واردات خودروهای لوکس با تعرفه ۱۶۰ درصد
مدیرعامل اسبق سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به واردات خودرو، خواستار افزایش تعرفه خودروهای لوکس وارداتی شد و گفت: در سال‌های پیش از انقلاب، تعرفه خودروهای سواری لوکس حتی به ۳۰۰ درصد نیز می‌رسید.
به گزارش اکونگار به نقل از تجارت نیوز؛ قدمت برخی صنایع در ایران به بلندای تاریخ است؛ اما با وجود این پیشینه طولانی، موفق در تولید و بازار ظاهر نشده‌اند؛ از آن جمله صنعت کفش. چکمه مردنمکی بر اساس برآورده‌ها به 2500 سال قبل برمی‌گردد و با وجود گذشت یک تاریخ از دوخت آن، هنوز یک کفش زیبا و شکیل و البته با عمر چندین هزاره ساله محسوب می‌شود؛ با این وجود امروز بازار کفش ایران در دست کفش‌های قاچاقی است که تولیدکنندگان آن سابقه‌ای بسیار کوتاه‌تر از تولید ایرانی دارند.
صنعت خودرو نیز جز آن دسته صنایعی است که کم‌کم به یکصد سالگی خود نزدیک می‌شود؛ اما به اندازه عمر خود پربار و مفید نبوده است. در این بازار همچنان خودروهای داخلی اگر توان خرید مردم اجازه دهد، جایگاهی نداشته و افراد ترجیح می‌دهند در خرید برای خودرو خارجی هزینه کنند.
در کنار صنایع و تولید ناکارآمد، مدیریت بازار برای محصولات خارجی هم غیرمنطقی بوده و سوداگران را به طمع سود بیشتر فعال کرده است. منفعت این بازار حتی دولت‌ها را نیز متمایل به این بازار کرده تا بلکه بخشی از کسری بودجه را جبران کنند. انتقادهای بسیاری در واردات خودروهای لوکس، دولت را وادار به عقب‌نشینی کرده و حال باید دید رویه واردات خودرو اصلاح خواهد شد یا خیر؟
صنعت خودرو تبدیل به یکی از معضلات مزمن اقتصادی کشور شده است
امین دلیری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم و مدیرعامل اسبق سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به این موضوع اظهار کرد: یکی از معضلات مزمن اقتصادی کشور – بیش از 4 دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و نیز از سالیان دراز پس از تأسیس شرکت‌های تولید خودروهای مونتاژ به ویژه بعد از تأسیس شرکت ایران‌خودرو و سپس شرکت سایپا در قبل از انقلاب – که همواره دولت‌ها و مصرف‌کننده را درگیر کرده، صنعت خودرو کشور بوده است. پس از گذشت حدود 7 دهه از عمر این صنعت، هنوز به بالندگی و بلوغ نرسیده و به عبارتی هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از این وضعیت ناراضی و شکوه‌مند هستند.
وی افزود: مسلماً سیاست‌های به کار گرفته شده از طرف دولت‌ها، دستگاه‌های متولی و خودروسازان کمتر توانسته تحول معناداری مثل دیگر خودروسازان جهان حتی در مقام مقایسه با کشورهایی نظیر کره جنوبی، چین، هند، برزیل و سایر کشورهای در حال رشد که خیلی دیرتر از ایران شروع به تولید کرده‌اند، به وجود آورد.
