"اکونگار" گزارش میدهد؛
افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵/کارکنان دولت در یک قدمی خط فقر
پیشبینیهای از لایحه بودجه ۱۴۰۵ حاکی از آن است که حقوق کارمندان فقط ۲۰درصد افزایش مییابد.
اکونگار، فهیمه اکبری صحت، هرساله حقوق کارگران و نیروی کار بخش خصوصی با مصوبه شورای عالی کار تعیین میشود. درحالی که تعیین دستمزد در کمیته مزد شورای عالی کار یکی از چالشهای اساسی اقتصاد کشور در سالهای اخیر به شمار میرود.
افشاگری نماینده کارگران در شورای عالی کار/تلاش برای تعیین حداقلی مزد
حذف ماده ۴۱قانون کار از مصوبه مزدی
در سالهای اخیر کارگران معتقدند که در مصوبه مزدی ماده ۴۱ قانون کار در نظر گرفته نمیشود و سطح افزایش حقوق و دستمزد با نرخ تورم برابر نیست.
این موضوع درباره حقوق کارمندان هم صادق شده است. کارمندان معتقدند حقوقشان هیچ تطابقی با نرخ تورم ندارد و کارکنان دولت هم با مشکلات معیشتی درگیر هستند.
حقوق کارمندان ۲۰درصد اضافه میشود؟
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۵کارکنان دولت و سایر دستگاهها با افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۵ مواجه میشوند، در حالی که تورم هشت ماهه سال جاری سه برابر این رقم بوده و نگرانیها از کاهش قدرت خرید کارمندان ادامه دارد.
براساس دستورالعمل سالهاست گذشته، رقم نهایی ضریب حقوق کارمندان پس از جمعبندی لایحه، برای تصویب به هیأت وزیران ارائه خواهد شد، اما آنچه که از لایحه بودجه ۱۴۰۵ برمیآید این است که نهایتا حقوق کارمندان ۲۰درصد افزایش خواهد یافت.
اختلاف ۲۵درصدی حقوق کارمندان با نرخ تورم
وقتی تورم رسمی ۴۵ درصد و افزایش قیمت برخی کالاها بیش از ۲۰۰ درصد است، افزایش ۲۰ درصدی عملاً به معنی کاهش قدرت خرید واقعی کارکنان است. هزینههای ثابت خانوار — مانند خوراک، مسکن، انرژی و حملونقل — سریعتر از درآمد رشد کرده و خانوارها را به سمت کاهش مصرف، افزایش بدهی یا حذف هزینههای ضروری سوق میدهد.
تورم ۲۰۰درصدی کالاهای اساسی
برای مثال در یکسال اخیر تورم برنج بیش از ۲۰۰درصد، افزایش قیمت گوشت ۱۰۰درصد افزایش قیمت مرغ بیش از ۱۰۰درصد بوده و نرخ تورم عمومی هم بیش از ۴۵درصد اعلام شده است. با این شرایط حقوق کارمندان در بهترین حالت ۲۵درصد پایینتر از تورم تعیین میشود و کارمندان دولت هم با شرایط سخت معیشتی رو به رو شده و به خط فقر نزدیک میشوند.
ادامه روند کنونی و تعیین حقوق حداقلی برای کارمندان منجر میشود خانوارهای حقوقبگیر بهسرعت با کاهش توان خرید مواجه شوند و ممکن است از مصرف کالاهای غیرضروری و حتی برخی کالاهای اساسی صرفنظر کنند.
بیاعتنایی به ماده ۱۲۵ مدیریت خدمات کشوری
این در حالیست که در ماده ۱۲۵ مدیریت خدمات کشوری تاکید شده است که در آن افزایش ضریب ریالی به نسبت نرخ تورم درنظر گرفته شده است، این الزام طی پنج سال اخیر مورد رعایت قرار نداشته است.
