«اکونگار» گزارش می‌دهد؛
اشتغال دست به گریبان بانک‌های بی‌تحرک / وام اشتغال دیگر اولویت بانک‌ها نیست
باتوجه به دستورات بالا دستی برای ایجاد بسترهای اشتغال ولی از ابتدا با مقاوت بانک‌ها روبه‌رو شدیم. در این مورد باید بگوییم که بانک‌ها بیش از ارائه خدمات به مشتری‌ها به دنبال بنگاهداری است.
به‌گزارش اکونگار: یکی از اصلی‌ترین مشکلات، عدم اولویت‌بندی صحیح در شبکه بانکی است. همانطور که اشاره شد، بانک‌ها وظایف تکلیفی مشخصی در قبال وام‌های اشتغال‌زا دارند، اما شواهد نشان می‌دهد که این موضوع در اولویت‌هایشان قرار ندارد. به جای اینکه به سمت حمایت از بخش‌های مولد و ایجاد شغل پایدار بروند، تمایل به بنگاهداری و هدایت اعتبارات به حوزه‌های واسطه‌گری و دلالی دارند. این رویکرد، در شرایطی که کشور نیاز مبرم به تولید و خودکفایی دارد، بسیار نگران‌کننده است.
توجه داشته باشید که بروکراسی اداری طولانی و پیچیده‌ای است که متقاضیان را سردرگم و دلسرد می‌کند. وقتی یک فرد برای دریافت وام اشتغال باید از هفت‌خوان رستم عبور کند، طبیعی است که انگیزه خود را از دست می‌دهد. علاوه بر این، شرایط نامناسب وام‌ها از جمله سود بالا و مبلغ کم، جذابیت آنها را برای متقاضیان به شدت کاهش می‌دهد. چه کسی حاضر است با سودهای بالا و مبالغ ناچیز، ریسک یک کسب‌وکار جدید را بپذیرد؟ عدم نظارت کافی از سوی نهادهای بالادستی مانند بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز مزید بر علت شده است. همانطور که کارشناسان اشاره دارند، وقتی سهم‌بندی وام‌ها به درستی انجام نمی‌شود و ابلاغیه‌ها با تاخیر صادر می‌گردند، انتظار عملکرد مطلوب از بانک‌ها غیرمنطقی است. این ضعف در نظارت، به بانک‌ها اجازه می‌دهد که از تکالیف خود شانه خالی کنند و به‌سمت فعالیت‌های سودآورتر، اما غیرمولد، سوق پیدا کنند. در ادامه می‌توان گفت که ناتوانی بانک‌ها در پرداخت وام‌های اشتغال‌زا، ترکیبی از عدم اولویت‌بندی، بروکراسی پیچیده، شرایط نامناسب وام‌ها و ضعف در نظارت است. این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا چرخ توسعه و اشتغالزایی کشور لنگ بزند و بسیاری از جوانان از حق طبیعی خود برای داشتن یک شغل شرافتمندانه محروم بمانند. امیدواریم که مسئولین محترم با نگاهی جدی‌تر به این معضل، گام‌های موثری در جهت رفع آن بردارند. در این مورد بیشتر می‌خوانید.
ناتوانی یا کم‌کاری بانک‌ها در ایجاد اشتغال
بانک مرکزی و بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغال با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. بروکراسی طولانی و عدم تخصیص اعتبار مناسب باعث کندی روند و نارضایتی متقاضیان شده است. «علی اکبر رنجبرزاده»، نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد نامناسب بانک‌ها، بر لزوم اصلاح رویه و نظارت جدی بانک مرکزی تاکید دارد تا با تسهیل پرداخت وام، به اشتغالزایی و حل مشکلات اجتماعی کمک شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، وضعیت پرداخت تسهیلات اشتغال را نامطلوب ارزیابی می‌کند. او معتقد است که بانک‌ها طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه موظف به پرداخت وام اشتغال هستند، اما روند این پرداخت‌ها بسیار کند است و بانک مرکزی، به عنوان نهاد متولی، نتوانسته بستر لازم را فراهم کند. بروکراسی طولانی و عدم وجود اعتبارات کافی از جمله مشکلاتی است که متقاضیان با آن مواجه هستند.
امسال نیز تخصیص اعتبار به بخش‌های مختلف برای وام اشتغال به بانک مرکزی واگذار شد که به گفته رنجبرزاده، این نهاد نیز عملکرد مناسبی نداشته است. او تاکید می‌کند که اعطای وام اشتغال به مددجویان نهادهای حمایتی برای شکستن چرخه فقر و افزایش امید به زندگی بسیار حیاتی است و باید در اولویت قرار گیرد.
رنجبرزاده ادامه می‌دهد که اعطای صحیح و آسان وام‌های اشتغال می‌تواند تاثیر بسزایی در اشتغالزایی کشور داشته باشد، اما این تنها بخشی از راه حل است. او به ۱۶ آیتم دیگر اشاره می‌کند که باید در کنار وام اشتغال رعایت شوند تا شغل‌های پایدار ایجاد شود و مشاوره‌های لازم به متقاضیان ارائه گردد. همچنین، این نماینده بر نقش وام اشتغال در حل مشکلات اجتماعی مانند مهاجرت روستاییان به شهر و تحقق طرح جوانی جمعیت، با فراهم آوردن بستر شغل برای جوانان جهت تشکیل خانواده و فرزندآوری تاکید دارد. در نهایت، رنجبرزاده از بانک مرکزی می‌خواهد که نظارت جدی بر اجرای قوانین مربوط به اعطای وام اشتغال داشته باشد و بانک‌ها نیز با کاهش بروکراسی، به وظایف قانونی خود عمل کنند.
