«حسین راغفر» در گفت‌وگو با«اکونگار»:
لایه‌های انحصارگرا مانع اصلی رشد بخش خصوصی / لوازم تغییرات در ساختار اقتصادی
یک استاد دانشگاه معتقد است دولت‌ها به‌دلیل اینکه اختیارات کافی ندارند نمی‌توانند دست به اصلاحات ساختاری بزند.
به‌گزارش اکونگار؛ در سال‌های اخیر همواره بر روند توسعه یافتگی و پیشرفت در عرصه تولید و صنعت تاکید شده است ولی در ادامه با چالش‌هایی روبه‌رو می‌شود که حرکتو برنامه‌ها را متوقف می‌کند. چالش‌هایی که نه‌تنها چرخه صنعت را خاموش کرده بلکه به جامعه مدنی هم آسیب جدی وارد کرده است. یکی از اصلی‌ترین این چالش‌ها به عدم حضور بخش خصوصی در میدان اقتصاد ایران باز می‌گردد. اقتصادی که از هر طرف آسیب‌پذیر نشان میدهد و تحریم‌های حداکثری آمریکا هم به مانع دیگری تبدیل شده است. بسیاری بر این باورند که بخش خصوصی واقعی می‌تواند جامعه را از اقتصاد بی‌برنامه‌ی دولتی نجات دهد. در مورد دلیل غیبت بخش خصوصی در میدان اقتصاد با یکی از استادهای دانشگاه گفت‌وگویی انجام داده‌ایم. راغفر معتقد است که دست‌های پشت‌پرده انحصارگرا باعث غیبت بخش‌خصوصی در اقتصاد هستند. در این مورد بیشتر می‌خوانید.
ضربات جبران‌ناپذیر مافیا
«حسین راغفر»، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد اینکه چه موانعی بر سر آنچه «اقتصاد تولیدی» نام دارد قرار گرفته است به‌خبرنگار «اکونگار» می‌گوید: «در ابتدا باید به این مورد اشاره کنم که ساختار اقتصادی در کشوری مانند ایران تحت تاثیر «لایه‌های انحصارگرا» قرار دارد. عملکرد این باندهای قدرت و ثروت ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد تولیدی وارد کرده‌‌اند و همچنان این روند بدون توقف ادامه دارد. یکی از چالش‌های اصلی در نظام بانکی نهفته است. نظام مالی ربوی و معیوبی که مشاهده می‌کنیم اقتصاد را به‌صورت دلالی و سفته‌بازی اداره می‌کند. چنین رفتارهای اقتصادی از سوی دست‌های پنهان، هر کشوری را با بی‌برنامه‌گی روبه‌رو می‌کند و چون با ارکان قدرت ارتباط دارند کنار زدنشان به‌این راحتی‌ها نیست. وقتی جامعه نقشی در اقتصاد نداشته باشند روند توسعه کندتر خواهد شد.»
موانع اجرای تصمیمات دولت‌ها
این استاد دانشگاه در همین مورد و با اشاره به‌دلیل غیبت بخش‌خصوصی در اقتصاد ادامه میدهد: «در سال‌های اخیر همواره بر تولید تاکید داشته‌ایم و بسیاری از برنامه‌ها و آینده‌اندیشی‌ها را بر این اساس انجام می‌دهیم ولی واقعیت این است که هر سال شرایط از سال قبل سخت‌تر و دشوارتر می‌شود و خبری از افزایش تولید هم نیست. علت اصلیش هم همین نظام مالیاتی معیوب و حضور لایه‌های انحصارگرا در طبقات مختلف اقتصاد است که قابلیت‌ها و امکانات اقتصادی را تخریب می‌کندو این اجازه رشد زیرساخت‌ها را نمی‌دهد. عامل اصلی این تخریب به‌غیبت «بخش خصوصی» در اقتصاد واقعی باز می‌گردد. متاسفانه بخش‌خصوصی در میدان اقتصادی ایران حضور فعالی ندارد و نمی‌تواند پروژه‌های بزرگ را در دست بگیرد. به‌همین دلیل با بحران‌های سریالی روبه‌رو هستیم. معتقدم نمی‌شود به این آسانی‌ها از دست این چرخه معیوب خارج شویم مگر اینکه «اصلاحات ساختاری» را در دستور کار قرار دهیم. بسیاری این انتقاد را وارد می‌کنند که دولت می‌تواند با تصمیمات خود وضعیت را به‌سرعت به‌سمت بهبود تغییر دهد ولی چنین قدرتی ندارد. باتوجه به شعارها و عملکرد دولت‌های ادوار اخیر باید بگوییم که دولت فاقد اختیارات لازم برای انجام اصلاحات اقتصادی است و شعارهایش در مورد قدرت به‌بخش خصوصی خیلی‌سخت است که به اجرا برسد. اگر نهاد ریاست‌جمهوری اراده و اختیار کافی داشته باشد شاید بتوان برای برخی تغییرات ساختاری برنامه‌ریزی کرد.»
