«اکونگار» گزارش می‌دهد؛
از وعده شکستن انحصار تا واردات قطره‌چکانی؛ کارنامه ضعیف دولت در بازار خودرو+نمودار
درحالی که طبق سند بودجه ۱۴۰۵ واردات خودرو مجور داشت، اما آمارها نشان می‌دهد که نسبت واردات به ثبت سفارش کمتر از ۳۰درصد است.
به گزارش اکونگار، در جریان تصویب سند بودجه ۱۴۰۵، نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند تا معادل نیمی از ارزی که برای واردات قطعات منفصله (CKD) خودروهای مونتاژی در نظر گرفته می‌شود، به واردات خودروهای کامل (CBU) اختصاص یابد. این مصوبه که در قالب پیشنهاد یکی از نمایندگان به ردیف ۳ «الزامات منابع» لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزوده شد، تلاشی بود برای ایجاد تعادل در کفه ترازوی ارزی صنعت و بازار خودرو که سال‌هاست به نفع مونتاژکاران سنگینی می‌کند.
با وجود اینکه به نظر می‌رسید واردات خودرو در سال جاری با روند تندتری انجام شود، اما آمار کاملا متناقض با آن بودند. ثبت سفارش‌های گسترده، تخصیص ناکافی ارز، تأخیر در ترخیص و فاصله میان ورود خودرو به کشور و تحویل آن به مشتریان، واردات خودرو را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
بررسی عملکرد واردات خودرو نشان می‌دهد مشکل اصلی فقط تعداد خودروهای وارداتی نیست؛ بلکه فاصله میان مجوزهای صادرشده، منابع ارزی پیش‌بینی‌شده، خودروهای ترخیص‌شده و خودروهای عرضه‌شده به بازار است.
درخواست سازمان توسعه تجارت برای توقف واردات خودرو
در ابتدای آبان‌ماه سال جاری، سازمان توسعه تجارت به دلیل شرایط ارزی و لزوم مدیریت منابع، رسماً خواستار توقف افتتاح و ویرایش ثبت‌سفارش خودروهای سواری از محل بند (ر) بودجه ۱۴۰۴ شده است؛ بندی که بانک مرکزی را به تخصیص دو میلیارد یورو مکلف می‌کرد، اما ملاحظات ارزی و اولویت‌های وارداتی روند آن را با چالش جدی مواجه کرد.
واکنش انجمن واردکنندگان خودرو به تصمیم سازمان توسعه و تجارت
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هم در واکنش به این موضوع اعلام کرد که ارز این واردات از منابع خارجی تأمین شده و هیچ ارتباطی با منابع بانک مرکزی یا تخصیص ارز برای دارو ندارد؛ این منابع پیش از این در چرخه اقتصاد کشور نبوده‌اند و ورودشان به گردش منابع و تحرک اقتصادی کمک کرده است.
با وجود بحران ارزی موجود در کشور و اولویت کالاهای اساسی برای تخصیص ارز، فعالان بازار خودرو معتقدند که دولت در اجرای سیاست واردات خودرو ناکارآمد عمل کرده است. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های ناکارآمدی سیاست واردات خودرو، تبدیل نشدن بخش قابل توجهی از ثبت سفارش‌ها به واردات عملیاتی است.
درحالی که وزارت صمت مجموع واردات سال ۱۴۰۴ را حدود ۸۰ هزار دستگاه برآورد کرده بود. در سال جاری این روند با چالش‌های جدیدی رو به رو شد.
بر این اساس، از ۲۱۲ هزار و ۲۳۰ دستگاه ثبت سفارش‌شده، فقط ۶۲ هزار و ۷۰۸ دستگاه وارد کشور شده است؛ یعنی فاصله‌ای معادل ۱۴۹ هزار و ۵۲۲ دستگاه میان ثبت سفارش و واردات نهایی وجود دارد.
گزارش دیوان محاسبات از عملکرد ضعیف دولت در واردات خودرو
طبق گزارش دیوان محاسبات، در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تأمین ۲ میلیارد یورو منابع ارزی حاصل از صادرات برای واردات خودرو پیش‌بینی شده بود؛ اما در نهایت فقط ۹۴۰ میلیون یورو ارز برای واردات خودرو تأمین شد.
کارنامه واردات خودرو نشان می‌دهد مشکل این سیاست صرفاً کمبود ثبت سفارش یا نبود تقاضا نیست. در سال ۱۴۰۴، با وجود ثبت سفارش بیش از ۲۱۲ هزار دستگاه، تنها حدود ۳۰ درصد این تعداد وارد کشور شد. همچنین کمتر از نیمی از منابع ارزی پیش‌بینی‌شده تحقق یافت.
از سوی دیگر، رشد ۳۲ درصدی تعداد خودروهای وارداتی در پنج‌ماهه نخست ۱۴۰۵ نشان می‌دهد ظرفیت افزایش واردات وجود دارد؛ اما برای اثرگذاری بر بازار، باید زنجیره تأمین ارز، ثبت سفارش، حمل، ترخیص و تحویل خودرو به مصرف‌کننده به شکل مستمر و قابل پیش‌بینی فعالیت کند.
