اصرار کارگران انکار وزارت کار/ ترمیم مزد ۱۴۰۳به سرنوشت وعده‌های قبلی دولت دچار می‌شود؟
محسن باقری گفت: متاسفانه وزارت کار اهتمامی برای برگزاری نشست شورای عالی کار ندارد.
به گزارش اکونگار، بر اساس ماده 41 قانون کار، باید دستمزد کارگران مطابق با نرخ تورم تعیین شود. آمارهای رسمی و غیر رسمی می‌گویند که نرخ تورم در سال 1402 بیش از 40درصد بوده و در برخی مواقع تا نرخ 50درصد هم رسیده است. در سال 1402 جنجال دستمزد کارگران تا ساعات پایانی سال ادامه داشت، اما همانطور که دولت در ابتدای سال وعده ترمیم مزد را داد و در میانه سال آن را انکار کرد، در رابطه با مزد1403 هم همین روش را در پیش گرفت. در ابتدای جلسات کمیته مزد برای سال 1403 صحبت از اجرای ماده 41 قانون کار بود، اما در پایان با نادیده گرفته شدن سه جانبه گرایی حقوق کارگران افزایش35درصدی داشت.
هنوز نشستی برای اصلاح بخشنامه مزدی 1403 برگزار نشده است
پس از کش و قوس‌های فراوان صحبت از اصلاح بخشنامه مزدی 1403 و ترمیم مزد کارگران برای سال جاری می‌شد، به رغمِ گمانه‌زنی‌های بسیار در مورد اصلاح بخشنامه مزدی، به گفته محسن باقری، عضو اصلی کارگری شورای عالی کار، هنوز هیچ نشستی با این موضوع برگزار نشده است.
تعطیلات نشست شورای عالی کار از ابتدای فروردین
به گزارش ایلنا، باقری اضافه کرد: وزارت کار نشست شورای عالی کار را برگزار نکرده است، ما در فروردین و اردیبهشت هیچ نشست سه‌جانبه‌ای نداشته‌ایم؛ در واقع باید ماهی یکبار نشست برگزار شود که از ابتدای امسال این اتفاق نیفتاده.
وزیر کار مرجع رسیدگی به اعتراضات مزدی را اعلام کرد
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی با تاکید بر لزوم اصلاح دستمزد ۱۴۰۳ گفت: به نظر می‌رسد دولت و وزارت کار، کار را تمام شده می‌دانند و اهتمامی برای شروع مجدد مذاکرات مزدی ندارند این در حالیست که ما درخواست اصلاح دستمزد را با جدیت مطرح و پیگیری کرده‌ایم.
بخشنامه مزدی 1403 نیازمند اصلاح فوری است
او ادامه داد: گروه کارگری آماده است که در مورد اصلاح بخشنامه مزدی با شرکای اجتماعی مذاکره کند؛ بخشنامه مزدی ۱۴۰۳ بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده و نرخ تورم رسمی و سبد معیشت (دو معیار قانونی تعیین دستمزد) در آن لحاظ نشده است. بنابراین نیازمند اصلاحات فوری‌ست و انتظار داریم قبل از پایان اردیبهشت نشست اصلاح دستمزد برگزار شود.
