بهره‌های چند نرخی در بانک‌های مرکزی جهان
در روزهای اخیر، تصمیمات جدید بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف نشان داد که مسیر سیاست پولی جهان وارد مرحله‌ای از واگرایی محتاطانه شده است؛ جایی که برخی کشورها همچنان به کاهش نرخ بهره ادامه می‌دهند تا رشد اقتصادی را تحریک کنند، درحالی‌که برخی دیگر به دلیل فشارهای تورمی و عدم اطمینان اقتصادی در جهان، تصمیم گرفته‌اند سیاست انقباضی خود را حفظ یا موقتا متوقف کنند.
به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد، در ایالات متحده، انتظار سرمایه‌گذاران از فدرال‌رزرو برای کاهش بیشتر نرخ بهره در ماه دسامبر از میان رفته است. جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو، برخلاف لحن قبلی خود تاکید کرده که این کاهش «قطعی نیست». این تغییر موضع، بازتابی از درک درست واقعیت‌های اقتصادی است؛ زیرا در شرایطی که اقتصاد با ابهام فراوان روبه‌روست و به دلیل تعطیلی دولت، بسیاری از داده‌های کلیدی در دسترس نیست، بانک مرکزی باید انعطاف‌پذیر و محتاط باشد.
اکنون سیاستگذاران میان دو نیروی متضاد گرفتارند؛ از یک سو بازار کار در حال سرد شدن است و خطر افزایش بیکاری وجود دارد، از سوی دیگر نرخ تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک باقی مانده است. چنین وضعیتی تصمیم‌گیری را حتی در حضور داده‌های کامل دشوار می‌کند، چه رسد به حالا که داده‌ها ناقص هستند. از این‌رو، پذیرش عدم‌قطعیت اقدامی عاقلانه است؛ زیرا اطمینان بیش از حد به مسیر آتی نرخ بهره، هم می‌تواند سرمایه‌گذاران را گمراه کند و هم استقلال تصمیم‌گیری فدرال‌رزرو را محدود سازد.
هم‌زمان، بث همک، رئیس فدرال‌رزرو کلیولند، اعلام کرده که به ادامه کاهش نرخ بهره بدبین است. او معتقد است که با وجود کاهش ۱.۵ درصدی نرخ‌ها در سال گذشته و امسال، سیاست پولی دیگر تاثیر بازدارنده‌ای بر اقتصاد ندارد و تورم همچنان بالاتر از هدف مانده است. همک هشدار داده که با افزایش هزینه‌ها، بسیاری از شرکت‌ها ناگزیرند اوایل سال آینده دوباره قیمت‌ها را بالا ببرند.در مکزیک، بانک مرکزی این کشور برای یازدهمین بار متوالی نرخ بهره را کاهش داد و آن را از ۷.۵ به ۷.۲۵ درصد رساند. چهار عضو از پنج عضو هیات‌مدیره به این تصمیم رای مثبت دادند. با وجود این، «جاناتان هیت» معاون بانک مرکزی، با این کاهش، مخالف بود و خواستار حفظ نرخ در سطح قبلی شد. تورم در مکزیک در اواسط اکتبر به ۳.۶۳ درصد رسید.
هرچند این ارقام نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته‌اند، بانک مرکزی همچنان خطرات تورمی را قابل‌توجه می‌داند و پیش‌بینی کرده که تا سه ماه سوم سال ۲۰۲۶ تورم به هدف ۳ درصدی خواهد رسید. تحلیلگران موسسات مالی مانند گلدمن ساکس و مودیز این ارزیابی را بیش از حد خوش‌بینانه می‌دانند و معتقدند تورم در سال آینده بعید است به زیر ۴ درصد برسد. در عین حال، افزایش مالیات‌ها در ابتدای سال جدید ممکن است فشار قیمتی تازه‌ای ایجاد کند.
