سکوت سنگین بانک مرکزی در برابر دلار ۱۲۰هزار تومانی

به گزارش اکونگار به نقل از جریان ۲۴، بی‌ثباتی ناتمام بازار ارز و تورمی که در مسیر صعودی مداوم قرار دارد، دیگر با روایت‌های تکراری «التهاب کوتاه‌مدت» قابل توضیح نیست. این رخدادها نشانه اختلالی مزمن در سازوکار سیاست‌گذاری پولی است؛ اختلالی که ابتدا در لایه‌های نهادی حکمرانی کلان اقتصاد و بعد تصمیم‌گیری بانک مرکزی رسوب کرده است.

پیش‌بینی تورم ۶۰درصدی تا پایان سال/تیرحذف ارز ترجیحی بر سفره خانوار

نگاهی به عملکرد فرزین، فردی که اکنون سکان ساختمان شیشه‌ای میرداماد را در دست دارد، شکاف میان اختیارات قانونی و اثرگذاری واقعی را آشکار می‌کند. نهادی که باید لنگر ثبات ارزی باشد، در عمل از ارائه سیگنال معتبر به بازار ناتوان شده و این ناتوانی خود به محرک جدید نوسانات تبدیل شده است. 

فرزین بارها نرخ‌های بازار آزاد را «تلگرامی» و غیرواقعی توصیف کرده است؛ اما نقطه پارادوکس دقیقاً همین‌جاست: قیمت‌هایی که از سوی سیاست‌گذار فاقد اعتبار اعلام می‌شود، همان‌هایی هستند که (در غیاب سیاست‌گذاری مؤثر) مبنای تسویه معاملات، قیمت‌گذاری کالاها و حتی شکل‌گیری انتظارات عمومی قرار می‌گیرند. 

چرا بازارها روی ریل افزایشی افتادند؟ 

افزایش دلار تا محدوده ۱۲۰ هزار تومان نه صرفاً محصول هیجان بازار، بلکه بازتاب مستقیم تورمی است که مدام در ساختار اقتصاد انباشته شده و اکنون در کانال نرخ ارز تخلیه می‌شود. گزارش رسمی بانک مرکزی از شاخص کالاها و خدمات مصرفی نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر، دوباره خوراکی‌ها نقش پیشران تورم را ایفا کرده‌اند؛ بخشی که به دلیل کشش پایین تقاضا، شوک‌های قیمتی را سریع‌تر و عمیق‌تر به سبد معیشت منتقل می‌کند. داده‌های شاخص ۱۴۰۰=۱۰۰ برای مهر ۱۴۰۴ این تصویر را کامل‌تر می‌کند: 

تورم نقطه‌به‌نقطه روی ۴۷ درصد تثبیت شده و این تثبیت در سطوح بالا، نشانه پایداری التهاب است، نه مهار آن. در چنین بستری، نرخ ارز عملاً تبدیل به سوپاپ تعدیل شده است؛ بازاری که به‌دلیل غیبت سیاست‌گذاری معتبر، به سمت تراز جدیدی از قیمت‌ها حرکت می‌کند. 

ادعای تک‌نرخی‌سازی دلار و بازگرداندن تعادل توان است! 

در همین راستا «مرتضی افقه»، اقتصاددان، در گفتگو با «جریان۲۴» درباره وضعیت ارز می‌گوید: «اگر دلار را یک «کالا» در نظر بگیریم، مثل هر کالای دیگری زیر سایه عرضه و تقاضا عمل می‌کند. مسئله اینجاست که ما نه تولید غیرنفتی قابل‌اتکایی داریم که ارزآور باشد، نه می‌توانیم از منابع نفتی و طبیعی تحت تحریم بهره‌برداری مؤثر کنیم. نتیجه روشن است: ساختار حکمرانی اقتصادی و بانک مرکزی در موقعیت کاملاً منفعل قرار گرفته‌اند»

او ادامه می‌دهد: «در چنین وضعی، ادعاهای تکراری درباره «تک‌نرخی‌سازی» یا «بازگرداندن تعادل» چیزی جز نمایش و خوش‌خیالی نیست؛ نوعی خودتلقینی که قرار است افکار عمومی را آرام کند، اما واقعیت بازار هیچ نسبتی با این وعده‌ها ندارد.»

از دلار ۴۰ هزار تومانی تا رشد بیش از ۱۹۰ درصدی

فرزین زمانی بر صندلی ریاست بانک مرکزی نشست که دلار در محدوده ۴۰ هزار تومان معامله می‌شد. امروز اما نمودارها از رشد بیش از ۱۹۰ درصدی بهای دلار در دوره مدیریت او خبر می‌دهند. این فقط یک جهش عددی نیست بلکه نشانه فروپاشی نقش ریال است. هر پله افزایش قیمت دلار معادل کاهش قدرت خرید، کوچک شدن سبد مصرفی و تشدید نااطمینانی است؛ نااطمینانی که خود به موتور ثانویه افزایش قیمت ارز تبدیل می‌شود. از طرفی، فرمول سیاست ارزی دولت و بانک مرکزی اکنون کاملاً قابل پیش‌بینی شده است: ابتدا انکار نرخ‌ها، سپس مداخله مقطعی، بعد تزریق محدود برای کنترل ظاهری بازار و سرانجام برگشت دوباره قیمت‌ها به مدار صعودی. این چرخه در دو سال اخیر بارها تکرار شده و ویژگی ثابت آن این است که «آرامش مقطعی ایجاد می‌کند اما کنترل نه»

هر بار قیمت‌ها برای چند روز عقب می‌نشینند، اما پس از فروکش تزریق‌ها، جهش بعدی با دامنه بزرگ‌تر ظاهر می‌شود. همین تکرار، انتظارات بازار را علیه بانک مرکزی فعال کرده است. 

