آغاز مرحله‌ای جدید از توسعه مالی در کشور
ورود ابزارهای ارزی به بازار سرمایه را می‌توان نقطه آغاز مرحله‌ای جدید در توسعه مالی کشور دانست.
به گزارش اکونگار به نقل از سنانیوز، علی جبل عاملی قائم مقام گروه مالی کارآمد در یادداشتی نوشت: در سخنرانی اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی در سومین همایش برترین‌های بورس کالا، سید علی مدنی‌زاده از راه‌اندازی ابزارهای ارزی و معاملات آتی ارز در بورس کالا خبر داد و اعلام کرد در آینده نزدیک صندوق‌ها و اوراق ارزی نیز به بازار معرفی خواهند شد. به گفته وزیر، این ابزارها می‌توانند با فراهم کردن بسترهای رسمی و شفاف برای سرمایه‌گذاری در بازار ارز، نقش مؤثری در کاهش نوسانات ارزی، هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و تقویت توان تأمین مالی صنایع بزرگ ایفا کنند. این سخنان را می‌توان نشانه‌ای از تلاش برای استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در مدیریت متغیرهای کلان اقتصادی و کاهش وابستگی نظام تأمین مالی به بانک‌ها دانست.
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد نبود ابزارهای پوشش ریسک ارزی، یکی از کاستی‌های مهم بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد بوده است. در شرایطی که نوسانات نرخ ارز تأثیر مستقیم و قابل‌توجهی بر سودآوری بنگاه‌های صادرات‌محور، صنایع معدنی، فلزی، پتروشیمی و هم‌چنین شرکت‌های واردات‌محور دارد، فقدان ابزارهای مالی مناسب برای مدیریت این ریسک، موجب افزایش نااطمینانی و کاهش پیش‌بینی‌پذیری در فضای سرمایه‌گذاری شده است.
راه‌اندازی معاملات آتی ارز در بورس کالا می‌تواند این خلأ را پر کند و امکان تثبیت نرخ ارز برای دوره‌های آینده را در اختیار بنگاه‌ها قرار دهد. این اقدام در صورت اجرای دقیق، به افزایش ثبات در سودآوری شرکت‌ها، کاهش نوسان در ارزش سهام و رشد اعتماد سرمایه‌گذاران منجر خواهد شد.
از سوی دیگر، ایجاد صندوق‌ها و اوراق ارزی به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست جدید، می‌تواند به شکلی مؤثر بخشی از نقدینگی سرگردان را جذب کند. در شرایطی که بخشی از سرمایه‌های خرد مردم با انگیزه حفظ ارزش دارایی‌ها به بازارهای غیرمولد مانند بازار فیزیکی ارز و طلا و هم‌چنین رمز ارزها وارد می‌شود، ارائه ابزارهای ارزی رسمی و قابل نظارت، مسیر تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری قانونی و مولد فراهم می‌کند. این صندوق‌ها در صورت طراحی مناسب، قادر خواهند بود منابع خرد مردم را به سمت بنگاه‌های بزرگ صادراتی و پروژه‌های توسعه‌ای هدایت کنند. در نتیجه، علاوه بر کنترل رفتارهای سفته‌بازانه در بازار ارز، امکان تأمین مالی پایدار برای صنایع کلیدی کشور نیز فراهم می‌شود.
مدنی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به ۲ مانع اساسی در مسیر ارتقای بهره‌وری اقتصادی اشاره کرد؛ قیمت‌گذاری دستوری و ساختار بانک‌محور نظام تأمین مالی.
او تأکید کرد برای کاهش وابستگی به نظام بانکی و تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید، باید ابزارهای متنوع‌تر و کارآمدتری در بازار سرمایه توسعه یابد. انتخاب بورس کالا به‌عنوان بستر اجرایی ابزارهای ارزی، از این منظر تصمیمی منطقی است؛ زیرا این بورس در سال‌های گذشته زیرساخت‌های لازم برای معاملات مبتنی بر دارایی‌های واقعی و ابزارهای مشتقه را ایجاد کرده و از لحاظ فنی آمادگی لازم برای توسعه ابزارهای ارزی را دارد.
با این حال، موفقیت چنین برنامه‌ای منوط به تحقق چند پیش‌شرط اساسی است. نخست آن‌که طراحی ابزارهای ارزی باید در هماهنگی کامل با بانک مرکزی و سایر نهادهای سیاست‌گذار انجام شود تا از بروز تعارض در اهداف پولی و مالی جلوگیری شود. دوم، مقررات مرتبط با معاملات آتی و صندوق‌های ارزی باید با شفافیت کامل تدوین و در دسترس فعالان بازار قرار گیرد. سوم، لازم است پیش از عرضه عمومی این ابزارها، آموزش‌های لازم به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ارائه شود تا آشنایی کافی با ریسک‌ها و منافع احتمالی آن‌ها داشته باشند. هم‌چنین تضمین نقدشوندگی این ابزارها، ایجاد بازارگردان‌های حرفه‌ای و نظارت دقیق بر فرآیند معاملات از الزامات موفقیت طرح به شمار می‌رود.
ورود ابزارهای ارزی به بازار سرمایه را می‌توان نقطه آغاز مرحله‌ای جدید در توسعه مالی کشور دانست. این ابزارها در صورت اجرا و نظارت صحیح، می‌توانند ضمن افزایش عمق بازار و تنوع محصولات مالی، امکان مدیریت ریسک برای بنگاه‌ها را فراهم و مسیر جدیدی برای جذب سرمایه‌های مردمی ایجاد کنند. به این ترتیب، نقش بازار سرمایه از بازاری صرفاً برای مبادله سهام به بستری برای مدیریت کلان ریسک و تأمین مالی مولد ارتقا می‌یابد.
در نهایت، این رویکرد در توسعه ابزارهای ارزی و صندوق‌های مالی نوین را باید به‌عنوان تلاشی در جهت تقویت نقش بازار سرمایه در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور ارزیابی کرد. این سیاست، در صورتی که با انسجام نهادی، هماهنگی سیاستی و رویکرد تدریجی دنبال شود، می‌تواند زمینه‌ساز ثبات بیشتر در بازار ارز، بهبود فضای پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی و افزایش کارایی نظام تأمین مالی باشد.
