سامانهها؛ دولت الکترونیک یا دشوارسازی کسبوکار؟/صنعت احداث زیر فشار بروکراسی دیجیتال
سامانههایی مانند ستاد ایران و ساجات که زمانی نماد شفافیت بودند، امروز به دلیل بارگذاریهای تکراری، خطاهای دورهای و نبود اتصال دادهای با سامانههای مالیاتی و تأمین اجتماعی، به بخشی از شبکهای پیچیده و فرساینده تبدیل شدهاند. فعال اقتصادی ناچار است همان مدارک و اطلاعات را چندین بار در مسیرهای مختلف بارگذاری کند.
به گزارش اکونگار، سهیل آلرسول، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در یادداشتی نوشت: در سالهای اخیر، موج گسترده راهاندازی سامانههای دولتی تقریباً همه بخشهای اقتصادی را دربر گرفته است. هدف اعلامی، شفافسازی و تسریع فرآیندها بوده؛ اما در عمل، بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند نهتنها کار سادهتر نشده، بلکه پیچیدهتر، پرهزینهتر و مبهمتر هم شده است. صنعت احداث، چه در حوزه پیمانکاری و چه در بخش مهندسین مشاور، یکی از بارزترین نمونههای این وضعیت است.
برخلاف تجارت خارجی که سامانههایی مانند گمرک و جامع تجارت نقش تسهیلگر دارند، در صنعت احداث سامانههایی نظیر سامانه جامع مالیاتی، سامانه مودیان و خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی به بخشی جداییناپذیر از فعالیت روزمره شرکتها تبدیل شدهاند. در کنار آنها، سامانههایی مانند ستاد ایران و ساجات که در زمان راهاندازی گامهای مثبتی به شمار میرفتند، امروز در میان شبکهای از سامانههای متعدد و ناهماهنگ گرفتار شدهاند.
مسأله کجاست؟
مشکل اصلی، تعدد سامانهها و نبود نگاه یکپارچه در طراحی و بهرهبرداری است. فعال اقتصادی ناچار است یک مجموعه اطلاعات تکراری را در چند سامانه مختلف وارد و پیگیری کند؛ فرآیندی که زمان، نیروی انسانی و هزینه جداگانه میطلبد. بسیاری از شرکتهای پیمانکاری امروز مجبورند نیروهایی را صرفاً برای کار با سامانهها بهکار بگیرند؛ نیازی که پیشتر اساساً وجود نداشت.
گزارشهای رسمی اتاق بازرگانی و مرکز پژوهشهای مجلس نیز این واقعیت را تأیید میکند: سامانهها در بسیاری موارد نهتنها زمان انجام کار را کاهش ندادهاند، بلکه «هزینه مبادله» را افزایش دادهاند. این در حالی است که بسیاری از این سامانهها با خطاهای مکرر و نسخههای ناپایدار وارد چرخه اجرا شدهاند. تجربه فعالان نشان میدهد یک خطای ساده در سامانههای تأمین اجتماعی، مالیاتی یا ستاد ایران میتواند هفتهها صدور مفاصاحساب، حذف بدهی پرداختشده یا حتی ابلاغ قرارداد را متوقف کند؛ جایی که سامانه، بهجای ابزار حل مسئله، خود به مانع تبدیل میشود.
تناقضهای آشکار
در سامانه تأمین اجتماعی، ابلاغ بدهی و اعمال جریمه کاملاً برخط، سریع و دقیق انجام میشود؛ اما صدور مفاصاحساب—که حق بدیهی پیمانکار و مشاور است—همچنان دستی، زمانبر و وابسته به نیروی انسانی باقی مانده است. نتیجه، قفل شدن زنجیره مالی پروژهها و بلوکه شدن سپرده شرکتها نزد کارفرماست؛ سپردهای که با هر روز تأخیر، از ارزش واقعی آن کاسته میشود.
در برخی موارد، طراحی سامانهها حتی فراتر از قانون یا در تعارض با آن عمل میکند. برای نمونه، در رویه لیست بیمه هوشمند، عدم پرداخت فوری حقبیمه مانع بارگذاری لیست میشود؛ در حالی که قانون، دریافت لیست را مستقل از پرداخت دانسته و صرفاً جریمه تأخیر را پیشبینی کرده است. الگوی مشابهی در سامانههای مالیاتی نیز دیده میشود؛ بدهی و جریمه بلافاصله ثبت میشود، اما حذف بدهی پرداختشده فرآیندی دستی، کند و پرخطاست که گاهی به انسداد حسابها یا توقف صدور گواهی صلاحیت شرکتها میانجامد. حتی گواهی ساده ماده ۱۸۶ در سال ۱۴۰۴ همچنان غیرمکانیزه باقی مانده است.
از تسهیل تا مانعتراشی
سامانههایی مانند ستاد ایران و ساجات که زمانی نماد شفافیت بودند، امروز به دلیل بارگذاریهای تکراری، خطاهای دورهای و نبود اتصال دادهای با سامانههای مالیاتی و تأمین اجتماعی، به بخشی از شبکهای پیچیده و فرساینده تبدیل شدهاند. فعال اقتصادی ناچار است همان مدارک و اطلاعات را چندین بار در مسیرهای مختلف بارگذاری کند.
به اعتقاد فعالان صنعت احداث، سامانهها زمانی ارزشمندند که هدفشان تسهیل فعالیت اقتصادی باشد، نه صرفاً شناسایی و وصول درآمد دولت. تا زمانی که جهتگیری سیاستگذاری بر «کنترل و وصول» متمرکز باشد، سامانهها نیز به ابزار نظارت و فشار تبدیل میشوند؛ وضعیتی که امروز بهروشنی در صنعت احداث دیده میشود.
جمعبندی
دیجیتالیسازی اگر درست و یکپارچه اجرا شود، میتواند هزینه مبادله را کاهش دهد و شفافیت و توسعه را تقویت کند. اما در شرایط فعلی، سامانهها نهتنها کمکی به بهبود فضای کسبوکار نکردهاند، بلکه در مواردی به مانعی جدی برای فعالیت شرکتهای پیمانکاری و مهندسین مشاور تبدیل شدهاند؛ مانعی که اصلاح آن، به یک بازنگری جدی در سیاستگذاری دولت الکترونیک نیاز دارد.
