امنیت شغلی کارگران زیر تیغ ناترازی انرژی

به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد، محمودعلیزاده طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی نوشت: اگرچه بسیاری از کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند، ولی تامین این حداقل حقوق هم فشار طاقت‌‌فرسایی به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان  وارد می‌کند.  وزیر نیرو اعلام می‌کند دولت دیگر وظیفه‌ای در تامین برق صنایع ندارد و تولیدکنندگان باید خودشان با خرید ژنراتور نسبت به تامین برق خود اقدام کنند.  تولیدکننده با هزینه گزاف ژنراتور می‌خرد و مجبور است گازوئیل  لیتری ۲۰هزارتومان را از بازار غیررسمی تهیه کند که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

تولیدکننده در تابستان با قطعی برق و در زمستان با مشکل کمبود گاز مواجه است و عدم‌حمایت دولت به تولید لطمه وارد می‌‌کند. ماشین‌آلات صنعتی کشور به‌خصوص تجهیزات مکانیکی عمری بیش از ۵۰ سال دارند و مصرف برق و گازشان بیش از استاندارد است.تامین برق و گاز بخش تولید به یکی از چالش‌‌های امنیتی تبدیل شده است. قطع برق در تابستان و گاز در زمستان بهره‌وری تولید را به‌شدت کاهش داده و سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری پشیمان کرده است. در گزارش‌های رسمی اعلام می‌شود بیش از ۱۲۰۰ مگاوات برق صرف استخراج رمزارزها می‌شود که سودش به جیب عده‌ای می‌رود و در نهایت هم منجر به خروج سرمایه به‌صورت رمزارز از کشور می‌شود.

ادامه وضع موجود امنیت انرژی را با تهدید جدی مواجه می‌کند. با این وضعیت بحرانی رشد ۸ درصدی تحقق نمی‌یابد. مجلس شورای اسلامی در ۱۳۹۰.۱۱.۱۶ متوجه ناترازی انرژی شده بود و با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار به فکر حمایت از تولید برآمدند، ولی متاسفانه این قانون مورد بی‌مهری دولت‌ها قرار گرفته است. ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار مقرر می‌دارد: در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند، هرگاه دولت به‌دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتا جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی یا تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌‌های وارده را به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق نیز تعیین و اعلام کند.

در تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون پیش‌بینی شده در زمان‌های اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی جان شهروندان را به خطر می‌اندازد، شورای تامین استان محل ایجاد اضطرار می‌تواند برای حداکثر دو روز که قابل تمدید است حکم این ماده را نقض کند و دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارت‌های وارده برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود.

در جلسه تصمیم‌گیری در این‌باره باید نمایندگان اتاق‌های مرکز استان برای استماع نظرات‌شان دعوت شوند و در تبصره ۲ ماده ۲۵ پیش‌بینی شده شرکت‌های عرضه‌کننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکت‌های بیمه امکان خرید بیمه‌نامه پوشش‌دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند، این قانون بر حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در زمان بحران انرژی تاکید دارد. صنایع و واحدهای کشاورزی، ستون اصلی اقتصاد کشور هستند و قطع برق و گاز و مخابرات این بخش‌ها موجب خسارت چندوجهی است که باید توسط دولت جبران شود.‌ این خسارت‌ها عبارتند از:

- خسارت ناشی از عدم‌امکان انجام تعهد به‌‌دلیل قطعی برق، گاز یا مخابرات (خدمات اینترنت)

- خسارت ناشی از افزایش ضایعات تولید در اثر قطعی ناگهانی برق

- خسارت ناشی از تولید کالاهای معیوب و...

- خسارت مربوط به هزینه‌های سربار تولید به‌دلیل قطع برق، گاز و اینترنت

- خسارت ناشی از آسیب‌دیدگی ماشین‌آلات و تابلوهای برق

- خسارت ناشی از افزایش ضریب خطای محصولات تولیدی

- خسارت ناشی از عدم امکان تامین آب در اثر قطعی برق

- خسارت ناشی از راه‌اندازی و بهره‌برداری از مولدهای اضطراری

- خسارت دستمزد و بیمه پرداختی به کارکنان در زمان تعطیلی ناشی از قطع برق، گاز یا مخابرات

ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار... تصریح کرده واحدهای تولیدی نباید قربانی قطع خدمات باشند. الزام قراردادی درج وجه التزام در قراردادها به‌‌معنی تضمین حقوق مصرف‌کننده صنعتی است، قانون‌گذار کمبود انرژی را توجیهی برای سلب مسوولیت دولت نمی‌داند، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار یکی از معدود قوانین حمایتی برای صنایع در برابر بحران انرژی است و دولت نمی‌تواند حتی برای حفظ جان مردم، برق، گاز یا مخابرات واحدهای تولیدی را به‌مدت نامحدود قطع کند و اختیاری که تبصره یک ماده ۲۵ به دولت داده موقتی است و خسارت وارده نیز باید جبران شود. ماده ۲۵ قانون در پی ایجاد امنیت در تامین انرژی برای تولیدکنندگان است، اولویت ندادن به قطع برق صنایع، الزام به درج وجه التزام در قراردادها، تکلیف دولت به جبران خسارت و الزام شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات برق، گاز و مخابرات به بیمه کردن خسارات ناشی از قطع برق، گاز یا مخابرات.

متاسفانه به نظر می‌رسد دولت در تامین منابع مالی برای جبران خسارت‌های ناشی از قطع برق، گاز و مخابرات در ۱۴سال بعد از تصویب قانون کوتاهی کرده و شرکت‌های تولیدی و صنعتی هم در مطالبه حقوق خود به‌طور جدی اقدام نکرده‌اند. شرکت‌های تولیدی باید در قراردادهای خود با شرکت‌های خدمات‌رسان وجه التزام را در قراردادهای خود درج کنند و به استناد تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون، شرکت‌های برق، گاز و مخابرات را ملزم به فراهم کردن امکان خرید بیمه پوشش‌دهنده خسارت کنند. علاوه‌بر بیمه رایج حوادث، فعالان اقتصادی باید بیمه‌‌های تخصصی مانند «بیمه عدم‌النفع ناشی از آسیب به ماشین‌آلات» و «بیمه فساد کالا در سردخانه» را برای پوشش خسارت‌‌‌های مالی و تجهیزاتی در نظر بگیرند.

پس از وقوع خسارت، اولین اقدام، مستندسازی کامل خسارت است. برای این‌کار شرکت‌های تولیدی ‌می‌توانند با ارائه دلیل و استفاده از کارشناس رسمی دادگستری میزان خسارت خود را به‌طور دقیق محاسبه کنند و با استناد به قانون مسوولیت مدنی و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار... تمام خسارت‌های خود را درخواست کنند. بر اساس ماده ۲۶ قانون، دولت تنها در شرایط «حوادث غیرمترقبه» و «خطری که جان شهروندان را به خطر اندازد» مجاز به تعطیلی روزهای کاری است. تعطیلی کارگاه برای تولیدکنندگان هزینه‌بر است چون کارفرمایان طبق قانون کار موظف به پرداخت کامل حقوق و مزایای کارگران در روزهای تعطیل هستند. 

اخیرا ریاست محترم قوه قضائیه در استان گلستان در جمع نخبگان اظهار کردند،‌ امروز مساله رونق تولید و تقویت بنیه اقتصادی کشور از جمله اساسی‌ترین موضوعات است. برای رفع مشکلات اقتصادی و حتی به‌منظور دفع شر دشمنان نیاز به جذب سرمایه‌گذاری برای تولید داریم. جذب سرمایه‌گذاری برای تولید نیز مستلزم تامین امنیت سرمایه‌گذاران است، ما نسبت به این موضوع در قوه قضائیه اهتمام تام داریم. تولیدکنندگان و فعالان سالم اقتصادی تحت حمایت کامل و جامع قوه قضائیه هستند.  حال که قوه قضائیه آمادگی خود را برای حمایت از تولید اعلام کرده، بر تولیدکنندگان است که ضرر و زیان خود ناشی از قطع برق، گاز و مخابرات (اینترنت) را به‌طور رسمی از قوه قضائیه بخواهند. با عنایت به اینکه منابع لازم جهت پرداخت خسارت در بودجه پیش‌بینی نشده است دولت می‌تواند طلب قطعی آسیب‌دیدگان از قطع برق، گاز و اینترنت را با بدهی مالیاتی آنها تهاتر کند.