قانون جدید بانک مرکزی؛ اختیارات وسیع، خروجی ناچیز

این وضعیت در حالی پابرجاست که قانون بانک مرکزی، که دو سال از ابلاغ آن گذشته، اختیارات بی‌سابقه‌ای در حوزه سیاست‌گذاری ارزی و کنترل تورم تعریف کرده است. در نگاه تئوریک، چنین اختیاراتی باید به تقویت نقش بانک مرکزی در مدیریت بازار منجر شود، اما شواهد خلاف آن را نشان می‌دهد:

ریال ضعیف‌تر شده، تورم کنترل نشده و انتظارات تثبیت نشده‌اند. اینجا مسئله نه فقدان ابزار، بلکه فقدان اراده، انسجام و ظرفیت اجرایی است. در لایه کارشناسی نیز چالش دیگری دیده می‌شود. معاون ارزی بانک مرکزی فردی است که تحصیلاتش با حوزه ارزی مرتبط نیست و موضوع پایان‌نامه‌اش به سیستم اطلاعاتی ایران‌خودرو مربوط است. 

این فاصله میان تخصص مورد نیاز و ترکیب موجود، وقتی خطرناک می‌شود که سیاست‌گذاری در حوزه‌ای انجام شود که کوچک‌ترین خطای محاسباتی‌اش میلیون‌ها نفر را آسیب‌پذیرتر می‌کند. 

بازارهای چندلایه، پلتفرم‌های متعدد، نتیجه یکسان

اگر قرار بود مرکز مبادله، تالارهای مختلف، بازار توافقی و ده‌ها پلتفرم ارزی که معرفی شد سدّی مقابل نوسان ایجاد کنند، امروز دلار نباید به ۱۲۰ هزار تومان نزدیک شده باشد. واقعیت این است که تکثر ابزارهایی که عملاً برهم‌افزایی ندارند، به خودی خود ثبات‌ساز نیستند؛ بازار ارز زمانی آرام می‌شود که یک مرجع معتبر سیگنال مشخص و قابل اعتماد بدهد نه زمانی که ابزارها زیاد باشند اما جهت‌گیری واحد وجود نداشته باشد. 

این روزها حتی بخشی از افکار عمومی به این گزاره رسیده‌اند که «تعطیلی بانک مرکزی شاید نتیجه‌ای بدتر از امروز نداشته باشد»! شکاف انتظارات تا جایی بزرگ شده که حتی غیبت سیاست‌گذار نیز به‌عنوان گزینه‌ای کمتر پرهزینه تلقی می‌شود؛ نتیجه‌ای که برای نهادی با مأموریت ثبات‌سازی، یک زنگ خطر جدی است. 

بحران ارزی در حلقه تکراری سیاست‌های شکست‌خورده

انتقادها به فرزین دیگر محدود به جزئیات فنی نیست؛ مسئله این است که او در دو دولت با نسخه‌هایی تقریباً یکسان حاضر شد و هر بار همان سیاست‌های شکست‌خورده را تکرار کرد. امروز اقتصاد ایران در وضعیتی ایستاده که بخش قابل‌توجهی از جهش نرخ ارز و سقوط ارزش ریال نه محصول «دست نامرئی بازار»، بلکه نتیجه مستقیم کسری بودجه مزمن، جیب خالی دولت و نرخ‌سازی‌های دست‌ساز است؛ همان چرخه‌ای که به‌جای اصلاح ساختار، فشار تورمی را به مردم منتقل می‌کند.

آنچه از هم‌گسیختگی کنونی اقتصاد دیده می‌شود حاصل جمع عملکرد دولت‌ها و چارچوب‌های حاکمیتی است که سال‌هاست با هم مسابقه بی‌انضباطی مالی و ارزی گذاشته‌اند. با این حال، دوباره همان نسخه قدیمی «تک‌نرخی‌سازی» به‌عنوان نجات‌بخش معرفی می‌شود؛ تجربه‌ای که بارها آزموده شده و هربار، به‌جای انضباط، حفره‌های جدیدی در ساختار ارزی ایجاد کرده است. امروز مشکل نه در نرخ واحد یا چندگانه، بلکه در سیاست‌گذاری واحدی است که مسئولیت بحران را نمی‌پذیرد و همچنان از ابزارهای شکست‌خورده انتظار معجزه دارد. با این وضعیت یکبار دیگر باید پرسید چرا رئیس جمهور فرزین را از صندلی ریاست بانک مرکزی بلند نمی‌کند؟