رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با «اکونگار»:
خط فقر ۵۰ میلیون و مزد کارگر ۱۵ میلیون تومان است/بحران معیشت برای کارگران در سایه بی‌تفاوتی دولت
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: درخواست ما این است که شورای عالی کار به صورت عملیاتی در اسرع وقت برای ترمیم مزد کارگران تشکیل شود و حداقل ده قلم از کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت، مرغ، روغن، قند و شکر، حبوبات و لبنیات با قیمت ثابت یا به قیمت سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در اختیار مردم قرار گیرد.
به گزارش اکونگار، طبق مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران درآمد ماهانه یک خانواده چهار نفره حداقل ۳۵ میلیون تومان را به عنوان خط فقر در نظر می‌گیرد.بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که بیش از ۳۵ درصد از جمعیت ایران در سال جاری زیر خط فقر قرار گرفته‌اند. این نهاد بین‌المللی افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی و بحران آب را از مهم‌ترین دلایل گسترش فقر در ایران دانسته است.
هزینه‌های سنگین مسکن بر دوش کارگران/سرآب وعده‌های مسکن کارگری
برآوردهای بانک جهانی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۳، ۳۶ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر درآمد ۸.۳۰ دلار در روز (خط فقر کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط) زندگی می‌کرده‌اند که تعداد آنها بیش از ۳۲ میلیون و ۶۶۱ هزار نفر بوده است.
زندگی بیش از ۲میلیون نفر زیر خط فقر
این در حالی است که در آن سال، نسبت جمعیت زیر خط فقر درآمد ۴.۲۰ دلاری (خطر فقر کشورهای با درآمد پایین‌تر از متوسط) معادل ۷.۵ درصد و جمعیت زیر خط فقر درآمد سه دلاری (فقر مطلق) معادل ۲.۵ درصد بوده است؛ به عبارت دیگر، در سال ۲۰۲۳ بیش از دو میلیون و ۲۵۳ هزار نفر زیر خط فقر مطلق بوده‌اند.
فعالان کارگری معتقدند که کارگران با دستمزد ۱۵میلیونی زندگی زیر خط فقر را با شدت بیشتری تجربه می‌کنند و در سال‌های اخیر بی‌اعتنایی دولت‌ها به ماده ۴۱ قانون کار منجر به عقب‌ماندگی مزدی از تورم و بحران معیشتی برای کارگران شده است.
تعیین دستمزد فقط سالی یک بار ممکن است؟
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با خبرنگار «اکونگار» درخصوص زمزمه‌هایی که پیش از این در مورد افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال وجود داشت، گفت: ماده 41 قانون کار تصریح می‌کند که شورای عالی کار موظف است که همه ساله حداقل حقوق و دستمزد را بر مبنای تناسب نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و همچنین سبد معیشت کارگران اعلام و تعیین کند. این کار باید با حضور شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت انجام شود. در اینجا قید نشده که تعیین دستمزد باید فقط سالی یک بار انجام شود، بلکه گفته شده است که همه‌ساله باید تعیین شود.
گلپور افزود: جالب اینجا است که شورای عالی کار فقط وظیفه تعیین حداقل دستمزد را ندارد، هزاران مسئله‌ی مربوط به جامعه‌ی کار و تولید وجود دارد که حل و گره‌گشایی از آنها در گرو تصمیمات و توافقات سه‌جانبه‌ای است که از سوی کارگر، کارفرما و دولت در شورای عالی کار انجام می‌شود.
فاصله شدید حقوق کارگران از تورم
وی ادامه داد: متاسفانه نقد ما این است که در سال ۱۴۰۴ شورای عالی کار تشکیل نشده است. فارغ از اینکه تورم آن‌طور که اعلام می‌کنند قریب به ۵۰ درصد است، در بعضی از کالاهای اساسی که مربوط به سفره معیشت و سبد غذایی خانوار می‌شود تا بیش از ۸۰ یا ۹۰ درصد افزایش قیمت رخ داده است. با این وجود حقوقی که کارگران هم‌اکنون دریافت می‌کنند، بر مبنای توافقات اسفند ۱۴۰۳ است. یعنی قبل از جهش وحشتناکی که در حوزه سکه و دلار اتفاق افتاد و متاسفانه تمام قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار داد. ما امروز با ترک فعل وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشکیل این جلسات و بررسی وضعیت موجود مواجه هستیم.
