شکاف مزدی در ایستگاه کارمندان دولت/ اختلاف حدود ۵۰درصدی حقوق نیروهای شرکتی با کارکنان رسمی

اکونگار، محمد قهرمانی کوشان، چندی پیش دولت طرح ساماندهی پرداخت نیروهای شرکتی را پس از کش و قوس‌های فراوان ابلاغ کرد. براساس تصمیم دولت  حقوق این نیروها مستقیماً از طریق خزانه به ذی‌نفعان نهایی پرداخت شود.

به گفته سخنگوی دولت با وجود ابلاغ این طرح،  «ساماندهی کارکنان دولت» نیازمند تصویب قانون در مجلس و برگزاری آزمون استخدامی است، اما برای نیروهای فعلی در آزمون‌ها اولویت در نظر گرفته خواهد شد.

پس از ابلاغ طرح ساماندهی نیروهای شرکتی بسیاری از کارکنان شرکت‌های دولتی در اعتراض به نحوه اجرایی آن اعلام کردند که دست پیمانکاران از بازار کار کوتاه نشده و همچنان تبعیض مزدی پابرجا است. 

در روزهای گذشته هم رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تایید  این موضوع  درباره نحوه پرداخت حقوق نیروهای شرکتی گفت: حقوق این افراد همانند گذشته پرداخت خواهد شد؛ به این معنا که دستگاه اجرایی اعتبار را به حساب شرکت طرف قرارداد واریز می‌کند و شرکت نیز حقوق کارکنان را به‌صورت مستقیم به حساب آنان پرداخت خواهد کرد. بنابراین، از نظر شیوه پرداخت، تفاوتی میان نیروهای شرکتی و کارکنان قراردادی وجود ندارد.

وی درباره نگرانی برخی کارکنان نسبت به آثار مالی تبدیل وضعیت نیز اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این است که آیا با تبدیل وضعیت، حقوق کارکنان کاهش می‌یابد یا خیر. واقعیت این است که با تغییر وضعیت استخدامی، قانون حاکم بر رابطه استخدامی نیز تغییر می‌کند. بنابراین، هنگامی که فرد از شمول قانون کار خارج و مشمول قرارداد کار معین می‌شود، به دلیل تفاوت در ضرایب افزایش حقوق، ممکن است میزان دریافتی او کاهش یابد.

نیروهای شرکتی بخش قابل توجهی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، شهرداری‌ها، مراکز درمانی و شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌دهند. مهم‌ترین چالش این گروه، شکاف میان دریافتی واقعی و هزینه‌های معیشت، تفاوت مزایا با کارکنان رسمی و نبود امنیت شغلی است.براساس آمار رسمی شکاف مزدی میان نیروهای شرکتی و کارکنان رسمی بین ۲۰تا ۵۰درصد است.  

فعالان کارگری مهمترین  مشکلات حقوق نیروهای شرکتی را سپرده شدن بازار کار به پیمانکاران می‌دانند. در حال حاضر عمده مشکلات نیروهای شرکتی عبارتند از؛  حذف یا کاهش بسیاری از مزایا توسط شرکت‌های پیمانکار ، تأخیر در پرداخت حقوق در برخی دستگاه‌ها، پرداخت نشدن کامل اضافه‌کار، رفاهیات و پاداش، نبود امنیت شغلی به دلیل قراردادهای کوتاه‌مدت و تفاوت در بیمه، مزایای بازنشستگی و ارتقای شغلی نسبت به نیروهای رسمی.