بانک مرکزی انگلستان نیز تصمیم گرفت نرخ بهره را ثابت نگه دارد و آن را در سطح ۴ درصد حفظ کند. این تصمیم به معنای پایان قطعی چرخه کاهش نرخ نیست، اما نشانه‌ای از احتیاط در برابر تورم پایدار است. از آگوست ۲۰۲۴، این نخستین بار است که بانک انگلستان دست به کاهش جدیدی نمی‌زند. در جلسه اخیر، چهار نفر از نه عضو کمیته سیاست پولی رای به کاهش نرخ دادند، اما اکثریت با توقف فعلی موافق بودند. اندرو بیلی، رئیس بانک، تاکید کرد تا زمانی که اطمینان حاصل نشود تورم در مسیر بازگشت به هدف ۲ درصدی است، کاهش‌های بیشتر انجام نخواهد شد. تورم بریتانیا طی سه ماه گذشته در سطح ۳.۸ درصد ثابت مانده، درحالی‌که رشد اقتصادی کند و بازار کار در حال تضعیف است. پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری تا نیمه سال آینده به ۵.۱ درصد برسد. با این حال، بودجه انقباضی جدید دولت حزب کارگر انگلستان ممکن است زمینه را برای کاهش نرخ بهره در دسامبر یا سال آینده فراهم کند.
در مالزی، بانک مرکزی این کشور بار دیگر نرخ بهره را بدون تغییر در سطح ۲.۷۵ درصدی نگه داشت. برخلاف بسیاری از اقتصادهای نوظهور آسیایی که برای تحریک رشد دست به کاهش نرخ زده‌اند، مالزی به دلیل ثبات اقتصادی و رشد بالاتر از انتظار در سه ماه سوم امسال، سیاست پولی حال حاضر خود را بدون تغییر ادامه داده است. بانک مرکزی مالزی اعلام کرده که با کاهش نااطمینانی‌های جهانی ناشی از جنگ‌های تجاری، چشم‌انداز تورم و رشد اقتصادی کشور متعادل‌تر شده است. تورم فصلی و تورم هسته، هر دو در سطحی پایین و پایدار قرار دارند، و انتظار می‌رود در سال آینده نیز حول میانگین بلندمدت خود باقی بمانند.
توافق اخیر تجاری مالزی با ایالات متحده، که برخی تعرفه‌ها را حذف کرده است، نیز عاملی در تقویت اطمینان اقتصادی تلقی می‌شود.در ترکیه اما سیاست پولی با رویکردی متفاوت دنبال می‌شود. بانک مرکزی ترکیه هدف تورمی پایان سال ۲۰۲۶ را در سطح ۱۶ درصد اعلام کرده که نیمی از نرخ کنونی(۳۲.۸۷ رصد) است. هرچند تورم در ماه گذشته کمتر از انتظار افزایش یافت، مقامات پولی همچنان نگران روند کند کاهش قیمت‌ها هستند. نرخ بهره کلیدی پس از کاهش یک واحد درصدی به ۳۹.۵ درصد رسیده و احتمال داده می‌شود در نشست دسامبر تصمیم تازه‌ای گرفته شود. با وجود تمایل به تداوم کاهش نرخ، ترکیه ناگزیر است برای حفظ ثبات ارزی و کنترل انتظارات تورمی، نرخ‌های بالا را برای مدتی حفظ کند.
تصویری که از تحولات حال حاضر بانک‌های مرکزی جهان به‌دست می‌آید نشان می‌دهد که سیاست پولی جهان در مسیر تفکیک و انطباق با شرایط داخلی کشورها پیش می‌رود. اقتصادهای توسعه‌یافته مانند آمریکا و بریتانیا با چالش تعادل میان رشد و تورم مواجه‌اند، درحالی‌که اقتصادهای نوظهور مانند مکزیک و ترکیه برای کنترل تورم ساختاری و حمایت از رشد، ناچار به آزمودن ترکیب‌های متفاوتی از سیاست پولی شده‌اند. این وضعیت تاکید می‌کند که دوره سیاست‌های هماهنگ پساکرونا به پایان رسیده و جهان وارد فاز جدیدی از «سیاست پولی چندمسیره» شده است.