ارز خودروهای لوکس از کجا تأمین می‌شود؟
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم درباره علت عقب‌ماندگی صنعت خودرو کشور توضیح داد: در شرایط فعلی اتفاقاتی در بازار خودرو، هم از منظر تولید داخلی و هم از نظر واردات، رخ داده که به نظر می‌رسد به پیچیدگی معضلات این صنعت افزوده و آن را غامض و پردامنه کرده است. به عنوان مثال، سیاست دولت در واردات خودروهای لوکس نظیر بنز، پورشه و سایر مدلهای لوکس گران‌قیمت توسط ایرانیان خارج از کشور با تعرفه 160 درصد، چه تأثیری برای متعادل کردن بازار و توسعه صنعت خودرو کشور به دنبال دارد؟
وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: نخست باید دید ارز این خودروها از کجا تأمین می‌شود. فرض شود ارز مورد نیاز خودروهای لوکس در وهله اول توسط ایرانیان مقیم خارج تأمین گردد، ولی پس از عرضه این خودروهای گران‌قیمت با محاسبه حاشیه سود واردکننده حتی اگر به ریال هم فروخته شود، ارز آن با محاسبه قیمت تمام شده خودرو به‌اضافه سود واردکننده به صورت ارز خارجی که از بازار آزاد قابل تأمین است از کشور خارج خواهد شد. بنابراین، اثر آن بر بازار ارز قابل توجه خواهد بود.
خروج ارز از مسیر واردات خودروهای لوکس می‌تواند تعادل بازار ارز و سپس سیاست‌گذاری برای تثبیت ارز را بی‌اثر کند
وی اضافه کرد: دومین مساله این است که خروج ارز از این مسیر می‌تواند تعادل بازار ارز و سپس سیاست‌گذاری برای تثبیت ارز را بی‌اثر کند.
دلیری در اشاره به سومین مساله واردات خودروهای لوکس افزود: واردات خودروهای لوکس نمی‌تواند از نظر عرضه و تقاضا به منظور متعادل کردن بازار تأثیرگذار باشد؛ چون اکثریت مردم توان خرید خودروهای با قیمت بالا را ندارند.
واردات خودروهای کم‌مصرف با تعرفه‌های بسیار پایین باید سریعاً به مرحله اجرا در آید
این اقتصاددان در ادامه با تاکید بر اینکه اگر دولت بخواهد تعادل را در بازار خودرو برقرار کند ابتدا باید مصوبات قانونی مربوط به خودروهای کارکرده را کامل اجرا و از انحصار افراد خاص خارج کند، به طوری که همه مردم بتوانند از مواهب این مصوبه استفاده کنند، گفت: واردات خودروهای کم‌مصرف با تعرفه‌های بسیار پایین که اهرمی باشد تا خودروهای تولید داخل را از نظر قیمت و کیفیت به رقابت وادار نماید باید سریعاً به مرحله اجرا در آید. به این ترتیب، قولی که رئیس‌جمهور، قبل از انتخابات به مردم داده بود، محقق می‌شود.
واگذاری شرکت‌های خودروسازی می‌توانست کمیت و کیفیت خودروهای تولید داخلی را رقابتی و به نفع مصرف‌کننده واقعی تغییر دهد
این مدرس پیشین اقتصاد ادامه داد: واگذاری شرکت‌های خودروسازی می‌توانست کمیت و کیفیت خودروهای تولید داخلی را رقابتی و به نفع مصرف‌کننده واقعی تغییر دهد؛ ولی واگذاری شرکت ایران‌خودرو به بخش خصوصی که برنامه‌های زیادی در ایجاد تحول در صنعت خودرو داشت نه‌تنها محقق نشد بلکه هم کمیت تولید را کاهش داده شد و هم در کیفیت تولید خودرو، کار قابل تعریف، ارائه نشد. ضمن اینکه قیمت خودروهای تولیدی به شدت افزایش یافت.
وی گفت: از زمان واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی بیش از 5 بار افزایش قیمت را با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و بدون هماهنگی این وزارتخانه و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را شاهد بودیم. به نظر می‌آید این عملکرد یک شکست دامنهدار در اعتمادسازی بوده است.
یک سردرگمی غامض در اعلام سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های درست در راستای حمایت واقعی از صنعت خودرو وجود دارد
وی تصریح کرد: ضمناً مروری به وضعیت اسفبار تولید خودرو در ایران و نگاهی به تصمیمات متزلزل و متناقض دولت‌ها و نهادهای متولی نسبت به موضوعات خودرویی کشور نظیر تخصیص ارز، قیمت‌گذاری، واردات، واگذاری‌ها، اجرای مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی و دولت در خصوص خودرو، نشان از یک سردرگمی غامض در اعلام سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های درست در راستای حمایت واقعی از صنعت خودرو وجود دارد.
