نگاهی به مطالبات معیشتی در روز کارگر
اگر چه مطالبات کارگران انباشته و بسیار است و پیگیری آن در قالب هفته کارگر نمی‌گنجد اما کارگران گوش شنوایی برای شنیدن خواسته‌ها و مطالبات بحق خود می خواهند و انتظار دارند کرامت انسانی، امنیت شغلی و معیشت آنها تامین باشد.
به گزارش اکونگار به نقل از ایسنا، هفته کارگر به پایان رسید، هفته ای که با یاد و گرامیداشت جانباختگان حادثه جانسوز بندر شهید رجایی همراه شد و کام کارگران را تلخ کرد، زیرا بخش کثیری از حادثه دیدگان و مصدومان این حادثه غمبار از جامعه کارگری بودند.
١١ اردیبهشت روز کارگر و فرصتی برای بازخوانی سیاست های حمایتی پاسداشت دست‌های پینه بسته ای است که تأمین حداقلی نیازهایشان خواسته آنها است.
تعیین دستمزد قانونی و عادلانه از دیرباز یکی از مطالبات اساسی کارگران به شمار می‌رود. به باور کارشناسان و فعالان کارگری قانون فصل الخطاب تعیین دستمزد کارگران است و آنچه در ماده ۴۱ قانون کار آمده باید ملاک تعیین مزد کارگران قرار گیرد از این رو کارگران به عنوان قشری محروم و کم درآمد به جهت پایین بودن قدرت خرید همواره نگران تعیین دستمزد سالانه خود هستند.
هرچند که دستمزد ۱۴۰۴ در سایه همدلی و وفاق گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب شد و امسال ۴۵ درصد افزایش یافت؛ اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب و پرکردن شکاف تورم و معیشت کارگران فاصله است.
امنیت شغلی یکی دیگر از مهم ترین دغدغه‌های کارگران کشور به شمار می‌رود چرا که تامین معیشت در سایه امنیت شغلی به وجود می آید و حفظ اشتغال در سایه آن تجلی می‌یابد.
جامعه کارگری سالهای سال است که حفظ اشتغال موجود و امنیت شغلی خود را فریاد می‌زند و بر ضرورت تامین شغلی در محیط‌های کار و واحدهای تولیدی و صنعتی تاکید دارد.
ساماندهی قراردادهای کار نیز یکی از خواسته‌های مهم جامعه کارگری است؛ در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد کارگران کشور با قراردادهای موقت مشغول کار هستند و این امر، موضوع قراردادهای موقت کار را به چالش بزرگ جامعه کارگری تبدیل کرده است.
به گفته فعالان حوزه کار، کارگری که با قرارداد موقت یک‌ماهه و ۳ ماهه به کار گرفته می شود نگران آینده شغلی خود است و نمی داند پس از پایان قرارداد، باز هم در کارگاه یا خط تولید به کار گرفته می شود یا نه؟ از این رو تاکید کارشناسان و فعالان کارگری ساماندهی قراردادهای کار است و از وزارت کار می خواهند که اجرای مصوبه هیات وزیران در خصوص اصلاح تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار که در آن سقف قراردادهای کار ۴ سال تعیین شده است را پیگیری کند
تامین مسکن کارگران نیز در چند سال گذشته به یک مطالبه جدی برای جامعه کارگری تبدیل شده است.بر اساس گزارش ها مسکن و اجاره بها بیش از دو سوم دریافتی کارگران را شامل می شود و بخش زیادی از کارگران به دلیل فقدان پس انداز و ناتوانی در خرید خانه ناچار به اجاره نشینی در حاشیه های شهر روی آورده اند.
وزارت کار از ساخت خانه های مسکن کارگری با همکاری و مشارکت کارفرمایان و اختصاص زمین های با کاربری مسکونی با مساعدت وزارت راه و شهرسازی خبر داده و امید است تا پایان دولت چهاردهم این مطالبه بحق جامعه کارگری محقق و بخش عمده ای از کارگران صاحبخانه شوند.
