جای خالی اتاق تهاتر در صنعت برق

عضو هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق گفت: دولت می‌تواند با سازوکارهایی منابع ارزی کشور را در سایر کشورها به پیمانکاران صنعت برق تخصیص دهد یا اینکه همان‌طور که در گذشته هم پیشنهاد دادیم در اتاق بازرگانی یا وزارت صمت اتاق تهاتر ایجاد کنیم؛ اتاق تهاتر می‌تواند صادر‌کننده به یک کشور و وارد‌کننده از همان کشور را به هم وصل کند.

به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ تولیدکنندگان تجهیزات صنعت برق امروزه با چالش‌های بزرگی دست و پنجه نرم می‌کنند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به پرداخت نشدن مطالبات توسط دولت و همچنین فراگیر شدن قراردادهای سلیقه‌ای اشاره کرد که تمام ریسک‌ها را در اقتصاد تورمی به تولیدکننده و پیمانکار منتقل می‌کند و از آنجا که دولت کارفرمای انحصاری این صنعت به شمار می‌رود، شرکت‌های برقی مجبور به حضور در مناقصه‌هایی هستند که نتایج آن در اغلب موارد به ضرر و زیان پیمانکاران است، چرا که قراردادهای ریالی و کاهش مداوم ارزش پول ملی و البته پرداخت‌های با تاخیر نتیجه‌ای جز زیان برای پیمانکار در پی ندارد و حتی در موارد بسیاری که پروژه معطل پرداخت‌های مرحله‌ای کارفرما می‌شود، «پروژه‌های متوقف» بر جا می‌ماند که در این صورت منابع دولت و بخش خصوصی قفل می‌شود.

در این میان بخش خصوصی صنعت برق برای ادامه تولید جهت صادرات هم دچار مشکلات است، چرا که دستورالعمل‌های غیر‌کارشناسی برای دریافت ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه و همچنین موانع رفع تعهد ارزی بدون توجه به واقعیت‌های بازار، شرایط را پیچیده‌تر کرده است. بر همین اساس برخی صاحب‌نظران معتقدند در شرایطی که دولت برای تامین ارز واردات با مشکل مواجه است، بهترین راه ایجاد اتاق تهاتر در وزارت صمت یا اتاق بازرگانی است تا شرکت وارد‌کننده با استفاده از ارز حاصل از صادرات شرکت دیگر مواد اولیه از همان کشور را بدون بوروکراسی اداری وارد کند که البته نیازمند تهیه سازوکارهای موردنیاز است.

در همین خصوص عضو هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق معتقد است که اگر ارز را هم تخصیص بدهند به دلیل تحریم‌ها خرید تجهیزات و مواد اولیه از کشورهای دیگر بسیار پیچیده است و بر این اساس لازم است دولت کمیته‌ای برای این صنعت به عنوان زیرساخت سایر صنایع تشکیل دهد تا تجهیزات راحت‌تر خریداری شوند؛ به این معنا که دولت می‌تواند با سازوکارهایی منابع ارزی کشور را در سایر کشورها به پیمانکاران صنعت برق تخصیص دهد یا اینکه همان‌طور که در گذشته هم پیشنهاد دادیم، در اتاق بازرگانی یا وزارت صمت اتاق تهاتر را ایجاد کنیم؛ اتاق تهاتر می‌تواند صادر‌کننده و وارد‌کننده مواد اولیه به یک کشور واحد را به هم وصل کند و صادر‌کننده در کشور مقصد ارز را در اختیار وارد‌کننده قرار دهد و وارد‌کننده بعد از خرید مواد اولیه، معادل ریالی ارز صادر‌کننده را پرداخت کند؛ اتفاقی که در شرایط تحریم بسیار راهگشاست.