گلپور توضیح داد: قیمت کالایی مثل تخم‌مرغ که جایگزین پروتئین‌های گوشتی است و خانواده‌های ضعیف غالبا از آن استفاده می کنند، فقط در دو ماه اخیر سیر صعودی عجیبی داشته است. اما حقوق همان حدود ۱۲ میلیون تومان است و در بهترین حالت، اگر کارگر متاهل باشد و همه‌ی مزایا را دریافت کند، به ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان می‌رسد. این رقم همچنان ثابت مانده، در حالی که دولت حتی نتوانسته قیمت یک تخم‌مرغ را کنترل کند، ولی حقوق را سرکوب‌شده نگه داشته است.
دولت در حوزه مسکن بدهکار کارگران است
وی تصریح کرد: حقوقی که در اسفند ۱۴۰۳ برای سال ۱۴۰۴ تصویب شد، متاسفانه حق مسکن را هم سرکوب کرد، در حالی که شورای عالی کار موظف است طبق مصوبه سال ۱۳۷۰ مجلس، حق مسکن را هر سال افزایش دهد. حداقل افزایش حق مسکن باید متناسب با همان ۴۵ درصدی بود که روی حداقل حقوق سال قبل اعمال شد. اما این افزایش در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ صورت نگرفت و همچنان مبلغ ۹۰۰ هزار تومان باقی مانده است. شورای عالی کار حتی پیشنهاد افزایش رقم حق مسکن کارگران را به هیات وزیران ارائه نداده است تا هیات وزیران درباره‌ی آن تصمیم بگیرد، حتی اگر قصد رد آن را داشت.
بدهی سریالی دولت به کارگران
وی اضافه کرد: در حوزه مسکن دولت سال‌هاست به کارگران بدهکار است و بحث یک تا دو سال گذشته نیست، دولت نزدیک به پنج دهه است که بدهکار است. اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن را حق جامعه‌ی کارگری می‌داند و دولت‌ها را موظف کرده در این زمینه تلاش کنند. اما امروز نه تنها کارگر به مسکن نرسیده، بلکه باید برای حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی هم چانه بزند. این روند به نوعی دهن کجی دولت ها به جامعه کارگری است. سبد معیشتی که حتی در حد قیمت تخم مرغ کنترل نمی شود، اما با وجود درخواست‌های مکرر نمایندگان کارگری برای تشکیل شورای عالی کار و تعیین دستمزد متناسب با تورم ۵۰ درصدی امسال، هیچ اقدامی انجام نشده است.
اختلاف بیش از ۱۲میلیونی حقوق کارگران با مبلغ خط فقر
گلپور بیان کرد: سخنگوی دولت به راحتی اعلام می کند که در سال ۱۴۰۳، خط فقر برای هر نفر حدود شش میلیون و 128 هزار تومان بوده است. وقتی می‌گوییم خط فقر یعنی خطی که پایین‌تر از آن، همان‌طور که در آموزه‌های اسلامی آمده است، زندگی انسان را در معرض از‌دست‌دادن ایمان و کرامت قرار می دهد.
وی ادامه داد: با این حساب، اگر خط فقر برای هر نفر شش میلیون باشد، برای یک خانواده‌ی چهارنفره باید حدود 24 میلیون تومان در نظر گرفته شود. اما دولت در شورای عالی کار حقوق کارگر را در بهترین حالت بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان تعیین کرده است که ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان زیر خط فقر است.
وی گفت: اگر تورم رسمی را حدود ۴۸ تا ۵۰ درصد را در نظر بگیریم، همان خط فقر ۶ میلیونی سال گذشته امسال به حدود ۱۲ میلیون تومان برای هر نفر می‌رسد و برای یک خانواده‌ی چهارنفره حدود ۴۸ تا ۵۰ میلیون تومان است. با وجود این اعتراف روشن، دولت هنوز شورای عالی کار را برای ترمیم دستمزد تشکیل نداده است. چطور ممکن است دولتی که خود را کارفرمای بزرگ می‌داند، حتی زحمت برگزاری یک جلسه شورای عالی کار را هم به خود نمی‌دهد؟ آیا این بی‌تفاوتی و بی‌توجهی به جامعه‌ی کارگر حد و مرز ندارد؟
