قماربازی راحت در فضای مجازی/ دولت با یک سند می تواند جلوی خروج ۲۰ همت از کشور را بگیرد؟

اکونگار، پونه سادات ترابی، کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای شورای عالی فضای مجازی کشور، با توجه به ابعاد گسترده پدیده قمار شامل خروج سالانه بیش از ۲۰ همت ارز از کشور و ابتلای چند میلیون نفر به این آسیب اجتماعی، کلیات برنامه تقسیم کار دستگاهی و برنامه عملیاتی ابعاد فرهنگی اجتماعی سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی را تصویب کرد.

شورای عالی فضای مجازی به موازات اقدامات مجلس شورای اسلامی برای تصویب طرحی جامع در این زمینه، مهر ماه سال جاری، سندی را با هدف کاهش نرخ رشد جرایم فضای مجازی و ارتقای سالم سازی و کاهش محتوای آسیب رسان و مجرمانه در فضای عمومی و با عنوان پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی تصویب کرد که در روزهای پایان سال از سوی دبیر این شورا ابلاغ شده است.

در این سند وظایف مختلفی بر عهده دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، وزارت آموزش و پرورش، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، وزارت کار، وزارت صنعت، معدن و تجارت و قوه قضاییه گذاشته است؛ وظایفی که فاطمه تیموریان، مدیر حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در گفت‌وگو با «اکونگار» می گوید، هرچند در بسیاری از اوقات در اهداف و استراتژی‌های اسناد بالادستی به درستی تعیین شده اما زمانی که به مقررات در حوزه‌های عملیاتی تبدیل و وظایفی برای دستگاه‌های مختلف تعیین می‌شود، نه تنها اهداف محقق نمی‌شوند بلکه مشکلات دیگری هم ایجاد می‌شود. بنابراین این موضوع اهمیت زیادی دارد که دستگاه‌های متولی در تدوین و اجرای مقررات دقت لازم و کافی داشته باشند.

او ضمن تشریح مصادیق قمار در کشور، به بررسی سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی در شورای عالی فضای مجازی که اخیرا تصویب شده است پرداخت.

دستورالعمل‌هایی که باعث ممنوعیت قمار می‌شود، برای هر نظام حقوقی و قانونی لازم است

فاطمه تیموریان در گفت‌وگو با «اکونگار» با تاکید بر اینکه بسیاری از کشورها قمار را به دلیل لطمات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که درپی دارد ممنوع کرده‌اند، اظهار کرد: البته ممنوعیت قمار در کشورهای اسلامی و مذهبی حدود مختلفی دارد و میزان ممنوعیت در کشورهای اسلامی نسبت به سایر کشورها بیشتر است. اما به طور کلی انجام قمار همیشه و در همه کشورها ممنوعیت‌هایی دارد.

او با اشاره به معضلات اقتصادی که انجام قمار در یک کشور در پی دارد، توضیح داد: قمار یعنی درآمدزایی از راه عدم تولید؛ مشکل این درآمدزایی این است که شخص بدون اینکه کالایی تولید یا خدمتی انجام داده باشد، به درآمد می‌رسد. بنابراین باید گفت وجود دستورالعمل‌هایی که باعث ممنوعیت قمار می‌شود برای هر نظام حقوقی و قانونی لازم است.

بدون رفع تحریم، کسب‌وکارها چرتکه‌ای می‌مانند/ عقب ماندگی صنایع از دنیای بدون نیروی انسانی

مدیر حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در ادامه به سابقه سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی که اخیرا، کلیات برنامه عملیاتی و تقسیم کار آن توسط کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی، برای اجرا ابلاغ شده است اشاره کرد و توضیح داد: در اواخر سال 1401 شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای را با موضوع پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی منتشر می‌کند. هدف این مصوبه که در آن مصادیق و اهداف قمار تعریف شده بود، مقابله با تاثیرات روانی، اجتماعی و اقتصادی قمار، پیشگیری از ترویج و گسترش قمار و مبارزه با شبکه مرتکبین است که برای تحقق اهداف مذکور سیاست‌های کلان و همچنین اقدامات ملی برای دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضاییه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و... تعیین می‌شود که البته این وظایف شامل اقدامات عملیاتی جزئی نیست و نوعی استراتژی یا هدف محسوب می‌شود.

تیموریان با بیان اینکه طی مصوبه شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۱، وظایف و ترکیب اعضای کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی تعیین شده است، اظهار کرد: یکی از وظایف این کمیسیون تقسیم کار ملی و ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاه‌های مرتبط و وظیفه دیگر آن نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های مرتبط است. به نظر من مصوبه اخیر کمیسیون عالی نیز در راستای انجام این وظایف است. این مصوبه 6 بخش دارد که شامل آگاهی‌بخشی، فرهنگ‌سازی، راهکارهای جایگزین، مراقبت و درمان، حمایت اجتماعی، پایش و تنظیم‌گری می‌شود و وظایفی برای دستگاه‌های مرتبط تعیین شده است. این وظایف شامل برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است و در نهایت تشکیل یک کارگروه تخصصی نیز تصویب شد و هر کدام از این نهادها موظف شدند گزارش‌های عملیاتی خود را در مدت زمان تعیین شده ارائه دهند.

او به این سوال که چنین مصوباتی کارآمد است یا خیر پاسخ داد: در بسیاری از اوقات اهداف و استراتژی‌ها در اسناد بالادستی به درستی تعیین شده است اما زمانی که به مقررات در حوزه‌های عملیاتی تبدیل و وظایفی برای دستگاه‌های مختلف تعیین می‌شود، نه تنها اهداف محقق نمی‌شوند بلکه مشکلات دیگری هم ایجاد می‌شود. بنابراین این موضوع اهمیت زیادی دارد که دستگاه‌های متولی در تدوین و اجرای مقررات دقت لازم و کافی داشته باشند. به طور کلی به نظر من با توجه به اینکه هنوز اقدامات عملی این برنامه و تقسیم کار تحقق نیافته است، زود است که بتوانیم درمورد اثربخشی این موضوع اظهار کنیم.

