«اکونگار» گزارش می‌دهد
جدال کارگران با دولت برای بازپسگیری «بانک رفاه»/ چالش‌های تامین اجتماعی بعد از فروش بانک رفاه
واگذاری بانک رفاه بر اساس اصل ۴۴ باعث شده تا فعالان صنفی و تحلیلگران از خطرات این واگذاری‌ها صحبت کنند و همچنین جزییات جدیدی از این انتقال غیرقانونی مطرح می‌کنند که در این گزارش می‌خوانید.
به‌گزارش اکونگار؛ در ادوار گذشته اگر قرار بود در مورد وضعیت سازمان تامین اجتماعی و روند نفوذ دولتی‌ها در آن گزارش یا خبری منتشر کنیم با کمی مکث و احتیاط جملات را انتخاب می‌کردیم ولی در ادوار اخیر نه‌تنها خبری از سه‌جانبه‌گرایی نیست بلکه باید با بخشی از ثروت و دارایی بین‌نسلی که کارگران در طول‌دهه‌های گذشته در صندوق بانک رفاه اندوخته‌اند خداحافظی کنیم. بحران‌های داخلی سازمان از یک‌سو و برداشت‌های بی‌حساب و کتاب دولت‌ها از حساب تامین اجتماعی از سوی دیگر در حال تخریب چهره سازمان هستند، به‌نوعی که بسیاری از بیمه‌پردازان کنونی که در سال‌های آینده قرار است بازنشسته شوند با بیم‌وامید وضعیت را دنبال می‌کنند چون شاید تا سن بازنشستگی آنها دیگر خبری از یک سازمان حمایت‌گر خصوصی نباشد. با این حال در این گزارش به یک انتقال جنجالی اشاره می‌کنیم. باتوجه به اعتراضات گسترده فعالان حقوقی و صنفی باز هم شاهد از دست رفت «بانک رفاه کاراگران» هستیم و در این شرایط باید بگوییم که کارگرها و بازنشسته‌ها تنها مانده‌اند.
جزییات جدید از انتقال جنجالی بانک رفاه
«پرویز احمدی پنجکی»، عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان، بحث بانک رفاه، یکی دیگر از مطالبات اخیر فعالان کارگری و بازنشستگی است. او در این رابطه گفت: «بانک رفاه تماما متعلق به کارگران و بازنشستگان است اما سهام آن را به دولت و وزارت صمت واگذار کردند. این ظلم به کارگران است. دارایی کارگران نباید به‌غیر واگذار شود و امروز به‌دنبال این هستیم که با رایزنی با سه قوه، بانک رفاه را به کارگران برگردانیم. دولت نباید در مال مردم و حق‌الناس تصرف کند و بنابراین بانک رفاه باید به زیرمجموعه تامین اجتماعی برگردد؛ تا امروز مستمری بازنشستگان با کمک‌های بانک رفاه پرداخت شده، اما اگر بانک رفاه برود، چه به روز تامین اجتماعی می‌آید؟ چقدر پرداخت حقوق‌ها به مشکل برمی‌خورد؟»
آغاز روند انتقال بانک رفاه
دولت‌های یازدهم و دوازدهم با دستاویز قرار دادنِ اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین با القای دولتی بودن بانک رفاه کارگران به نمایندگان، مجلس را ترغیب به صدور مصوبه‌ای برای واگذاری ۶۷ درصد سهام بانک رفاه به غیر کرده است. ولی توجه باشید که بانک رفاه متعلق به ذینفعان خصوصی سازمان، یعنی کارگران و کارمندان بیمه‌پرداز و بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی است. واگذاری این بانک بدون در نظر گرفتن این واقعیت صورت می‌گیرد که سرمایه و دارایی‌های آن متعلق به ۵۵ میلیون نفر است که تحت پوشش قانون تأمین اجتماعی قرار دارند. این افراد با تلاش و زحمات خود و از طریق پرداخت ماهانه ۳۰ درصد از حقوق خود به‌عنوان حق بیمه، از سرمایه و بقای این بانک در دشوارترین شرایط، از جمله دوران جنگ و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، حمایت کرده‌اند. همچنین این مورد باید مورد توجه قرار بگیرد که در واقع، سهام بانک رفاه کارگران را نمی‌توان دولتی دانست و بنابراین اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد آن مصداق ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۶۸۴ مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۸۶ بر غیر دولتی بودن بانک رفاه کارگران تاکید کرده و مالکیت سازمان بر این بانک را مشخص کرده است. همچنین، این دیوان دخالت دولت در بانک را محدود به نظارت بانک مرکزی، مشابه سایر بانک‌ها، دانسته است.
چالش‌هایی سازمان بعد از واگذاری بانک رفاه
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در بهمن ماه سال گذشته گفت: «یکی از مشکلات ما این است که بر خلاف سال‌های ۱۴۰۰ و قبل از آن که بانک را در اختیار داشتیم، تسهیلات می‌گرفتیم و پرداخت اقساط را از طریق واگذاری سهام انجام می‌دادیم. متاسفانه در سال‌های قبل ما بانک رفاه را به‌طور کامل از دست داده‌ایم. متاسفانه بانکی که صاحب آن بازنشستگان و کارگران هستند، صندوق ضمانت سپرده‌های بانک مرکزی بر آن مدیریت کند. باید بانک رفاه را پس بگیریم و مسترد کنیم و از شمول قوانین از جمله حکم مقرر در قانون برنامه هفتم که هم مدیریت بانک را از ما گرفته و هم امکان اعطای تسهیلات و برخی خدمات بانکی به تأمین اجتماعی را محدود کرده خارج کنیم تا از محل سود انباشته شده به عنوان سهام‌دار در بانک رفاه و ظرفیت اعطای تسهیلات بانکی بهره‌مند می‌شویم.»