به گفته منصور سعیدی، تمام قراردادها در حوزه خلیج‌فارس، CIS‌(کشورهای مستقل مشترک‌‌المنافع) و... ارزی است و به همین خاطر هیچ‌کدام از طرفین دچار مشکل نمی‌شوند اما مطمئنیم که این اتفاق به دلایل سیاسی در ایران نمی‌افتد؛ با این وجود معتقدم در یک قرارداد باید منافع دو طرف دیده شود و همان‌طور که در خرید ملک هم اتفاقات احتمالی مانند پشیمان شدن دو طرف یا پرداخت نشدن پول توسط خریدار و همچنین تحویل ندادن ملک توسط فروشنده را در قرارداد لحاظ می‌کنند، مشابه چنین موضوعاتی مثل دیرکرد در پرداخت صورت وضعیت را هم در قراردادهای صنعت برق بگنجانند، اما در صنعت برق حاضر به دیده شدن منافع هر دو طرف نیستند و زمانی که یک سال بعد پول شرکت‌ها را می‌دهند، با توجه به تورم و رشد نرخ ارز تا ۴۰درصد، قدرت آن کمتر است و متاسفانه اتفاقاتی از این دست آن‌قدر مشکل آفرین شده که چندی است تعدادی از پیمانکاران و تولیدکنندگان تا اصلاح قراردادها در مناقصات شرکت نمی‌کنند؛ متاسفم که در تعدادی از قراردادی‌های توزیع آمده که در صورتی که کارفرما از نقدینگی لازم برخوردار باشد، پیش پرداخت را پرداخت می‌کند و طبیعی است که در چنین شرایطی کارفرما می‌تواند با سلیقه خودش به برخی پیش پرداخت بدهد و برخی دیگر را با استفاده از شرط داشتن نقدینگی از پیش پرداخت محروم کند.

متن پیش‌رو ما حصل گفت‌وگو با منصور سعیدی، عضو هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق و قائم‌مقام مدیرعامل گروه «بلواندپی» است که در ادامه می‌آید.

تخصیص ارز این روزها برای حوزه تجهیز کالا و خدمات صنعت برق تبدیل به یک چالش بزرگ شده است. ریشه ایجاد این مشکل کجاست؟

یکی از مشکلات مهم بینش اشتباه در مورد ظرفیت‌‌های صنعت برق کشور است. مسوولان سابق وزارت نیرو و توانیر بارها عنوان کردند که ما در تجهیزات برق به خودکفایی رسیده‌ایم و کسانی که متخصص نبودند این اظهارات باورشان شد. تردیدی وجود ندارد که صنعت برق ایران بسیار پیشرفته است و بسیاری از نیاز‌‌‌های کشور در داخل تولید می‌شود، اما برداشت خودکفایی ۱۰۰ درصدی با واقعیت انطباق ندارد. بنابراین در اولویت‌بندی‌های تخصیص ارز در پروژه‌‌ها، به دلیل تصور غلط، اولویت بسیاری پایینی به واردات تجهیزات صنعت برق داده می‌شود.

این در حالی است که هنوز، به دلایل مختلف، چه به دلیل فقدان تولید داخل یا گاهی به‌صرفه نبودن تولید داخل با توجه به کوچک بودن بازار، در برخی حوزه‌‌ها و تجهیزات وابسته به قطعات یا مواد اولیه خارج از کشور هستیم. به طور نمونه اگر دکل‌سازان دکلی به نام TD60 بسازند نیازمند نبشی ۲۵۰ هستند در حالی این چنین نبشی در ایران تولید نمی‌شود؛ در بخش تجهیزات حفاظت کنترل هم ۲۰‌درصد قطعات در داخل کشور تولید می‌شود و در بخش تجهیزات مخابراتی اغلب قطعات باید وارد شود؛ بنابراین فقدان تخصیص ارز امروزه باعث بسیاری از مشکلات و اختلافات دولت و شرکت‌ها شده است.

همچنین چنانچه قرار بر احداث نیروگاه کلاس F در کشور باشد، باید تجهیزات آن از خارج وارد شود و دولت برای یک نیروگاه ۲۵۰ مگاواتی ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون یورو باید تخصیص دهد، اما در چنین قراردادهایی فقط چند‌درصد پروژه به صورت ارزی تامین می‌شود و بقیه ریالی است؛ ضمن اینکه اگر ارز را هم تخصیص بدهند به دلیل تحریم‌ها خرید تجهیزات بسیار پیچیده است. دست کم برای برطرف کردن مشکل واردات تجهیزات لازم است دولت کمیته‌ای برای این صنعت به عنوان زیرساخت سایر صنایع تشکیل دهد تا تجهیزات راحت‌تر خریداری شوند؛ به این معنا که دولت می‌تواند با سازوکارهایی منابع ارزی کشور را در سایر کشورها به پیمانکاران صنعت برق تخصیص دهد یا اینکه همان‌طور که در گذشته هم پیشنهاد دادیم در اتاق بازرگانی یا وزارت صمت اتاق تهاتر ایجاد کنیم؛ اتاق تهاتر می‌تواند صادر‌کننده به یک کشور و وارد‌کننده از همان کشور را به هم وصل کند.