هنوز یک بلاتکلیفی در تولید و عرضه خودرو وجود دارد که باعث متلاطم شدن بیشتر بازار خودرو در کشور شده است
دلیری معتقد است، در دولت چهاردهم که وزارت صمت متولی اصلی صنعت خودرو و واردات مربوط به آن است، متأسفانه به علت عدم ثبات سیاست‌ها و تصمیمات، این پیچیدگی‌ها و تناقض‌ها را بیشتر کرده و گاهی به توقف عملیات فروش خودروهای داخلی و وارداتی منجر شده است. یا واردات خودروها از قبیل خودروهای نو و کارکرده که دارای مصوبات قانونی از سوی مجلس و دولت بوده‌اند، از سوی دستگاه‌های مجری به طور خودسرانه متوقف یا به طور ناقص اجرا شده و می‌شوند.
به گفته وی، به نظر می‌رسد هنوز یک بلاتکلیفی در تولید و عرضه خودرو وجود دارد که باعث متلاطم شدن بیشتر بازار خودرو در کشور شده است.
کشورهای خودروساز پس از یک دوره کوتاه سیاست‌های حمایتی ، این صنعت را در معرض رقابت با دیگر کشورها قرار داده‌اند تا بتوانند با ارتقا کیفیت و رقابتی شدن قیمت به رشد واقعی و بالندگی برسند. با خارج کردن سیاست‌های حمایتی، صنعت خودرو کشورشان را در مقابل رقبای خارجی واکسینه کردند. اما متأسفانه این وعده انتخاباتی مهم رئیس‌جمهور در کاهش تعرفه‌ها و…. در پیچ بروکراسی اداری و توجیهات ناصواب مشاوران و برخی از مسئولان ارشد اجرایی به بوته فراموشی سپرده شد تا یکی از وعده‌های مهم رئیس‌جمهور محقق نشود و بر زمین بماند.
دولت در اقدامی درست با تغییر تعرفه واردات خودرو گام نسبتاً درستی برای اصلاح تعرفه‌ها برداشت ولی کافی نیست
دلیری در ادامه موضوع واردات خودرو عنوان کرد: دولت در اقدامی درست با تغییر تعرفه واردات خودرو گام نسبتاً درستی برای اصلاح تعرفه‌ها برداشت ولی کافی نیست. تعرفه خودروهای لوکس وارداتی باید افزایش یابد، این تعرفه‌ها حتی در قبل از انقلاب برای خودروهای سواری (لوکس) تا 300 درصد دریافت می‌شده است. ضمناً تعرفه خودروهای کارکرده باید در سطح پایینی تنظیم شود تا اثر متعادل‌کننده در تنظیم قیمت خودروهای عرضه‌شده، داشته باشد و طبقه‌های با درآمدهای پایین و متوسط بتوانند با حق انتخاب بین خودروی داخلی و خارجی با توجه به صرفه داشتن قیمت و کیفیت، از این فرصت برای داشتن یک خودروی مطمئن استفاده کنند.
این اقتصاددان اضافه کرد: نکته قابل ذکر دیگر، اگر اختیار قانونی تنظیم و تعیین تعرفه خودروهای وارداتی در قانون بودجه سال 1404 از دولت سلب شده باشد، تغییر تعرفه خودرو توسط دولت مأمن قانونی ندارد، مگر این که در قانون دیگر این اختیار داده شده و این بدعت باید اصلاح شود.