تلاش‌های بی‌تاثیر بهارستان
در ایننجا به نقد عملکرد بانک‌ها و بانک مرکزی در زمینه پرداخت وام‌های اشتغال‌زا می‌پردازیم. علی‌رغم مصوبات قانونی، بانک‌ها در این زمینه ضعیف عمل کرده و با بروکراسی و سود بالا، موانعی ایجاد کرده‌اند. این امر به دلیل عدم اولویت‌بندی صحیح و سوق دادن اعتبارات به سمت بنگاهداری به جای بخش‌های مولد رخ داده است.
در این مورد «محمد جلالی»، نماینده دلیجان و محلات در مجلس، ضمن انتقاد شدید از عملکرد بانک‌ها و بانک مرکزی در خصوص اعطای وام اشتغال، به عدم تحقق اهداف تعیین شده در قانون بودجه اشاره می‌کند. او معتقد است که با گذشت 6 ماه از سال، بانک مرکزی هنوز سهم هر بخش را از وام اشتغال مشخص نکرده که این خود نشانه‌ای از عدم اولویت‌بندی صحیح این مسئله در شبکه بانکی است.
او تاکید می‌کند که در شرایط تحریم و کمبود منابع مالی، نظارت بر تخصیص اعتبارات بانکی و هدایت آنها به سمت بخش‌های مولد اقتصاد، اهمیت حیاتی دارد. او با ابراز تاسف از اینکه بانک‌ها همچنان مشغول بنگاهداری بوده و اعتبارات را به جای حوزه‌های مولد، به واسطه‌گری و دلالی سوق می‌دهند، خواهان اصلاح فوری این روند است.
این نماینده مجلس اشاره می‌کند که بانک‌ها در مورد وام‌های تکلیفی مانند وام اشتغال، عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند. به گفته وی، شرایط وام اشتغال از نظر سود بالا و مبلغ کم مناسب نیست و به همین دلیل در اولویت بانک‌ها قرار ندارد. جلالی از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی می‌خواهد که نظارت کافی بر روند اعطای تسهیلات داشته باشند و اعتبارات به سمت ایجاد شغل پایدار و تقویت سرمایه‌گذاری تولید سوق داده شود. او در پایان از عملکرد دولت در زمینه پرداخت وام اشتغال انتقاد کرده و مجلس را مصر بر پاسخگویی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این خصوص می‌داند.
اشتباه بزرگ در صفر شدن پرداخت وام اشتغال
در ادامه به اهمیت حیاتی وام اشتغال در تقویت تولید، بهبود معیشت و رفع مشکلات اجتماعی اشاره خواهیم کرد. در این مورد «ارسلان محمدی»، تحلیلگر اقتصادی، بر این باور است که با وجود نقش کلیدی این وام در امنیت غذایی، انرژی و اشتغالزایی، متاسفانه عملکرد بانک‌ها و بانک مرکزی در پرداخت آن بسیار ضعیف بوده و عدم تعیین سهم هر نهاد از سوی مجلس، منجر به تاخیر و عدم پرداخت وام در سال جاری شده است.
محمدی بر این باور است که وام اشتغال تبصره ۱۵ قانون بودجه، از مهم‌ترین وام‌ها برای تقویت تولید و اشتغال در کشور است، به ویژه برای اقشاری که دسترسی کمتری به منابع بانکی دارند. وی تاکید می‌کند که در شرایط محدودیت منابع مالی و تحریم، ساماندهی مصرف آنها و حمایت از شهروندان اهمیت بالایی دارد و وام اشتغال می‌تواند به رونق تولید و تحقق منویات مقام معظم رهبری کمک کند.
این تحلیلگر همچنین اشاره می‌کند که وام اشتغال می‌تواند به رشد تولید و رفع نیازهای اساسی کشور، مانند تامین برق خورشیدی و پرورش دام، کمک کند و به این ترتیب به امنیت غذایی و انرژی کشور نیز یاری رساند. او معتقد است حل مشکل بیکاری جوانان، به ویژه قشر محروم، از طریق این وام‌ها بسیار حیاتی است.
این کارشناس اقتصادی، وام اشتغال را در تقویت فرزندآوری و ازدواج نیز موثر می‌داند، چرا که بیکاری یکی از دلایل اصلی مشکلات ازدواج و تشکیل خانواده است. او خاطرنشان می‌کند که این وام از منابع بودجه‌ای دولت نیست و بازپرداخت آن از محل درآمد تولید شده صورت می‌گیرد که در شرایط محدودیت منابع دولت، اهمیت زیادی دارد. وی همچنین تاکید می‌کند که حل مشکل اشتغال می‌تواند به کاهش مشکلات اجتماعی نظیر اعتیاد و بزهکاری نیز کمک کند.
با این حال، محمدی از اشتباه بزرگ مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۴ انتقاد می‌کند که سهم هر نهاد عمومی غیردولتی از وام اشتغال را مشخص نکرده و این وظیفه را به بانک مرکزی واگذار کرده است. به گفته وی، این اقدام باعث شده که تا کنون هیچ وامی در این زمینه پرداخت نشود و عملکرد شبکه بانکی نیز در اجرای این قانون بسیار ضعیف است. او در پایان خواستار قرار گرفتن پرداخت وام اشتغال در صدر اولویت‌های شبکه بانکی شده و هشدار می‌دهد که هرگونه اهمال‌کاری در این زمینه با برخورد جدی قضایی مواجه خواهد شد.
