«اکونگار» بررسی می‌کند؛
مکانیزم ماشه و چالش‌های اقتصادی-اجتماعی / راه‌کارهایی برای جلوگیری از گسترش فقر
باتوجه به تجربه سال‌ها تحریم و روند آنچه اقتصاد مقاومتی خوانده می‌شود ولی با این حال رفته رفته زمان فعال شدن مکانیزم ماشه از راه می‌رسد. در این مورد آخرین چالش‌های این حوزه خواهیم پرداخت.
به‌گزارش اکونگار: چالش‌های ایران در سیاست‌خارجه هر لحظه وارد فاز جدیدی می‌شود و همین موضوع حوزه‌های اقتصادی را با چالش روبه‌رو کرده که یکی از این موضوعات فعال شدن «مکانیزم ماشه» است. این سازوکار در صورت فعال‌سازی، اقتصاد ایران را با ترکیبی از فشارهای حقوقی، مالی و تجاری مواجه می‌کند که نتیجه آن تشدید موانع بین‌المللی، کاهش درآمدهای ارزی، افزایش تورم و رکود بیشتر اقتصادی خواهد بود. به همین دلیل، این سازوکار یکی از جدی‌ترین تهدیدها علیه ثبات اقتصادی ایران محسوب می‌شود.
در همین مورد باید اضافه کنیم که مکانیزم ماشه، سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است. این مکانیزم به کشورهای عضو برجام اجازه می‌دهد در صورت ادعای نقض تعهدات توسط ایران، روندی را آغاز کنند که در نهایت به بازگشت همه تحریم‌های لغوشده منجر می‌شود. بررسی ابعاد اقتصادی این موضوع نشان می‌دهد که فعال‌سازی احتمالی مکانیزم ماشه می‌تواند تبعات جدی و چندلایه‌ای برای اقتصاد ایران داشته باشد. هرچند مسوولان ایرانی و برخی از حامیان خارجی جمهوری اسلامی معتقدند که این مکانیزم نمی‌تواند فعال شود و در صورت فعال شدن ایران بهدنبال مسیرهای جدیدی برای دور زدن تحریم‌ها خواهند بود ولی با این حال در ادامه این گزارش به چالش‌های اقتصادی و اجتماعی که جامعه را تهدید خواهد کرد می‌پردازیم. در این مورد بیشتر می‌خوانید.
چالش‌های اقتصادی مکانیزم ماشه
هرچند ابعاد اقتصادی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بسیار گسترده خواهد بود ولی باید بگوییم در صورت اینکه مکانیزم ماشه فعال شود اقتصادی آسیب‌دیده ایران چالش‌های جدیدتری را تجربه خواهد کرد. با این حال در ادامه به 6 چالشی که بازگشت این سازوکار به‌همراه خواهد داشت اشاره خواهیم کرد.
بازگشت تحریم‌های شورای امنیت: «در صورت فعال شدن این سازوکار، تمامی تحریم‌های الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران بازخواهد گشت. این امر می‌تواند فضای حقوقی و بین‌المللی همکاری اقتصادی با ایران را به‌شدت محدود کرده و مشروعیت هرگونه تعامل اقتصادی با ایران را برای کشورهای دیگر زیر سؤال ببرد.»
تشدید انزوای مالی و بانکی: «تحریم‌های سازمان ملل در حوزه بانکی، موجب انسداد بیشتر کانال‌های مالی و ارزی ایران خواهد شد. این وضعیت، دسترسی ایران به سیستم بانکی جهانی و نقل‌وانتقال رسمی ارز را تقریبا ناممکن کرده و هزینه تجارت خارجی را به‌طور چشمگیر افزایش خواهد داد.»
کاهش صادرات نفت‌و فرآورده‌های انرژی: «با بازگشت تحریم‌ها، محدودیت‌های شدیدتری بر صادرات نفت و گاز ایران اعمال خواهد شد. کاهش درآمدهای نفتی به‌عنوان اصلی‌ترین منبع ارزی کشور، موجب فشار مضاعف بر بودجه دولت و افزایش کسری بودجه خواهد شد.»
خروج سرمایه‌گذاران و کاهش سرمایه‌گذاری: «فعال‌سازی مکانیزم ماشه نه‌تنها مانع ورود سرمایه‌گذاران خارجی جدید خواهد شد، بلکه سرمایه‌گذاران فعلی را نیز به خروج از ایران سوق می‌دهد. نااطمینانی سیاسی و ریسک بالای سرمایه‌گذاری، محیط اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند.»
افزایش تورم و بی‌ثباتی بازار ارز: «محدودیت دسترسی به منابع ارزی، کاهش صادرات نفتی و افزایش هزینه‌های تجارت خارجی، منجر به کاهش عرضه ارز در بازار داخلی و فشار بر نرخ ارز خواهد شد. این موضوع می‌تواند به رشد بیشتر تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتهی شود.»