به این ترتیب صادر‌کننده می‌تواند در کشور مقصد ارز را در اختیار وارد‌کننده قرار دهد و تعهدات ارزی‌‌اش در داخل کشور تصفیه شود و وارد‌کننده بعد از خرید مواد اولیه یا تجهیزات، معادل ریالی ارز صادر‌کننده را پرداخت کند؛ اتفاقی که در شرایط تحریم می‌تواند بسیار راهگشا باشد. ما در گروه بلواندپی برای اجتناب از این مشکلات، تلاش کرده‌‌ایم تا با ایجاد بازارهای صادراتی و حضور موثر در خارج از کشور تا حد زیادی نیاز خودمان را به پرداخت‌‌های دولتی کاهش دهیم و ‌سازوکار تراز ارزی خودمان را تا حدودی بهبود دهیم.

مطالبات معوق و فقدان قراردادهای تیپ و قراردادهای یک طرفه و سلیقه‌ای شرکت‌های تابعه وزارت نیرو باعث شده تا شرکت‌های تجهیزات صنعت برق حاضر به همکاری با دولت نشوند. راهکار رفع مشکل چیست؟

تمام قراردادها در حوزه خلیج فارس، CIS و مناطق پیرامون ایران ارزی است و به همین خاطر هیچ‌کدام از طرفین دچار مشکل نمی‌شوند، اگر در ایران هم‌سازوکاری مشابه وجود داشت، بسیاری از چالش‌‌ها برطرف می‌‌شد، اما مطمئنیم که این اتفاق به دلایل سیاسی در ایران نمی‌افتد؛ با این حال معتقدم در یک قرارداد باید منافع دو طرف دیده شود و همان‌طور که در خرید ملک هم اتفاقات احتمالی مانند پشیمان شدن دو طرف یا پرداخت نشدن پول توسط خریدار و همچنین تحویل ندادن ملک توسط فروشنده را در قرارداد پیش‌بینی می‌کنند، موضوعات مشابه مثل دیرکرد در پرداخت را هم می‌توان در قراردادهای صنعت برق گنجاند، اما در صنعت برق حاضر به دیده شدن منافع هر دو طرف نیستند.

وقتی یک سال بعد پول شرکت‌ها را می‌دهند با توجه به تورم و رشد نرخ ارز دست‌کم ۴۰‌درصد قدرت پول کمتر است و متاسفانه اتفاقاتی از این دست آن‌قدر مشکل‌آفرین شده، تا حدی که چندی است برخی از صنایع حوزه برق و نیرو تصمیم گرفته‌‌اند که در مناقصه‌های دولتی تا اصلاح قراردادها شرکت نکنند و بسیاری دیگر از پیمانکاران و تولید‌‌کنندگان هم دیگر رغبتی برای حضور در مناقصه‌‌ها ندارند؛ یک مثال بارز این است که در تعدادی از قرارداد‌های توزیع آمده که در صورتی که کارفرما از نقدینگی لازم برخوردار باشد، پیش‌پرداخت را انجام دهد. طبیعی است که با چنین شرطی کارفرما می‌تواند با سلیقه خودش به برخی پیش پرداخت بدهد و برخی دیگر را با استفاده از شرط داشتن نقدینگی از پیش پرداخت محروم کند؛ ما منتظریم تا با قول و قرارهای دولت قراردادهای تیپ مبنا قرار گیرد.

واقعیت این است که دولت احساس می‌کند در صورت تهیه قراردادهای تیپ تضعیف شده در حالی که دولت قدرتمند‌تر می‌شود چون با قراردادهای منصفانه‌‌تر طرف‌‌های واقعا قدرتمند در عرصه حضور می‌یابند؛ اتمام کار این دوره هیات‌مدیره سندیکا با اتمام دوره دولت همزمان است و امید داریم با همکاری دو طرف تا پیش از پایان عمر دولت و هیات مدیره سندیکا این مساله یک بار برای همیشه حل و فصل شود و قراردادهای منصفانه‌‌تری برای صنعت برق تنظیم شود.

