتی و ضمانت اجرای حقوقی نداشته باشد، چیزی جز شعار صرف برای مصرف رسانهای نیست. ایمنی با پوستر، بنر، مصاحبه و بازدیدهای نمایشی افزایش پیدا نمیکند. تجربه تلخ همه حوادث بزرگ کشور نشان داده است که این نمایشها، نه جان کارگر را حفظ کردهاند و نه از تکرار فاجعه جلوگیری کردهاند.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: ایمنی زمانی معنا پیدا میکند که همراه با اقدامانی چون «چکلیست اجباری»، «توقف فعالیت واحد ناایمن تا زمان ایمنسازی» و «پیگرد حقوقی بدون اغماض مقصرین» همراه باشد. هرجا این سه مؤلفه غایب بوده، حادثه تنها به «زمان وقوع» موکول شده است. تفاوتی نمیکند معدن باشد یا ساختمان، بندر باشد یا پروژه عمرانی و یا خیابانهای شهر، نتیجه یکی است.
احسان سهرابی همچنین اشاره کرد: از منظر حقوقی، تداوم این حوادث دیگر قابل توجیه با عناوینی مانند حادثه غیرمترقبه یا خطای انسانی نیست. وقتی هشدارها وجود داشته قوانین ایمنی مصرح بوده و ضعفها شناختهشده بودهاند، اما اقدام مؤثر وکاملی صورت نگرفته، با نقض مستمر حق بر ایمنی و سلامت شغلی مواجهایم حقی که مستقیماً با جان انسانها گره خورده است. در صفحات حوادث خبرگزاریها و روزنامهها، حکایت تلخ کسب نان به قیمت جان مشهود است.
وی در پایان با اشاره به حوادث بسیار خطرناک کار در حوزههایی مثل کارگاههای ساختمانی و معادن پرخطر سنگ آهن و زغالسنگ و.. هشدار داد: مرگ ۵۳ کارگر در طبس یا حوادث مرگبار دیگر، نباید به یک عدد در آمارها تقلیل یابد. این عدد، پرسشی جدی از نظام تصمیمگیری است. اگر قرار است هر بار بعد از مرگ کارگران به فکر ایمنی بیفتیم، پلاسکو و متروپل چندین و چند بار دیگر هم تکرار میشود. تا زمانی که ایمنی پیششرط فعالیت نشود، این چرخه ادامه خواهد داشت؛ با اسامی جدیدِ فوتیها، اما با همان پایان تلخِ همیشگی!