برای ایجاد تعادل در عرضه و قیمت خودرو، مجلس در یک مصوبه مهم قانونی ورود خودروهای کارکرده را با شرایط مشخص به دولت اعلام کرد
مدیرعامل اسبق سازمان جمع‌آوری و فروش امور تملیکی در خصوص مصوبات اجرایی نشده، عنوان کرد: برای ایجاد تعادل در عرضه و قیمت خودرو، مجلس شورای اسلامی در یک مصوبه مهم قانونی ورود خودروهای کارکرده را با شرایط مشخص به دولت اعلام کرد؛ ولی دو سه سالی از این ابلاغ این مصوبه گذشته و بارها آیین‌نامه اجرایی آن در دولت مطرح شده ولی هرگز برای اجرا از سوی وزارتخانه متولی ابلاغ نشده است.
وی ادامه داد: همچنین مصوبه مجلس شورای اسلامی برای واردات خودروهای نو به دولت ابلاغ شد؛ ولی جسته و گریخته گاهی در موارد خاص مجوزهای صادر می‌شود اما هرگز به صورت کامل و جامع اجرایی نشده است. از این دست مصوبات ممکن است زیاد باشد اما در عمل و اجرا سلیقه‌های فردی و گاهی گروهی عده‌ای خاص مانع اجرای مصوبات قانونی می‌شوند و کمتر دستگاه‌های نظارتی به چرایی عدم اجرای این مصوبات ورود کرده‌اند. البته زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست تن به نیات منفعت‌طلبانه عده‌ای سودجو و رانت‌خوار بدهد و تسلیم جریاناتی شود که به ضرر عامه مردم تمام می‌شود.
قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخلی و وارداتی دچار یک مخمصه خودزنی و خودآزاری شده است
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه سخنان خود به وجود مشکلات بزرگ و عمده در صنایع خودرو که موجب سرگمی تولیدکننده و مصرف‌کننده شده پرداخت و گفت: قیمت‌گذاری خودرو و حاشیه‌های آن یکی از آنها است. قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخلی و وارداتی دچار یک مخمصه خودزنی و خودآزاری شده است. قیمت‌گذاری هم هست و هم نیست. بدترین شرایط وضعیت بلاتکلیفی که در این میان فقط مصرف‌کننده واقعی از این وضعیت آشفته بازار متضرر می‌شود و سود آن به جیب واسطه‌ها و دلالان و عده‌ای خاص سرازیر می‌شود و هیج منفعتی دیگری بر آن متصور نیست.
وی گفت: در قیمت‌گذاری وزارت صمت، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و شورای رقابت دخیل هستند؛ ولی در مواقع بحرانی، دیده شده هر یک از دستگاه‌های مسئول یادشده خود را مبرا از مسئولیت قیمت‌گذاری می‌دانند و مسئولیت اوضاع نابسامان آشفته بازار قیمت‌گذاری خودرو را به عهده نمی‌گیرند. لازم است به نمونه‌هایی از موضع‌گیری‌ها و اتفاقات ناهنجار بازار خودرو اشاره شود.
وی در ادامه به موارد ذیل اشاره کرد و گفت: نخست، اصولاً بکارگیری لفظ قیمت‌گذاری دستوری یک اسم رمز و یک کلمه برای فرار به جلو و قایم شدن در مواقع بهانه‌تراشی همه سوءمدیریت‌ها در اداره صنعت خودرو توسط مدیران، صاحبان سرمایه، مدافعان نشانه‌دار و طرفداران اقتصاد آزاد بدون قید و شرط مداخلات دولت است. در گذشته به ویژه در دوره‌های اخیر شاهد نفوذ بکارگیری این الفاظ در مرعوب ساختن مسئولان ارشد دولتی در جهت خواسته‌های سیری‌ناپذیر افزایش قیمت خودرو تولید شده به هر کیفیتی از سوی مراجع قیمت‌گذاری بوده‌اند. البته در این راه موفق هم بوده‌اند.
