رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با «اکونگار»:
رانندگان تاکسی‌های اینترنتی قربانی خلأهای قانونی/ نیاز مبرم راننده‌ها به بیمه تامین اجتماعی
بعد از گسترش کسب‌وکارهای اینترنتی تازه به این موضوع پی‌برده‌ایم که قوانین ایران کار ایران باید با شرایط روز تغییراتی به خود ببیند به‌خصوص راننده‌های تاکسی‌های اینترنتی که از حمایت‌های بیمه‌ای برخوردار نیستند.
به‌گزارش اکونگار: با گسترش فناوری و توسعه روزافزون خدمات حمل‌ونقل اینترنتی، میلیون‌ها نفر از کارگرانی که به‌دلیلی مانند آنچه عدالت مزدی نام دارد از صنف خود خارج و به عنوان راننده در پلتفرم‌هایی مانند تاکسی‌های آنلاین مشغول به کار هستند. این افراد بخش بزرگی از ناوگان حمل‌ونقل شهری را تشکیل می‌دهند و نقش بسیار مهمی در تسهیل تردد، کاهش ترافیک و ارائه خدمات قابل‌اعتماد به شهروندان دارند. با این حال، رانندگان اینترنتی با چالش‌های متعددی مواجه هستند. از جمله نبود «امنیت شغلی»، «نوسان درآمد»، «نبود حمایت‌های بیمه‌ای در برابر حوادث کاری و بیماری»، «از کار افتادگی» و «نداشتن پشتوانه‌ای برای دوران بازنشستگی». این مشکلات در ادوار اخیر از جمله مطالبات فعالان کارگری محسوب می‌شود.
در چنین شرایطی، برخورداری از بیمه تامین اجتماعی برای این طیف امری ضروری است. تحت پوشش قرار گرفتن رانندگان توسط بیمه تامین اجتماعی، علاوه بر ایجاد امنیت شغلی، تضمینی برای سلامت و آینده‌ی شغلی آن‌ها فراهم می‌آورد. همچنین، این اقدام گامی مؤثر در جهت به رسمیت شناختن این شغل و حمایت قانونی از فعالان آن خواهد بود. باتوجه تلاش دولتی‌ها ولی باز هم مجلسی‌ها سدی در برابر رسیدن کارگران به حقوق‌شان شده‌اند. در این مورد با یکی از فعالان کارگری گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
راننده‌ها باید تحت پوشش قرار بگیرند
«سمیه گلپور»، فعال کارگری و رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در واکنش به آینده مبهم بیمه‌ای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، به‌خبرنگار «اکونگار» می‌گوید: «در ابتدا باید خروج ناباورانه موضوع بیمه رانندگان پلتفرمی از دستور کار مجلس اشاره کنیم که نیاز به پیگیری از سوی مسوولان دارد. موضوع بسیار مهم این است که چرا تحت پوشش قرار گرفتن کارگران شاغل در پلتفرم‌های اینترنتی، بدون ارائه توضیح منطقی، از صحن علنی مجلس خارج شد؟ در حالی‌که بسیاری از نمایندگان فعلی مجلس در جریان تبلیغات انتخاباتی خود بارها وعده پیگیری این مسئله را داده بودند ولی عمل نکرده‌اند. توجه داشته باشید که مطابق ابلاغ سیاست‌های کلان تامین اجتماعی در فروردین ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری، تمامی اقشار جامعه اعم از مقرری‌بگیر، مزدبگیر و مستمری‌بگیر باید تحت پوشش بیمه و حمایت‌های اجتماعی قرار گیرند. متاسفانه با گذشت دو دولت سیزدهم و چهاردهم، هیچ اقدام مشخصی در این زمینه برای رانندگان پلتفرمی صورت نگرفته است.»
این فعال کارگری با اشاره به شانه خالی کردن پلتفرم‌ها با آمارسازی‌های گمراه کننده اضافه می‌کند: «پلتفرم‌هایی مانند اسنپ با ارائه آمار نادرست در خصوص تعداد کارکنان خود، عملا از شمول تعهدات بیمه‌ای فرار می‌کنند. این در حالی‌ست که میلیون‌ها نفر به صورت شبانه‌روزی در این سامانه‌ها مشغول فعالیت هستند. در این مورد باید اضافه کنیم که رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در هیچ‌یک از مراحل کاری، اعم از تعیین کمیسیون، مسیر یا تعرفه، نقشی ندارند و عملا در شرایطی ناعادلانه مشغول به کار هستند. کمیسیون واقعی دریافتی از آنان گاه تا ۲۵٪ نیز می‌رسد. نه‌تنها در حوزه بیمه‌ای بلکه برخی چالش‌های روابط کار هم دراین مورد باید حل شود. از دیگر چالش‌ها می‌توانیم به نبود احراز هویت مناسب مسافران و نبود نظارت موثر موجب شده است اشاره کنیم که رانندگان را با تهدیدات امنیتی جدی مواجه باشند. در مواردی لغو سفرهای مشکوک نیز به جریمه مالی راننده منجر می‌شود.»
کارگران پلتفرمی قربانیان ناکارآمدی
گلپور در همین مورد و با پرداختن به دیگر چالش‌های این حوزه ادامه می‌دهد: «پلتفرم‌ها عملا هیچ‌گونه مسوولیتی نسبت به امنیت یا حقوق کاربران چه راننده و چه مسافر ندارند. ضعف نظارتی دستگاه‌ها در این حوزه بسیار مشهود است. اگر بررسی اجمالی داشته باشیم می‌بینیم که در نمونه‌هایی مانند شرکت «اوبر»، رانندگان را به‌عنوان کارمند رسمی شناسایی کرده و مزایایی از جمله سهم در هزینه‌های لاستیک، سوخت، اینترنت رایگان و تعطیلات برای آنان در نظر گرفته‌اند. رانندگان ایرانی در شرایطی سخت و بدون هیچ‌گونه تضمین شغلی و آینده‌ای روشن فعالیت می‌کنند. شرایط کاری این افراد نه با الزامات منابع انسانی سازگار است و نه با کرامت انسانی. مجلس شورا نتوانسته بدهی‌های انباشته دولت‌ها به سازمان تامین اجتماعی را وصول کند. بانک رفاه کارگران نیز به واسطه خصوصی‌سازی از اختیار جامعه کارگری خارج شده است.»
او با اشاره به وضعیت جامعه کارگری که در ادوار اخیر زیر خط فقر زندگی می‌کنند اضافه می‌کند: «در حالی‌که خط فقر در کشور به حدود ۵۰ میلیون تومان رسیده، حقوق مصوب کارگران تنها حدود ۱۲ میلیون تومان است. این شکاف عمیق، نتیجه فقدان نظارت موثر مجلس بر اجرای قوانین کار است. در این مورد باید اشاره کنیم که با وجود تخصیص بودجه در لایحه سالانه، طرح کالابرگ با تاخیر اجرا شد و وزارت کار آن را به نبود بودجه و زیرساخت مرتبط دانست. این در حالی‌ست که زیرساخت‌های لازم در دولت قبل نیز فراهم نبود، اما اجرای طرح متوقف نشد. چنانچه مجلس نسبت به موضوع بیمه رانندگان و سایر مشاغل فعال در پلتفرم‌ها بی‌تفاوت باشد و از این خط قرمز عبور کند، از دیدگاه جامعه کارگری فاقد اعتبار خواهد بود. چنین اقدامی، مصداق کوتاهی در حفظ حقوق نیروی کار کشور است.»
