ایجاد دبیرخانه بازسازی و توسعه ایران، مسئولیتی بر دوش بخش خصوصی
علی نقوی رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران معتقد است امروز اتاق ایران می‌تواند با ایجاد دبیرخانه بازسازی و توسعه ایران سرنوشت کشور را دگرگون سازد و اعتماد و امید را به جامعه بازگرداند.
به گزارش اکونگار به نقل از اتاق ایران، این جمله «برای ایرانیان مقیم خارج کشور فرش قرمز پهن می‌کنیم» که چند روز پیش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به نمایندگی از رئیس‌جمهور بیان کرد، اگر به سیاستی عملی تبدیل شود، می‌تواند پلی مطمئن میان ایران و فرزندان دور از وطن بسازد؛ پلی برای بازگشت اعتماد و آغاز فصل تازه‌ای از توسعه ملی.
اگر می‌خواهیم نخبگان مقیم خارج از کشور که قلبشان برای ایرانی آباد می‌تپد، واقعاً به میدان بیایند، باید اقداماتی عملی، پایدار و وحدت‌بخش در دستورکار قرار گیرد؛ از واگذاری توسعه کشور به بخش خصوصی گرفته تا تضمین امنیت و حمایت واقعی از مشارکت ایرانیان خارج از کشور.
ایران امروز بیش از هر زمان دیگری در بزنگاه تاریخی قرار دارد. دولت درگیر انبوهی از مسائل روزمره است و توانی برای اندیشیدن به توسعه بلندمدت کشور ندارد. در چنین شرایطی، تنها نهادی که می‌تواند پرچم‌دار بازسازی و توسعه ایران شود، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است؛ نهادی برآمده از رأی مستقیم فعالان اقتصادی و نماینده واقعی بخش خصوصی.
اتاق ایران ظرفیت‌هایی دارد که آن را در جایگاهی بی‌بدیل قرار می‌دهد. نخست، شبکه گسترده فعالان بخش خصوصی داخل کشور که از هزاران شرکت و تشکل اقتصادی تشکیل شده و آماده‌اند تا بازوی اجرایی پروژه‌های ملی باشند. دوم، سرمایه انسانی و مالی عظیمی که در قالب جامعه ایرانیان ایران‌دوست مقیم خارج شکل گرفته و سال‌هاست در اقتصاد جهانی نقش‌آفرینی می‌کنند و سوم، پیوند سازمان‌یافته با اتاق‌های بازرگانی بین‌المللی که می‌تواند بستری برای جذب سرمایه، انتقال فناوری و بهره‌گیری از تجربه‌های جهانی فراهم آورد. اگر این سه حلقه در قالب دبیرخانه‌ای ملی و منسجم کنار هم قرار گیرند، ایران خواهد توانست حرفه‌ای‌ترین و کارآمدترین مسیر توسعه را تجربه کند.
برنامه‌ریزی توسعه؛ تجربه‌ای آزموده در جهان
یکی از رازهای موفقیت کشورها در مسیر توسعه، واگذاری بخشی از برنامه‌ریزی توسعه ملی به بخش خصوصی بوده است. این کار به معنای کنار رفتن دولت نیست، بلکه نوعی تقسیم کار ملی است که سرعت، بهره‌وری و شفافیت را افزایش داده است.
برای نمونه، در کره‌جنوبی دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی، شرکت‌های بزرگ (چبول‌ها) نه‌تنها مجری پروژه‌ها، بلکه شریک اصلی در تدوین برنامه توسعه صنعتی بودند. در مالزی نیز برنامه‌های بلندمدت توسعه اقتصادی با مشارکت مستقیم کنفدراسیون‌های بخش خصوصی تدوین شد و همین مشارکت، کشور را از اقتصاد کشاورزی به قطب الکترونیک و خدمات مالی بدل ساخت. حتی در ترکیه، اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی نقش محوری در شکل‌گیری سیاست‌های صنعتی و جذب سرمایه خارجی ایفا کردند.
این تجربه‌ها نشان می‌دهد که واگذاری برنامه‌ریزی به بخش خصوصی، نه یک ریسک، بلکه یک فرصت استراتژیک برای شتاب گرفتن توسعه ملی است.
با این تدابیر، پیشنهاد تأسیس «دبیرخانه بازسازی و توسعه ایران» از دل کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران بیرون آمد؛ کمیسیونی که به‌تازگی انتخابات خود را با حضور گسترده نمایندگان اتاق‌های استانی و تشکل‌های ملی برگزار کرد. نتیجه این حضور، شکل‌گیری انسجامی کم‌نظیر در دل صنعت احداث بود؛ انسجامی که امروز نه به سود یک فرد یا گروه، بلکه در خدمت منافع ملی معنا پیدا می‌کند. کمیسیون احداث اکنون ظرفیتی از هم‌افزایی و همگرایی ملی در اختیار دارد؛ ظرفیتی که می‌تواند موتور حرکت توسعه ایران باشد.
تجربه کشورهای موفق نشان داده است که چنین مسیری دست‌یافتنی است. هند توانست با تکیه بر شبکه دیاسپورای خود در سیلیکون‌ولی، بسیاری از مدیران و متخصصان فناوری را به پروژه‌های ملی بازگرداند و امروز به یکی از قطب‌های فناوری جهان بدل شود. چین با طراحی برنامه‌های هدفمند بازگشت نخبگان، امکانات واقعی و تضمین‌های محکم فراهم آورد و نتیجه آن تولد غول‌های فناورانه‌ای چون علی‌بابا و هوآوی بود. کره‌جنوبی نیز پس از جنگ، با همکاری دولت و بخش خصوصی، نخبگان خارج‌نشین را به پروژه‌های ملی گره زد و در کمتر از چند دهه از کشوری ویران، به یکی از قدرت‌های صنعتی جهان بدل شد.
ایران نیز می‌تواند از این تجربه‌ها بیاموزد؛ به شرط آنکه شعارها جای خود را به سازوکارهای عملی بدهند و حلقه اتصال میان سرمایه انسانی درون و بیرون کشور فعال شود.
وظیفه دبیرخانه بازسازی و توسعه ایران فقط بازسازی خرابی‌ها یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام نیست. موضوع اصلی، ترمیم و ارتقای زیرساخت‌ها بر مدار استانداردهای جهانی است؛ از تحول دیجیتال و انرژی تا آموزش، سلامت و حمل‌ونقل مدرن. این مسیر بدون حضور بخش خصوصی غیرممکن است. دولت امروز توان و منابع کافی ندارد؛ اما بخش خصوصی، اگر به رسمیت شناخته شود و جایگاهش تثبیت گردد، می‌تواند مسئولیت تاریخی خود را ایفا کند.
پارلمان بخش خصوصی امروز در برابر یک آزمون تاریخی ایستاده است. یا همچون گذشته در حد مشورت باقی می‌ماند، یا با تشکیل «دبیرخانه بازسازی و توسعه ایران»، مسئولیت ملی خود را بر دوش می‌گیرد. انتخاب دوم می‌تواند سرنوشت کشور را دگرگون سازد و اعتماد و امید را به جامعه بازگرداند. تاریخ بارها نشان داده است که ملت‌ها در لحظات بحران، رهبران و نهادهایی تازه می‌آفرینند تا راه آینده را بگشایند. امروز، این نقش می‌تواند بر عهده اتاق ایران باشد. تشکیل «دبیرخانه بازسازی و توسعه ایران» نه انتخابی اختیاری، بلکه ضرورتی تاریخی است؛ ضرورتی که اگر به‌موقع درک و اجرا شود، ایران را به جایگاهی که شایسته آن است بازخواهد گرداند.