در راستای سیاست چانه‌زنی قیمت اغلب خودروهای تولید داخل طی 20 سال گذشته بیش از 66.6 برابر نسبت به قیمت‌های مصوب خودرو در سال 84 خورشیدی افزایش داشته است
او تاکید کرد: در راستای این سیاست چانه‌زنی قیمت اغلب خودروهای تولید داخل طی 20 سال گذشته بیش از 6666.6 درصد (66.6 برابر) نسبت به قیمت‌های مصوب خودرو در سال 84 خورشیدی افزایش داشته است. در کجای دنیا با اقتصاد آزاد، قیمت خودروهای داخلی به رغم رشد تحولات در استقرار و بکارگیری تکنولوژی‌های نوین در طراحی ساخت (در پلتفرم‌های نوین تغییر شکل فیزیکی، نرم‌افزاری، افزایش سرعت، کاهش چشمگیر مصرف سوخت، هوشمندسازی بسیاری از قطعات کلیدی خودرو و دیگر تحولات خودرویی …) با این تعداد افزایش قیمت در خودروهای مدرن امروزی، روبرو بوده‌اند؟ بنابراین قیمت‌گذاری دستوری سبب شده خودروهای داخلی در سایه حمایت‌های بی‌رویه دستگاه‌های مسئول دولتی، قیمت خودروهای تولید داخلی طی دو دهه اخیر بیش از 667 برابر افزایش یابد. این حمایت قیمتی اگر در کنار حمایت‌های ارزی دولت از صنعت خودرو قرار گیرد، دامنه حمایت‌های دولت از این صنعت از این میزان فراتر خواهد رفت.
قیمت‌گذاری دولت برای خودروهای تولید داخلی نه‌تنها کمکی به تثبیت قیمت خودرو در یک بازار انحصاری نمی‌کند، بلکه سکویی برای جهش قیمت رسمی مارک‌دار در فصل‌های نزدیک دیگر بوده است
وی ادامه داد: دوم، بارها به این موضوع اشاره داشته‌ایم، قیمت‌گذاری دولت برای خودروهای تولید داخلی نه‌تنها کمکی به تثبیت قیمت خودرو در یک بازار انحصاری نمی‌کند، بلکه سکویی برای جهش قیمت رسمی مارک‌دار در فصل‌های نزدیک دیگر بوده است. در شرایط رقابتی و در سایه واردات خودرو، اگر قیمت‌ها آزاد هم بود و رأساً توسط شرکت‌های تولیدکننده خودرو تعیین می‌شد، یقیناً شاهد افزایش قیمت نجومی خودروهای تولید داخلی تا این حد نبودیم.
وی اضافه کرد: در خصوص قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی هم دارای مشکلات عدیده بوده و وضع بر همین منوال است. در دوره اخیر به علت تعلل در تصمیم‌گیری توسط وزارت صمت و تأخیر در عرضه این خودروها، در چند مرحله قیمت خودروهای وارداتی دستخوش تغییر شده است. فقط در یک مرحله به طور متوسط یک میلیارد تومان به هر دستگاه خودروی وارداتی بعد از قیمت‌گذاری اولیه افزوده شده است. آیا مسئول این بازار آشفته شورای رقابت است یا وزارت صمت؟ مشخص نیست.
قیمت‌گذاری نباید صرفاً بر اساس هزینه‌های قابل ارائه شده توسط واحد تولیدی و خدماتی ملاک عمل قرار گیرد
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه سخنان خود در خصوص سوءمدیریت در صنعت و بازار خودرو، یادآور شد: قیمت‌گذاری واقعی در صورت الزام قانونی، سازوکار خودش را دارد. اولاً، محاسبه هزینه‌های تولید باید با روش حسابداری صنعتی صورت گیرد. ثانیاً، هزینه‌های قابل‌قبول نظیر هزینه‌های متغیر و ثابت باید با آنالیز هزینه‌ها قابل‌قبول در قیمت تمام شده منظور گردد. سهم هزینه‌هایی نظیر هزینه‌های سربار و هزینه‌های مالی گاهی در شرکت‌های تولیدی و خدماتی بسیار بالا است و به مشکلات سوءمدیریت واحدهای تولیدی برمی‌گردد نباید ملاک قیمت‌گذاری قرار گیرد. فقط درصد مشخصی می‌تواند در قیمت تمام شده کالای تولید شده سهم داشته باشد و سایر شروط قیمت‌گذاری نیز باید در تعیین قیمت تمام شده کالا مد نظر قرار گیرد. به طور کلی قیمت‌گذاری نباید صرفاً بر اساس هزینه‌های قابل ارائه شده توسط واحد تولیدی و خدماتی ملاک عمل قرار گیرد. این نوع قیمت‌گذاری (cost push) بدترین شیوه نرخ‌گذاری است که فقط مصرف‌کننده متضرر اصلی این نوع قیمت‌گذاری است. متأسفانه این شیوه قیمت‌گذاری در حال حاضر بسیار شایع شده است.
