تامین سبد کالایی رمضان با گوشت درجه ۲ مغولی/ زنگ خطر گوشت ارزان
وزارت جهاد کشاورزی با حذف سقف واردات گوشت در آستانه نوروز، رسماً سیاست «تأمین به هر قیمتی»را کلید زد ؛ اما کالبدشکافی این تصمیم نشان میدهد که گوشتهای ارزان برزیلی ، هندی ، روسی و مغولستانی در حال ذبح نهایی دامدارانی هستند که زیر بار هزینههای سنگین نهاده، کمر خم کردهاند.
به گزارش اکونگار به نقل از تابناک، دولت در حالی سقف واردات گوشت را برداشته است که هنوز تکلیف «سقف تأمین ارز» در بانک مرکزی مشخص نشده که این تناقض خطرناک میتواند منجر به تکرار سناریوی تلخ رسوب کالا در گمرک و فساد گوشتهای گرم شود ؛ البته عطش واردکنندگان برای اشغال بازار در غیاب نظارت کیفی دقیق، زنگ خطر ورود گوشتهای درجه دو از مبادی ارزانقیمت را به صدا درآورده است.
مجید حسنی مقدم مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهادکشاورزی اعلام کرد: به منظور تسهیل در واردات و تامین گوشت قرمز کشور (گرم و منجمد) محدودیت سقف بازرگانان و واردکنندگان این کالای اساسی از یکم بهمن برداشته شد و کسانی که توانمندی و تمایل به مشارکت در واردات دارند، میتوانند در این زمینه در چارچوب ضوابط تجاری جاری اقدام کنند.
مجید حسنی مقدم تاکید کرد: پیش از این شرکتهای واردکننده سقف و سابقه واردات داشتند که امروز سقف واردات برای افزایش ورود گوشت قرمز به کشور برداشته شد به طورمثال واردکنندهای که پیش ازاین سقف واردات ۱۰۰ تن گوشت را داشت اکنون میتواند به اندازه ظرفیت و توان خود واردات انجام دهد.
مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: سقف واردات به دلیل نزدیکی به ماه مبارک رمضان و عید نوروز برداشته شد تا علاوه بر افزایش در تامین این کالای اساسی قطعا در متعادل شدن قیمتها در بازار نیز کمک میکند.
حسنی مقدم افزود: همه شرکتهایی که شرایط عمومی واردات همچون کارت بازرگانی، اهلیت سنجی و سابقه واردات این محصول را از لحاظ تجربه و تخصص دارند میتوانند واردات را انجام دهند بنابراین واردکنندگان میتوانند از هر کشوری که مورد تایید سازمان دامپزشکی باشد میتوانند نسبت به تامین و واردات اقدام کنند و مبدا گوشتهای وارداتی کشورهای مختلفی از جمله برزیل، هندوستان، مغولستان و روسیه است.
کالبدشکافی هدیه جدید وزارت جهاد به واردکنندگان
تصمیم وزارت جهاد کشاورزی برای حذف سقف واردات گوشت قرمز آن هم در آستانه شب عید و ماه رمضان، گرچه یک اقدام «اورژانسی» برای مهار بازار است و به شکسته شدن حباب قیمتی ناشی از کمبود در روزهای پایانی سال کمک میکند، اما تبعاتی نیز دارد.
برداشتن محدودیتها باعث شده شرکتهای توانمندتر برای کسب سهم بازار بیشتر با هم رقابت کنند و این فضای رقابتی، به خصوص پس از حذف ارز ترجیحی، منجر به کاهش حاشیه سود واردکننده و به نفع مصرفکننده نهایی تمام خواهد شد؛ چراکه همواره نظام «سقف و سابقه» یکی از گلوگاههای فسادزا و کندکننده تجارت بوده است که حال با حذف این برچسبهای اداری واردکنندگان اجازه پیدا میکنند بر اساس نیاز واقعی بازار و سرعت لجستیک خود اقدام کنند.
رقابت واقعی یا بلعیدن رقبای کوچک؟
اما بزرگترین آسیب «واردات بیرویه و بدون سقف»، سرکوب تولیدکننده داخلی است؛ به طوری که وقتی بازار از گوشتهای ارزان برزیلی، روسی و هندی پر شود، دامدار داخلی که با هزینههای سنگین نهادههای دامی دست و پنجه نرم میکند، توان رقابت را از دست داده و انگیزه تولید در سال آینده را از دست میدهد.
اما نکته مهم اینجاست که گرچه سقف برداشته شده، اما شرط «داشتن سابقه» همچنان پابرجاست و این یعنی بازار گوشت همچنان در انحصار چند شرکت بزرگ قدیمی باقی مانده است و این شرکتها اکنون با حذف سقف، قدرت بیشتری برای بلعیدن رقبای کوچکتر و جهتدهی به قیمت بازار در آینده خواهند داشت.
سقف واردات ریخت، سقف ارز چطور؟
مساله مهمتر اینکه وزارت جهاد سقف واردات را برداشته، اما سوال اصلی اینجاست که آیا بانک مرکزی هم «سقف تأمین ارز» را برداشته است؟ اگر ثبت سفارشها چندین برابر شود، اما تخصیص ارز قطرهچکانی بماند، نتیجه چیزی جز رسوب کالا در گمرک و فساد گوشتهای گرم نخواهد بود.
مدیرکل دفتر بازرگانی ادعا میکند کیفیت خط قرمز است، اما در بازار رقابتی که واردکننده به دنبال کمترین قیمت برای جذب مشتری است، این خطر را دارد که گوشتهایی با کیفیت پایینتر از مبادی ارزانقیمت وارد کشور شود تا صرفاً آمارها پر شود.
به گزارش تابناک، به نظر میرسد وزارت جهاد کشاورزی با حذف سقف واردات گوشت قرمز، رسماً سیاست «تامین به هر قیمت» را کلید زد تا از تکرار بحران گوشت در شب عید جلوگیری کند؛ گرچه این اقدام میتواند با دوبرابر کردن عرضه، ترمز قیمتها را در بازار بکشد، اما کارشناسان هشدار میدهند که باز کردن بیضابطه مرزها بدون در نظر گرفتن توان تولید داخلی، پاتکی سنگین به دامدارانی است که زیر بار هزینههای تولید قد خم کردهاند و حالا سوال اینجاست که آیا این فراوانی موقتی، به قیمت وابستگی دائمی سفره مردم به مراتع برزیل و روسیه تمام خواهد شد؟