گفته می‌شود اغلب شرکت‌ها برای ورود به وندورلیست وزارت نیرو باید انواع تاییدیه‌های خارجی و داخلی را دریافت کنند و این در حالی است که برخی از این فرآیند معاف هستند. چه راهکاری برای رفع این مشکل پیشنهاد می‌کنید؟

این مشکل وجود دارد، برخی سختگیری‌‌ها که برای شرکت‌های خصوصی وجود دارد، برای شرکت‌های خارجی و دولتی نیست و این موضوع باعث ناامیدی در بخش خصوصی می‌شود. من چند بار در چین مشاهده کردم که مبادی ورودی وجود دارد که بیش از‌هزار استاد دانشگاه با آن همکاری دارند و آزمایشگاه این مراکز به شبکه برق به هم وصل هستند و برای تمام تجهیزات ورودی تمام تست‌های تایپ و روتین به‌صورت واقعی انجام می‌شود. به طور مثال حتی اگر بخواهید جارو برقی وارد کنید شبکه آزمایشگاهی و استاندارد تمام ویژگی‌‌ها را بررسی می‌کنند. حتی برخی برندهای مشهور به دلیل اینکه با شرایط اقلیمی چین هماهنگ نیستند، اجازه ورود به بازار چین را پیدا نمی‌‌کنند. چینی‌‌ها هم واردات و هم صادرات را یکجا می‌بینند.

ما هم در بخش ورود باید تاییدیه عملیاتی از طریق تشکل‌ها تعیین کنیم و از طرفی باید امتیازاتی تعیین کنیم که تجهیزات داخلی با پاس کردن نشان‌های صادراتی، در اولویت استفاده باشند. نکته دیگر اینکه من معتقدم در تجهیزات برقی ۹۰‌درصد تست‌های برقی در ایران قابل انجام است و تنها تستی که قابل انجام نیست اتصال کوتاه است که اگر بخش دولتی در این زمینه همکاری کند، ظرفیت در داخل هست که این گواهینامه‌‌ها هم صادر شود.

ما نباید اجازه بدهیم هیچ تجهیزاتی از ایران صادر شود مگر اینکه نشان صادراتی را دریافت کند، به این ترتیب کیفیت صادرات ما تضمین می‌شود. اگر ما کالای بی‌‌کیفیت به خارج صادر کنیم، بازارهای خارجی را به سرعت از دست می‌‌دهیم. صدور گواهینامه نباید تک مرحله‌‌ای و باید یک فرآیند مستمر باشد و به جز صدور گواهینامه باید ممیزی هم برای صادرکنندگان در نظر بگیریم و به صورت مستمر از خط تولید به صورت سرزده ممیزی انجام شود.

به این ترتیب اولا کیفیت کالای صادراتی ما تضمین می‌شود و دوما با چنین استانداردهایی استفاده از چنین تجهیزات و کالاهایی در پروژه‌‌های داخلی در اولویت قرار می‌گیرد. در برابر برای کالاها و تجهیزات وارداتی هم باید استانداردهایی مشابه وجود داشته ‌‌باشد تا امکان رقابت تولیدکنندگان داخلی با تولیدکنندگان خارجی از بین نرود. ما خواستار ممنوعیت واردات در هیچ حوزه‌‌ای نیستیم، اما امیدواریم دولت در حوزه کالاها و تجهیزاتی که در داخل تولید می‌شود، با وضع استانداردهای سختگیرانه و استفاده از ابزارهای تعرفه‌‌ای به تولیدکننده داخلی کمک کند.

وضعیت مطالبات در حوزه تجهیزات چگونه است؟

پرداخت مطالبات به مفهوم «اقتصاد برق» بر می‌گردد در حال حاضر اقتصاد برق ما ناتراز است. هزینه‌های تولید بسیار بالاست و قیمت تحویل برق به مصرف‌کننده بسیار پایین است. اینکه دولت تعیین‌کننده قیمت برق است عملا امکان بالا بردن قیمت‌ها برای رفع این اقتصاد ناتراز فراهم نیست. اگر قیمت‌ها به سمت واقعی شدن برای مشترکان پیش برود، نمایندگان، صنایع، شورای شهر اولین معترضان خواهند بود. یکی از اقدام‌‌های خوب در این دولت تاسیس بورس انرژی بود.

