شکست طرح «ساماندهی کارکنان دولت»/حقوق کارگران در جیب پیمانکاران

سید سعید فتاحی، فعال کارگری، در گفت‌وگو با ایلنا، با انتقاد از سازوکار پیش‌بینی‌شده برای ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: کارگران و تشکل‌های کارگری بیش از پنج سال است که به طور جدی پیگیر حذف شرکت‌های پیمانکاری و شرکت‌های واسطه تأمین نیروی انسانی هستند. مطالبه اصلی نیز از ابتدا روشن بوده است؛ نیروهایی که در مشاغل مستمر و دائمی فعالیت می‌کنند باید مستقیماً با دستگاه یا کارفرمای اصلی قرارداد ببندند، نه با شرکت‌های واسطه.

وی افزود: در این سال‌ها کمیسیون اجتماعی مجلس، تشکل‌های کارگری و فعالان این حوزه بارها این موضوع را پیگیری کردند، اما طرح میان مجلس، شورای نگهبان و سایر نهادها دست به دست شد و به نتیجه نرسید. با ورود رئیس‌جمهور به این موضوع و تأکید ایشان بر حذف شرکت‌های واسطه، امیدواری زیادی در میان کارگران ایجاد شد و ما نیز بارها از این رویکرد دولت قدردانی کردیم.

فتاحی ادامه داد: با این حال، آنچه اخیراً در هیئت دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی مطرح شده، از نگاه ما با هدف اصلی این طرح فاصله‌‌ی بسیار دارد. انتظار کارگران این بود که شرکت‌های پیمانکاری و واسطه به طور کامل حذف شوند و نیروها مستقیماً با دستگاه‌های اجرایی قرارداد ببندند، اما آنچه تاکنون اعلام شده بیشتر بر پرداخت مستقیم حقوق به کارگران متمرکز است؛ در حالی که این موضوع به معنای حذف پیمانکار نیست.

جزییات جدید از تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی/قرارداد کدام کارمندان رسمی می‌شود؟

وی تصریح کرد: اگر فقط نظام پرداخت تغییر کند و حقوق مستقیماً به حساب کارگر واریز شود، اما شرکت پیمانکاری همچنان در قرارداد باقی بماند، عملاً مشکل اصلی حل نشده است. در چنین شرایطی فقط صورت مسئله تغییر کرده، نه اینکه ریشه معضل از بین رفته باشد.

این فعال کارگری با اشاره به مشاهدات خود از وضعیت نیروهای شرکتی گفت:  نیروهای شرکتی از کاهش انگیزه، نبود امنیت شغلی و شرایط نامناسب کاری گلایه دارند. آنها که برخی حتی سابقه‌ی بالای ۲۰ سال دارند سال‌هاست وعده حذف واسطه‌ها را می‌شنوند، اما هنوز در واقعیت اتفاق مثبتی رخ نداده است.

وی افزود: اگر قرار بود تحول واقعی در این حوزه ایجاد شود، باید ریشه شرکت‌های واسطه و دلالی در تأمین نیروی انسانی قطع می‌شد. حذف واقعی پیمانکاران می‌توانست انگیزه نیروی کار را افزایش دهد، بهره‌وری را بالا ببرد و بخش قابل توجهی از نارضایتی‌های موجود را برطرف کند.

فتحی در تشریح اشکالات سازوکار پیشنهادی دولت اظهار کرد: امروز یک شرکت پیمانکاری در تهران با یک دستگاه اجرایی قرارداد می‌بندد، در حالی که کارگران آن ممکن است در استان‌های مختلف مشغول به کار باشند. شرکت واسطه صورت‌وضعیت را تهیه می‌کند و سهم خود را از قرارداد دریافت می‌کند. اگر قرار باشد صرفاً حقوق کارگر مستقیماً پرداخت شود اما همان شرکت همچنان طرف قرارداد باشد و سود خود را دریافت کند، هیچ تغییری در وضعیت کارگر ایجاد نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: مطالبه ما این بود که مبلغی که امروز به عنوان سود یا کارمزد به شرکت‌های واسطه پرداخت می‌شود، به معیشت کارگران اختصاص پیدا کند، نه اینکه همان ساختار حفظ شود و فقط نحوه واریز حقوق تغییر کند. در چنین شرایطی کارگر همچنان از مزایای حذف واسطه‌ها بی‌بهره خواهد ماند.

این فعال کارگری با اشاره به تجربه تبدیل وضعیت در برخی مجموعه‌ها گفت: در سال‌های گذشته، بخشی از کارکنان در برخی پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و واحدهای صنعتی از طریق قرارداد مستقیم ساماندهی شدند و همین موضوع موجب بهبود وضعیت معیشتی و افزایش امنیت شغلی آنان شد. اما اگر مدل جدید صرفاً به پرداخت مستقیم حقوق محدود شود، دیگر خبری از قرارداد مستقیم، حذف واسطه و تبدیل وضعیت نخواهد بود.

وی در پایان با انتقاد از مقاومت‌ها در برابر حذف شرکت‌های پیمانکاری تأکید کرد: به نظر می‌رسد همچنان فشارهایی برای حفظ این ساختار وجود دارد و همین مسئله مانع اجرای کامل وعده حذف شرکت‌های واسطه شده است. انتظار کارگران این است که دولت به وعده‌ای که درباره حذف دلّالان نیروی انسانی داده، به طور کامل عمل کند و اجازه ندهد طرح ساماندهی از هدف اصلی خود فاصله بگیرد.