انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو

به گزارش اکونگار به نقل از بازار؛ تبعات جبر قیمت گذاری در صنعت خودرو سبب تحمیل زیان ۲۴ هزار میلیارد تومانی طی شش ماهه نخست سال جاری به گروه صنعتی ایران خودرو شده است. براساس قانون اگر دولت یک تولیدکننده را مکلف به تعیین قیمت جهت فروش کند، اختلاف کالای تولیدی از کارخانه تا بازار که سبب عدم سود و زیان شود را باید به تولیدکننده پرداخت کند.

تاکنون دولت به دلیل قیمت گذاری دستوری اقدام به تامین زیان انباشت صنایع خودروسازی نکرده است. از سوی به نظر می رسد که فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو که می تواند بخشی از زیان ایران خودرو و مطالبات قطعه سازان را تامین کند، به دلیل اختلاف نظر ارگان های ذیربط در هاله ابهام باشد.

قیمت گذاری دستوری سود و کیفیت را کاهش می دهد

محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور در خصوص زیان ۲۴ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو گفت: متاسفانه توجه به زنجیره ارزش در صنعت خودرو از سوی دولت فراموش شده است، صنایع خودروسازی باید مواداولیه خود را با قیمت آزاد خریداری کرده و محصول نهایی را با نرخ دستوری به بازار عرضه کنند. سیاستگذاران صنعتی در دنیا فرصت و بستری را برای خودروسازان ایجاد می کنند که علاوه بر کاهش هزینه های تولید، سود صنایع ارزش افزوده مانند خودرو تامین شود.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو با نقد مداخلات دولت در نظام فروش خودروسازان توضیح داد: متولیان صنعت خودرو برای کاهش زیان خودروسازانی مانند ایران خودرو باید قیمت گذاری دستوری را حذف کنند. سیاستگذاران صنعتی همان برخوردی که با سایر کالاها در بازار دارند را باید با خودرو داشته باشند، در این صورت هم تیراژ تولید رشد خواهد داشت هم خودروسازان به سمت سوددهی سوق داده خواهند شد.

نجفی منش با اشاره به اینکه تصدی گری دولت در مدیریت و قیمت گذاری صنایع خودروسازی زیان ایجاد کرده است، افزود: قیمت گذاری دستوری برای هر کالای انجام شود، در گام نخست سبب کاهش یا حذف سود می شود، در وهله دوم منجربه افت کیفیت و نهایتا از بین رفتن رقابت خواهد شد.

او ادامه داد: در شرایط فعلی شاید فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار تنها راه حل تامین نقدینگی، کاهش زیان و محک بازار برای آزادسازی قیمت خودرو باشد.

قیمت گذرای دستوری در دنیا برای صنایع بالادستی

محمود نجفی سهی، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور، با اشاره به بحث احتمالی فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار، گفت: در حال حاضر مقاومت های برای فروش این تعداد خودرو با علم به «زیان» و عدم تامین نقدینگی برای خرید مواداولیه از سوی صنایع خودروسازی، توسط برخی از نهادها و ارگان ها وجود دارد.

این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور با اشاره به کمبود ارز برای صنایع خودروسازی، اظهار داشت: برای واردات خودروهای دست دوم ۲.۵ میلیارد دلار ارز تخصیص داده اند، اما برای خودروسازان یک میلیارد ارز در نظر گرفتند. از متولیان صنعت خودرو باید سوال کرد که آیا واردات خودرو به اندازه تولید در اشتغالزایی و پرداخت مالیات سهم دارد؟

او افزود: واردات خودرو یک تهدید و برای بازار خودرو کشور است، با سیاست های اشتباه صنعتی بازار خودرو به بازار سرمایه ای تبدیل شده و ورود محصولات جدید شاید بتواند تقاضا را به تعادل برساند، اما شکاف قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار را افزایش خواهد داد.

نجفی سهی در پاسخ به اینکه حدود ۸۳ درصد بهای تمام شده یک خودرو را مواداولیه تشکیل می دهد، توضیح داد: به طور متوسط ۵۰ درصد هزینه تولید یک خودرو مواداولیه، حدود ۳۰ درصد بسته به نوع تکنولوژی خودرو هزینه دستمزد و مابقی نیز سهم هزینه سربار و سود جزئی تولید است. با این شرایط آیا انتظار سوددهی از گروه صنعتی ایران خودرو به عنوان بزرگترین سازنده خودرو خاورمیانه باید داشت؟

این فعال صنعت خودرو در خصوص دخالت دولت در امر تعیین قیمت خودرو، تصریح کرد: در تمام دنیا قیمت گذاری دستوری برای صنایع بالادستی مانند پتروشیمی و فولاد انجام می شود؛ چرا که دولت کشورهای پیشرفته می گویند از منابع ملی استفاده و باید قیمت ها به شکل دستوری تعیین شود. اما در داخل کشور تنها صنعتی که قیمت گذاری دستوری در آن لحاظ می شود، «خودروسازی» است. دولت دخالتی در قیمت گذرای صنایع ساختمانی، غذایی و لوازم خانگی ندارد.

نجفی سهی در خصوص اثرات آزادسازی قیمت خودرو، اظهار داشت: اگر آزادسازی قیمت خودرو انجام شود و به موازات آن نرخ مواداولیه، انرژی و دستمزدها را افزایش دهند. نباید انتظار نتیجه مطلوب را داشت، چرا که نرخ نهاده های تولید را کنترل نمی کنند.