تعریف قمار در نظام قانونی کشور

مدیر حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در ادامه درمورد تعریف قمار در نظام قانونی کشور توضیح داد: طبق مصوبه سال 1401 شورای عالی فضای مجازی، تعریف قمار به مواد 705 تا 711 کتاب قانون مجازات اسلامی ارجاع داده شده است. در اردیبهشت سال 1402 قانون اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) جهت اجرا ابلاغ شده است. در این مصوبه قمار در فضای مجازی تعریف و مصادیق مجرمانه که قبلا در قانون مجازات به آن اشاره شده بود بازنگری شده است. به نظر من مهم‌ترین ماده این مصوبه ماده 705 است که قمار را در سه بند تعریف می‌کند.

او ادامه داد: اگر بخواهیم به طور خیلی خلاصه و کلی در این مورد صحبت کنیم، قمار طبق سه بند مذکور نیازمند یک جور توافق و یا مشارکت است؛ یعنی در هر سه بند باید چند نفر با یکدیگر توافق یا مشارکت داشته باشند. طبق یکی از این بندها توافق باید با هدف برد و باخت باشد و بازنده یا یک شخص ثالثی مالی را به برنده یا شخص ثالث بدهد. در بند دوم ذکر شده است که در صورتی که چند نفر با یکدیگر مشارکتی داشته باشند که طبق آن درمورد یک موضوع خاص پیش بینی صورت بگیرد و در این حالت بازنده به برنده یا شخص ثالث مالی را پرداخت کند، قمار است. نکته جالبی که درمورد این بند وجود دارد این است که در رسانه‌های مجاز کشور، درمورد موضوعات مختلف از جمله فوتبال فرایند پیش‌بینی و پرداخت جایزه وجود دارد. طبق بند مذکور اگر بازنده پولی را به اشخاصی که نتیجه را به درستی پیش‌بینی کرده‌اند پرداخت کند، قمار محسوب می‌شود. اما اگر شخص ثالث غیر از بازنده مبلغی را پرداخت کند، قمار محسوب نمی‌شود. فراموش نکنیم که این صرفا مربوط به پیش بینی موضوعی خاص یا فرض وقوع امری خاص است.

مدیر حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران ادامه داد: بند سوم نیز به قرعه‌کشی‌ها اختصاص دارد؛ بر این اساس قرعه‌کشی‌هایی که طی آن بر اساس یک اقدام یا یک انتخاب تصادفی توسط شرکت کنندگان، به شخص برنده پولی پرداخت شود، قمار محسوب می‌شود. اما استثنایی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر در مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی بازی، مسابقه با تانک، هواپیما یا به صورت کلی ادوات جنگی که در واقع برای جنگ هستند، مسابقات در فضای حقیقی برگزار شود، بازنده یا شرکت کنندگان مبلغی را به برنده پرداخت کند، قمار محسوب نمی‌شود. بنابراین اگر در فضای مجازی چنین مسابقه ای برگزار شود و بازنده به برنده مبلغی پرداخت کند، قمار تلقی می‌شود.

تیموریان با بیان اینکه دایر کردن فضای مجازی یا حقیقی برای قمار جرم است، گفت: نکته جالب این است که اگر این عمل قمار در قالب و پوشش خیریه باشد (زیرا متاسفانه بسیاری از افراد جرم را در قالب موسسات خیریه انجام می‌دهند) مجازات تشدید خواهد شد. این مجازات‌ها علاوه بر مجازات‌های اصلی مانند حبس و جزای نقدی شامل محرومیت از دریافت خدمات فناوری ارتباطات و اطلاعات هم می‌شود. برای مثال شخصی که مجرم شناخته می‌شود، نمی‌تواند دامنه، پایانه فروشگاهی، درگاه پرداخت، ابزار پرداخت و... داشته باشد. فردی هم که قمار را به عنوان شغل و حرفه در نظر بگیرد، شامل مجازات شدیدتری خواهد شد. طبق ماده 708 تولید ابزارهای رایانه‌ای و غیر رایانه‌ای یا فروش و عرضه قمار جرم انگاری شده است. طبق ماده 709 درواقع نه تنها شخصی که سایتی را برای قمار دایر کرده مجرم است، بلکه تمام افرادی که به او کمک کرده‌اند نیز مجرم تلقی می‌شوند.

او ادامه داد: در این راستا طبق ماده 710 و 711 چنانچه نهادهای رسمی مانند ضابطین دادگستری و مامورین صلاحیتدار، بانک‌ها، اپراتورها و به طور کلی ارائه دهندگان خدمات ارتباطی و پرداختی مطلع شوند یکی از خدمات گیرندگان در بستر خدمات آن‌ها قمار انجام می‌دهد، باید به مراجع قضایی دهند و اگر چنین اقدامی انجام ندهند جرم تلقی می‌شود. در تمام این مواد به حقیقی و مجازی بودن اجرای این عملیات اشاره می‌شود و یک تفسیر به‌روزی را از قمار ارائه می‌دهد برای اینکه منطبق با اتفاقات روز باشد و یک ماده جالبی هم که دارد ماده ۹ قانون اصلاح است که قانون اجازه تاسیس موسسات بخت آزمایی در مراکز جهانگردی برای سیاحان را که قانونی مطرود شده اما تا کنون نسخ نشده بود، صراحتا نسخ می‌کند.