«اکونگار» بررسی می‌کند؛
کارکنان شرکت‌های پیمانی پشت‌ترافیک جنگ / سرنوشت حداقل یک‌میلیون کارگر در هاله‌ی از ابهام
باتوجه به سال‌ها مطالبه‌گری و کادربندی‌های سازمانی و ... شرکت‌های پیمانکاری همچنان به استثمار نیروهای انسانی ادامه می‌دهند باتوجه به اینکه دولت اعلام کرده بود از اوایل تیرماه این موضوع ختم به خیر می‌شود ولی با شروع جنگ همه موضوعات به حاشیه رفت.
به‌گزارش اکونگار: به‌سرانجام رسیدن شرکت‌های واسطه که به‌عنوان بازوهای اقتصادی هزینه‌های تمام شده کارگری را برای دولتی‌ها به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد یکی از مطالبات ادوار اخیر جامعه کارگری محسوب می‌شود ولی هرباری که تلاش می‌کنند به در بسته برخورد می‌کنند. یک بار به سد محکم مافیای شرکت‌های پیمانکاری برخورد می‌کنند و یک‌بار به‌ناچار پشت ترافیک جنگی متوقف می‌شوند. از ابتدای روی کار آمدن دولت چهاردهم، پاستور در تلاش است تا در این حوزه به‌فرجامی برسد و بنا به گفته مسوولان سازمان استخدامی در ماه‌های گذشته روند تکمیل بانک اطلاعات شخصی کارگران و کارمندانی که غیرمستقیم برای دولتی‌ها کار می‌کنند به اتمام رسیده است و قرار بود که تا پایان خردادماه این کارکنان و شرکت‌ها تعیین تکلیف شوند ولی باتوجه به شروع جنگ ایران و اسراییل کسی از سرنوشت آن خبری ندارد و همین باعث شده تا مطالبات کارگری در این مورد با هزینه‌های زیاد همچنان ادامه داشته باشد.
تبعیض و ناترازی حقوق‌ها و دستمزدهای کارمندان و کارگرانی که برای شرکت‌های واسطه فعالیت می‌کنند از مهمترین دغدغه آنها محسوب می‌شود. دولت قرار بود برای کاهش هزینه‌ها خود و کوچک‌تر شدنش برخی از فعالیت‌های اجرای را برون‌سپاری کند ولی سود این کار آنقدر برای دولتی‌ها چشمگیر بود که حضور شرکت‌های پیمانکاری در کنار ارگان‌های دولتی به‌صورت غیررسمی، تثبیت شده است. در ادامه این گزارش به آخرین تحولات حوزه کارکنان شرکت‌های پیمانکاری اشاره خواهیم کرد.
وعده‌ها را عملی کنید
«عباس خان‌محمدی»، فعال کارگری شهرستان چوار خواستار توجه دولت به وضعیت نیروهای شرکتی و پیمانکاری نهادهای مختلف شد. این فعال کارگری در همین مورد به ایلنا گفت: «سال‌ها است که به کارگران شرکتی وعده می‌دهند که اوضاع بهتر می‌شود و امنیت شغلی و قراردادهای مستقیم برقرار می‌گردد اما هنوز اتفاقی نیفتاده. بار اصلی تولید و خدمات بر گرده کارگران شرکتی است، این کارگران چرخ‌های اقتصاد را به گردش درمی‌آورند و در هیچ شرایطی از کار و خدمت پا پس نکشیده‌اند. کارگران زحمتکش در روزهای اخیر، علیرغم مشکلات، پای کار و تولید ایستاده‌اند، با همه‌ی اینها هنوز امنیت شغلی ندارند و دستمزدشان پایین است.»
به گفته او «تبدیل وضعیت واژه‌ای است که بارها و بارها از زبان مسئولان شنیده شده اما هرگز رنگ واقعیت به خود نگرفته است. کارگران شرکتی سال‌ها است که چشم‌انتظار تحقق این وعده هستند».
او در همین مورد اضافه کرد: «این کارگران همان‌هایی هستند که در سخت‌ترین شرایط برای سربلندی این کشور تلاش کرده‌اند. همان‌هایی که با کمترین امکانات بیشترین بازدهی را داشته‌اند. سزاوار نیست این کارگران مورد بی‌مهری واقع شوند. کمترین کاری که می‌شود برای کارگران شرکتی صورت داد، رفع تبعیض و بی‌عدالتی است. برقراری «برابری مزدی» دل‌های کارگران را گرم می‌کند.»
فعال کارگری شهرستان چوار ایلام با بیان اینکه «کارگران شرکتی شایسته بهترین‌ها هستند؛ آنها باید از امنیت شغلی، حقوق مکفی و مزایای قانونی برخوردار باشند» اضافه کرد: «وعده تبدیل وضعیت باید هر چه سریع‌تر عملی شود. صدای کارگران شرکتی را به گوش مسئولان برسانیم تا وعده‌ها فراموش نشود.»
توقف استثمار نیروی انسانی
«ولیا علی‌بیگی»، رییس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پاسخ به این پرسش که آیا در لایحه ساماندهی نیروهای شرکتی تدابیر لازم برای امنیت نیروهای شرکتی دیده شده است یا خیر؟ گفت: «این موضوع کلی است و مشمول همه نیروها می‌شود ولی بحث وجود شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی کار مقوله‌ای جداگانه است. امسال سال سرمایه‌گذاری در تولید نام گرفته است سوال ما این است که شرکت‌های پیمانکاری چه سرمایه‌گذاری، آورده و ارزش افزوده‌ای برای مردم و مملکت دارند؟ جز اینکه واسطه‌ای هستند که بدون کوچکترین سرمایه در مجموعه‌ها و نهادها حضور می‌یابند و به جای سرمایه‌گذاری، حق حضور می‌گیرند؟»
او در همین مورد ادامه می‌دهد: «حذف شرکت‌های پیمانکاری که جز استثمار نیروی کار سود و نتیجه دیگری ندارند یکی از خواسته‌های به حق جامعه کارگری است.این کارگران با ساعات کار بیشتر به کار گرفته می‌شوند و از حقوق حداقلی مصوب شورای عالی کار هم محرومند در نتیجه با حذف شرکت‌های پیمانکاری، جلوی ظلم و اجحاف به نیروهای شرکتی گرفته می‌شود و منیت و آرامش به کارگران شرکتی برمی‌گردد.»
فرجام کارگران شرکتی در هاله‌ای از ابهام
«احمد فاطمی»، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از روند شرکت‌های پیمانی در صحن بهارستان گفت: «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. علیرغم دستور رئیس‌جمهور برای تشکیل کمیته‌ای خاص متشکل از سه مقام عالی‌رتبه کشور جهت تصمیم‌گیری در این خصوص تشکیل شود، اما همچنان این امر معطل مانده است. هشدار می‌دهم که یک میلیون نفر در سراسر کشور منتظر تصمیم این کمیته هستند. قرار است پیشنهادات لازم در قالب گزارش کار به هیات وزیران ارائه شود اما هر پیشنهادی که 3 شرط اصلی را تامین نکند، برای ما قابل قبول نخواهد بود.»
او در همین مورد گفت که 3 شرط «پرداخت مستقیم حقوق و دستمزد به شخص ذی‌نفع»، یعنی کارکنان دستگاه‌های اجرایی، «حذف شرکت‌های واسطه و پرداخت هزینه‌های بالاسری آنها به کارگران و نیروهای شرکتی» و «استفاده از قرارداد کار معین برای تامین امنیت شغلی نیروها»، می‌تواند رضایت یک میلیون نفر از نیروهای شرکتی را فراهم کند.