دولت برای واقعی کردن قیمت، خرید و فروش برق را به بورس انرژی ‌برد. این در حالی است که اعتقاد دارم تمام پتروشیمی‌ها، تولیدکنندگان مس و فولاد اگر صادراتی دارند، در واقع صادرات برق است، یعنی کالا را با برق ارزان تولید می‌کنند و با استفاده از همین انرژی ارزان، با قیمت پایین‌‌تر تولیدات‌‌شان را در بازارهای جهانی عرضه می‌کنند.

درآمدهای صادراتی این صنایع بزرگ، به‌رغم استفاده از انرژی ارزان به وزارت نیرو نمی‌رسد؛ به همین ترتیب اگر وزارت نیرو ما‌به‌التفاوت قیمت انرژی را از صادرکننده نگیرد پولی هم برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی ندارد. اما اقدامات صورت گرفته می‌تواند راهگشای این مساله باشد. به طور نمونه ماده ۳ رفع موانع تولید قادر است حدود ۳۰ همت از مطالبات را پرداخت کند و از طرفی با واقعی کردن قیمت برق برای صنایع، بخشی از این فاصله قیمتی قابل جبران است؛ همچنین با صادرات تجدید پذیرها بخش دیگری از مطالبات پرداخت می‌شود.

اگر اقدام لازم در زمینه تامین منابع برای پرداخت مطالبات صورت نگیرد نه تنها باید شاهد خروج سرمایه‌ها بلکه باید شاهد خروج نیروهای متخصص از صنعت برق باشیم و متاسفانه همین حالا هم به دلیل اقتصاد ناتراز صنعت برق، با کوچ نیروها مواجهیم که برای جایگزینی آنها حداقل دو دهه زمان نیاز داریم.

با توجه به انبوه مشکلات شرکت «بلو‌اند‌پی» برنامه‌ای برای توسعه دارد؟

ریشه‌‌های مجموعه بلو‌اند‌پی از سال ۱۳۵۱ آغاز می‌شود که مرحوم مهندس محمد پارسا، کارآفرین برجسته ایرانی و بنیان‌گذار گروه، فعالیت‌‌شان را در تولید تجهیزات برقی آغاز کردند. در سال ۱۳۶۱ اولین کارخانه تولید تابلو برق در ایران توسط مرحوم پارسا تاسیس شد و سال ۱۳۷۱ برای نخستین بار تابلوهای برق ایرانی به خارج از کشور صادر شد.

از آن زمان مجموعه ما بارها توانست صادرکننده نمونه سال کشور شود. در سال ۱۳۹۴ گروه «بلواندپی» راه‌اندازی شد که امروز بالغ بر ۳۰ شرکت زیرمجموعه گروه هستند؛ این گروه ابتدا در زمینه برق و آب کار می‌کرد، اما امروز صنایعی همچون نیرو، سد وتصفیه آب،تولید آب‌شیرین‌کن، راه‌سازی، پروژه‌های مسکن، نفت و گاز، معدن، شتاب‌دهنده‌ها و... فعالیت می‌کند و خودمان تا حد امکان تامین مالی را از طریق شرکت‌های زیرمجموعه انجام می‌دهیم؛ چرا که دیگر نمی‌توان به‌طور کامل این منابع را از شبکه بانکی دریافت کرد، وقتی سود اوراق به ۳۰‌درصد رسیده باید سود سپرده‌گذار به حدود ۳۸‌درصد برسد و چنین سودی در تولید کشور وجود ندارد؛ از سوی دیگر ما نگاه جدی به صادرات داریم و در چند نقطه دنیا دفاتری را راه‌اندازی کرده‌ایم و تلاش ما این است که تراز ارزی خود را با پروژه‌‌های خارج از کشور بهبود دهیم.

خوشبختانه با تمام فشارها بیش از حدود ۲۰۰۰ خانواده در مجموعه «بلواندپی» ما را همراهی می‌کنند و ما نسبت به دو سال پیش ۶۰‌درصد توسعه داشته‌ایم و در سال ۱۴۰۳ هم این روند توسعه‌ای را در تمام صنایع در داخل و خارج از ایران دنبال خواهیم کرد. مجموعه شرکت‌های بلواندپی اعتقاد دارند «راهی جز موفقیت ندارند»‌.

از دیگر رسانه ها
دیدگاه
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان