حمایتهای تاخیری و قطرهچکانی از بورس
حمایتهای تاخیری و قطرهچکانی، بیشتر شبیه به مسکنی موقت برای بیماری مزمن است؛ شاید بتواند در کوتاهمدت از شدت درد بکاهد، اما نه درمان محسوب میشود و نه از عمیقتر شدن ریشه بحران جلوگیری میکند. ازسوی دیگر، چنانچه دامنه نوسان واقعیتری برای معاملات درنظر گرفته میشد-مثلا مثبت و منفی ۱۰درصد- بازار طی دو یا سه روز به نقطه تعادل نسبی میرسید، اما در شرایط فعلی، محدودیت دامنه نوسان صرفا به طولانیتر شدن روند اصلاح و افزایش فرسایش ذهنی میان سرمایهگذاران منجر شده است.

به گزارش اکونگار امیرعباس باقری تحلیلگر بورس در روزنامه اعتماد، نوشت: بازار سرمایه در هفتههای گذشته بار دیگر نشان داد که مسیر رشد پایدار، از مجرای «دستور» عبور نمیکند. چنانکه تجربه دهههای گذشته نیز گواهی میدهد، اقتصاد دستوری نه تنها در مهار تورم و بهبود معیشت عمومی عملکرد موفقی نداشته، بلکه در موارد متعددی، خود به یکی از عوامل اصلی بحرانهای اقتصادی تبدیل شده است. در همین امتداد، بورس دستوری نیز نمیتواند نتایجی متفاوت و مطلوب رقم بزند؛ چراکه با مداخلههای موقتی و تزریقهای دستوری، نمیتوان مسیر اصلاح ساختاری را نادیده گرفت یا به تعویق انداخت. درنهایت، پس از حدود دو هفته فشار فروش مداوم و فرساینده، امروز بازار سرمایه شاهد نوعی حمایت نیمبند و ناپایدار بود که به رشد بیش از ۴۰ هزار واحدی شاخص کل منجر شد. اکثر نمادهای شاخصساز در وضعیت خرید قرار گرفتند و فضای کلی بازار اندکی متعادلتر شد. با این حال، باید تاکید کرد که چنین واکنشی، لزوما نشانهای از بازگشت اعتماد یا شروع یک روند صعودی پایدار نیست، بلکه میتوان آن را نوعی واکنش طبیعی بازار نسبت به افت ممتد و حمایتهای مقطعی تلقی کرد. در واقع، چنانچه قصد بر انجام حمایت موثر و راهبردی بود، میبایست این اقدام در همان روزهای نخست افت بازار، با سرعت و قاطعیت انجام میپذیرفت. حمایتهای تاخیری و قطرهچکانی، بیشتر شبیه به مسکنی موقت برای بیماری مزمن است؛ شاید بتواند در کوتاهمدت از شدت درد بکاهد، اما نه درمان محسوب میشود و نه از عمیقتر شدن ریشه بحران جلوگیری میکند. ازسوی دیگر، چنانچه دامنه نوسان واقعیتری برای معاملات درنظر گرفته میشد-مثلا مثبت و منفی ۱۰درصد- بازار طی دو یا سه روز به نقطه تعادل نسبی میرسید، اما در شرایط فعلی، محدودیت دامنه نوسان صرفا به طولانیتر شدن روند اصلاح و افزایش فرسایش ذهنی میان سرمایهگذاران منجر شده است. در این وضعیت، نه تنها نقد شوندگی بازار آسیب میبیند، بلکه اعتماد سهامداران خرد که مهمترین پایههای سرمایهگذاری در بازار سرمایه محسوب میشوند، به شدت تحتتاثیر قرار میگیرد. از دیگر عواملی که در ایجاد شرایط اخیر بازار موثر بوده، فضای پرریسک ناشی از اخبار سیاسی و تحولات منطقهای است. درگیریهای نظامی اخیر و ازدست دادن چند تن از فرماندهان ارشد، همچنین حملات نقطهای به مناطق استراتژیک، همگی موجب شدهاند تا فضای سرمایهگذاری در کشور با تردیدهای بیشتری مواجه شود. در چنین شرایطی، واکنش منفی بازار به این اخبار کاملا قابل پیشبینی و طبیعی است. اما آنچه موجب نگرانی بیشتر میشود، نحوه مدیریت این فضا ازسوی سیاستگذاران بازار است. برخوردهای مقطعی و دستوری، شاید بتوانند در کوتاهمدت مانع از سقوطهای سنگین شوند، اما تداوم این رویه، به فرسایش اعتماد عمومی و بیاعتبار شدن سازوکارهای منطقی بازار منجر خواهد شد. برای مقابله با چنین وضعیتهایی، بیش از هر چیز نیازمند یک برنامه اصلاح ساختاری و جامع هستیم؛ برنامهای که از مداخلهگرایی بیمنطق فاصله بگیرد و به جای آن، به منطق عرضه و تقاضا، نقدشوندگی و شفافیت بازگردد. در شرایطی که ارزش معاملات خرد همچنان در سطوح پایین باقی مانده و بسیاری از سرمایهگذاران حقیقی ترجیح دادهاند سرمایه خود را از بازار خارج کنند، ادامه سیاستهای ناکارآمد میتواند ضربهای جدی به عمق بازار وارد کند. کوچ سرمایه به بازارهای موازی مانند ارز، طلا و حتی سپردههای بانکی، نتیجهای طبیعی از ناامیدی و بیاعتمادی نسبت به سازوکارهای فعلی بازار سرمایه است. در چنین فضایی، نباید از مسوولیت سیاستگذار غافل شد. نهاد ناظر بازار سرمایه باید نقشی فعال و آیندهنگر ایفا کند. نهتنها در حوزه مقرراتگذاری، بلکه در تسهیل معاملات، افزایش ابزارهای پوشش ریسک، آموزش عمومی و شفافسازی عملکرد حقوقیها. در غیر این صورت، هر بار که بازار وارد دوره رکود یا اصلاح میشود، با سناریوی تکراری مواجه خواهیم شد: سقوط قیمتها، فشار فروش، واکنش دیرهنگام، حمایت دستوری و درنهایت بازگشت به وضعیت ناپایدار قبلی. به همین دلیل، این پرسش مطرح میشود که چرا باید سازمان بورس به جای مواجهه اصولی و ساختاری با وضعیت موجود، همچنان به سیاستهای آزموده شده و ناکارآمد گذشته متوسل شود؟ چرا نباید از تجربههای جهانی بهره گرفت و بسترهای توسعهای را تقویت کرد؟ چرا باید هر بار در مقابل بحران، به جای پیشبینی و برنامهریزی، تنها واکنش نشان داد؟ پاسخ این پرسشها، به دیدگاه کلان اقتصادی کشور برمیگردد. تا زمانی که نگاه غالب به بازار سرمایه، نگاهی کنترلی و دستوری باشد، نباید انتظار داشت که بازار بتواند به موتور تامین مالی پایدار اقتصاد تبدیل شود. بازار سرمایه نیازمند اعتماد، شفافیت و ثبات است؛ مولفههایی که تنها با اصلاحات واقعی و تغییر نگاه سیاستگذار قابل دستیابی خواهند بود. در پایان، رشد مثبت شاخص کل در روز جاری اگرچه ممکن است بهظاهر امیدبخش باشد، اما بدون پشتوانه تحلیلی و ساختاری، همچون سرابی خواهد بود که با نخستین باد مخالف، فرو میریزد. اگر قرار است بازار سرمایه به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی بازگردد، باید به جای تزریقهای مقطعی، به درمانهای اساسی و ماندگار فکر کرد.