تاملی بر وعده اصلاح قیمت مواد اولیه صنایع
قیمت‌گذاری فولاد، مواد معدنی و پتروشیمی به عنوان پایه تولید برای صنایع از جمله صنعت خودرو در ایران، غیرمستقیم به نرخ دلار گره خورده است که می‌تواند تولید محصول ایرانی را با هزینه بیشتری رقم بزند و مسئولان می‌گویند درصدد اصلاح آن هستند.
به گزارش اکونگار به نقل از ایرنا، این نظام قیمت‌گذاری تحت تاثیر سه عامل کلیدی است که دستورالعمل قیمت‌گذاری دولتی و یارانه انرژی که زمانی دیگر توسط دولت از واحدهای فروشنده مواد اولیه به تولیدکنندگان بازپس گرفته می‌شود، ٢ عامل تاثیرگذار هستند.
به گفته کارشناسان، افزایش صادرات و کاهش مواد اولیه و در نتیجه گران شدن آن در بازار داخل یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار است.
یکی از مولفه‌های دستورالعمل قیمت‌گذاری دولتی، معادل ریالی قیمت فوب خلیج فارس بوده و همان قیمتی است که آن کالا روی عرشه کشتی در خلیج فارس دارد یا همان قیمت جهانی (برای مثال فولاد بر پایه دلار) است که به ریال تبدیل می‌شود.
قیمت تمام‌شده داخلی نیز شامل هزینه‌های استخراج، انرژی، حمل و نقل (بر پایه ریال) است.
منطق دولت برای قیمت‌گذاری فعلی مواد اولیه این است که اگر به عنوان مثال خودروسازان داخلی، فولاد را ارزان‌تر از قیمت صادراتی بخرند، تولیدکنندگان فولاد انگیزه‌ای برای فروش داخلی ندارند و محصول را صادر می‌کنند. (برگرفته از مصوبه ۱۴۰۲ شورای عالی صنایع)
کارشناسان بر این باورند که اینجا هم سازوکارهای کنترل صادرات همانطور که در بسیاری از کالاهای حتی در حوزه کشاورزی اجرایی می‌شود باید توسط دولت فعال شود.
وزارت صمت درصدد اصلاح قیمت است؟
معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت که چندی پیش برای معارفه سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان به جیرفت سفر کرده بود به خبرنگار ایرنا گفت: ساز و کار قیمت‌گذاری در وزارت صمت از طریق بورس انجام می‌شود، بورس عرضه می‌کند و بین تولیدکنندگان (خریداران) رقابت ایجاد و قیمت رقابتی تعیین می‌شود.
ابراهیم شیخ افزود: این قیمت‌گذاری منطقی دارد که بر اساس فوب خلیج فارس، آمریکا و اروپا تعیین می‌شود که درصدد اصلاح آن هستیم و تلاش می‌کنیم قیمت‌گذاری داخلی شود.
هر چند معاون وزیر صمت از نحوه اصلاح قیمت در فرصت کم این مصاحبه نگفت اما باید در جهت کاهش هزینه تولیدکننده ایرانی باشد.
درخواست فعالان اقتصادی برای تغییر روش
مدیر امور شهرستان‌های اتاق بازرگانی جنوب کرمان نیز به خبرنگار ایرنا گفت: ما در شرایط فعلی اصول را در فروش کالاها رعایت کرده‌ایم و کالا را در بورس عرضه می‌کنیم اما زیرساخت لازم را نداریم تا اصول از مسیر درست پیش برود.
علی محبان افزود: کسانی که امکان خرید نقدی و شرایط مساعدتری برای خرید در بورس دارند، می‌توانند در این شرایط خرید کنند و تولیدکننده‌ای که شرایط لازم را نداشته، مجبور است با قیمت‌های چند برابر از افرادی که خریداری کرده‌اند این کالا یا ماده اولیه را بخرد.
وی گفت: اینجا واسطه‌گری‌های غیرحرفه‌ای پیش می‌آید و تا زمانی که کالا به مصرف کننده می‌رسد اتفاقاتی دست به دست هم می‌دهد تا قیمت افسارگسیخته رشد کند.
تاثیر قیمت فوب خلیج فارس
این فعال اقتصادی در مورد تاثیر قیمت فوب خلیج فارس گفت: ما دلاری قیمت می‌دهیم و راننده تریلر می‌گوید از سیرجان تا اسکله شهید رجایی به عنوان مثال هر تن را ۷۳۰ هزار تومان جابه‌جا می‌کند.
وی اضافه کرد: وقتی یک تاجر ۱۰۰ هزار تن سفارش می‌دهد این میزان باید طی سه ماه ارسال شود اما در این مدت نوسانات دلار تاجر را ورشکسته می‌کند.
محبان گفت: نوسانات تعیین نرخ بر اساس فوب به تاجر و تولیدکننده ضربه می‌زند و خواستار تغییر این شیوه همچنین ایجاد زیرساخت لازم در بورس هستیم.
وی تاکید کرد: در کلام اعلام کرده‌ایم بازار وابسته به عرضه و تقاضا است اما مسیرهایی که کمک کند این عرضه و تقاضا شفاف و منجر به ارائه قیمت‌های منطقی شود دچار بحران است و در نقاطی ایجاد انحصار می‌کند که بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد.
یارانه انرژی و افزایش قیمت
این در حالی است که سوخت و برق مصرفی کارخانه‌هایی همچون فولاد با یارانه دولتی تامین می‌شود.
فعالان اقتصادی معتقدند که دولت از یک طرف به تولیدکننده فولاد یارانه انرژی می‌دهد و از طرف دیگر می‌خواهد که قیمت فولاد را بر اساس دلار تعیین کند تا حق دولت استیفا شود.
وقتی قیمت جهانی مواد پتروشیمی یا فولاد (FOB خلیج فارس) افزایش می‌یابد، تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند محصول را صادر کنند تا سود دلاری بیشتری ببرند، در نتیجه این اقدام عرضه به بازار داخلی کاهش پیدا می‌کند و در نهایت با کمبود فولاد در بورس کالا شاهد افزایش قیمت داخلی خواهیم بود.