حمایت‌های بی‌رویه دولت‌ها صنعت خودروی ایران را بی‌تحرک و بی‌توجه نسبت به تغییرات پی در پی در تحولات سریع تکنولوژی جهانی در تولید خودرو قرار داده است
دلیری با اشاره به انحصار در بازار خودرو که در سایه حمایت‌های بی‌رویه دولت‌ها طی سال‌های متمادی، قدمت آن به حدود 7 دهه می‌رسد، گفت: این حمایت‌ها، صنعت خودروی ایران را بی‌تحرک و بی‌توجه نسبت به تغییرات پی در پی در تحولات سریع تکنولوژی جهانی در تولید خودرو قرار داده است؛ چون وجود انحصار در بازار خودرو ایران به ویژه در 8 سال گذشته شدت گرفته و خودروسازان داخلی را بی‌توجه نسبت به تحولات سریع در پلتفرم‌های نوین کشورهای تولیدکننده خودرو کرده است. بنابراین، هر سال فاصله آنها با شرکت‌های خودروساز خارجی بیشتر می‌شود.
وی گفت: در این خصوص هم حتی خودروسازان به ظاهر خصوصی هم کاری از پیش نبرده‌اند.
برای رقابتی کردن صنعت خودرو باید از انحصار خارج شود
دلیری در ادامه سخنان خود به ارائه برخی پیشنهادات برای بهبود تولید و ساماندهی بازار از طریق واردات خودرو پرداخت و گفت: برای رقابتی کردن صنعت خودرو باید از انحصار خارج شود. بنابراین، چاره آن اجازه واردات خودرو با تنظیم تعرفه‌های متعادل با توجه به تولیدات مشابه داخلی است . برای متعادل کردن قیمت بازار داخلی اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده الزامی است؛ البته درگذشته هم سابقه داشته است.
وی افزود: قیمت‌گذاری در شرایط رقابتی و واردات خودروهای نو و کارکرده انجام شود و رأساً باید توسط شرکت‌های خودروساز باشد.
این کارشناس حوزه خودرو با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی باید براساس جدول محاسبه هزینه‌های واردات بر اساس موازین قیمت‌گذاری با درنظر گرفتن قیمت سیف و محاسبه هرینه‌های قابل قبول دیگر پس ازورود کالا انجام گیرد، اظهار کرد: علاوه‌بر آن درنظر گرفتن درصدی ازسود متعارف شرکت‌های واردکننده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان قیمت مصرف‌کننده تعیین شود.
دلیری در پایان یادآور شد: همچنین شورای رقابت در صورت مشاهده هرگونه انحراف در تعیین قیمت و توزیع که زیان آن متوجه مصرف‌کننده است مداخله کرده و در تعیین قیمت غیرمتعارف و در نحوه توزیع خودرو به مصرف‌کننده واقعی از نظر رعایت عادلانه بودن توزیع، قیمت و کیفیت نظارت داشته باشد. ضمن آنکه بانک مرکزی در چهارچوب قوانین مجلس و مصوبات دولت نسبت به تخصیص ارز مورد نیازصنایع خودرو اقدام کند.