تأثیر منفی بر روابط تجاری منطقه‌ای: «حتی کشورهایی که روابط اقتصادی نزدیک با ایران دارند، در صورت بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، با موانع حقوقی و سیاسی در همکاری با ایران مواجه خواهند شد. این امر تجارت منطقه‌ای ایران را نیز تحت فشار قرار می‌دهد.»
ابعاد اجتماعی فعال‌سازی مکانیزم ماشه
در این مورد باید اشاره کنیم که ابعاد اجتماعی مکانیزم ماشه، فراتر از محدودیت‌های اقتصادی است. گسترش فقر، نابرابری، بیکاری، فرار نخبگان و کاهش اعتماد عمومی از مهمترین پیامدهای آن خواهد بود. در نتیجه، فعال‌سازی این سازوکار نه‌تنها اقتصاد، بلکه بنیان‌های اجتماعی و انسجام ملی ایران را نیز تحت فشار قرار می‌دهد. در ادامه به‌مهترین چالش‌های اجتماعی که فقر مهمترین آنها است خواهیم پرداخت.
فشار بر معیشت خانوارها: «بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌انجامد. این وضعیت به‌طور مستقیم هزینه زندگی را بالا برده و توان خرید خانوارها، به‌ویژه طبقات متوسط و ضعیف، به‌شدت کاهش می‌یابد.»
گسترش فقر و نابرابری: «مهمترین پیامد اجتماعی مکانیزم ماشه، افزایش نرخ فقر در جامعه است. با بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید و افزایش بیکاری، بخش بزرگی از جامعه به زیر خط فقر رانده می‌شوند. در چنین شرایطی، نابرابری اقتصادی تشدید شده و شکاف طبقاتی گسترش می‌یابد. این موضوع نه‌تنها آثار اقتصادی، بلکه پیامدهای اجتماعی همچون حاشیه‌نشینی، افزایش کار کودکان و رشد آسیب‌های اجتماعی را نیز به دنبال خواهد داشت.
افزایش بیکاری و ناامنی شغلی: «تحریم‌های بین‌المللی فعالیت بنگاه‌های تولیدی و صنعتی را محدود می‌کند. کاهش سرمایه‌گذاری و افت تولید منجر به تعطیلی واحدهای اقتصادی و در نتیجه افزایش بیکاری خواهد شد. این روند باعث می‌شود خانوارهای بیشتری بدون منبع درآمد پایدار بمانند و فقر ساختاری تشدید شود.»
مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه انسانی: «با تنگ‌تر شدن فضای اقتصادی و اجتماعی، نخبگان علمی و نیروهای متخصص برای یافتن فرصت‌های بهتر به مهاجرت روی می‌آورند. این روند در بلندمدت موجب کاهش سرمایه انسانی کشور و تضعیف ظرفیت‌های توسعه اجتماعی می‌شود.»
کاهش اعتماد عمومی و افزایش نارضایتی: «وقتی فقر و فشار معیشتی گسترش یابد و مردم چشم‌انداز روشنی از بهبود شرایط نبینند، سطح اعتماد به نهادهای سیاسی و اقتصادی کاهش پیدا می‌کند. این موضوع احتمال بروز نارضایتی‌های اجتماعی، اعتراضات و کاهش انسجام اجتماعی را افزایش می‌دهد.»
اثرات روانی و فرهنگی: «گسترش فقر و بی‌ثباتی اقتصادی، احساس ناامنی اجتماعی و کاهش امید به آینده را تقویت می‌کند. این وضعیت می‌تواند به افزایش اضطراب و افسردگی در جامعه، تضعیف همبستگی اجتماعی و حتی رشد گرایش به اقتصاد غیررسمی یا فعالیت‌های غیرقانونی بینجامد.»
راهکارهای ایران برای بعد مکانیزم ماشه
باتوجه به تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی ناشی از تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه، جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های گذشته تجربیاتی در زمینه کاهش آثار منفی محدودیت‌ها و یافتن مسیرهای جایگزین برای تعامل اقتصادی و سیاسی با جهان کسب کرده است. در همین راستا، پس از فعال‌سازی احتمالی مکانیزم ماشه، ضرورت اتخاذ ابتکارات تازه و خلاقانه بیش از پیش اهمیت می‌یابد. در این مورد می‌توانیم به «بهره‌گیری از ظرفیت اقتصاد همسایگی»، «استفاده از سازوکارهای مالی جایگزین»، «تقویت دیپلماسی نگاه به شرق»، «توسعه صنایع بومی و خودکفایی راهبردی»، «دیپلماسی فعال و ابتکارات حقوقی» و ... اشاره کرد.
