مبنای تعیین مستمری بازنشستگان مشخص شد

به گزارش اکونگار، روز هفتم بهمن ماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی  با افزایش ۲۰ درصدی حقوق صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی موافقت کردند. بر این اساس ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر و حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان بیست درصد(۲۰%) افزایش می‌یابد. 

افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان

عضو هیأت رییسه مجلس  پیش از این گفته بود که گام اول نمایندگان افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و کارمندان در سال آتی بود که مجلس با افزایش دو درصد به پیشنهاد ۱۸ درصدی دولت در این زمینه گام مؤثری برداشت.گام دوم و مهم نمایندگان افزایش کف حداقل حقوق دریافتی است و با مصوبه مجلس و همراهی دولت در سال ۱۴۰۳ حقوق زیر ۱۰ میلیون تومان نخواهیم داشت، گام سوم و اثرگذار دیگر مجلس در حوزه حمایت از بازنشستگان این است که دریافتی بازنشستگان در سال آتی ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم رده خود خواهد بود و توأمان از افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیز بهره خواهند برد.

مبنای تعیین حقوق بازنشستگان چیست؟

به گزارش ایلنا،نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم با الحاق دو تبصره به ماده الحاقی ۳۱ موافقت کردند.

بر این اساس برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی (اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاهها، نهادها و بانک‌ها) بر مبنای میانگین دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی دریافتی که دارای کسور بازنشستگی با اعمال ضریب حقوق سال بازنشستگی است، می‌باشد.

تبصره ۱- موارد زیر در صورت مزایای بیشتر از ماده مذکور باید اعمال شود:

- بازنشستگانی که مشمول قوانین خاص خود می‌باشند.

- بازنشستگانی که مشمول حکم بند الحاقی ماده (۱۸) این قانون می‌‌شوند.

- ایثارگران مشمول قوانین و مقررات خاص خود می‌باشند.

تبصره ۲- معافیت از پرداخت کسور بیمه‌شدگان پس از سی‌سال خدمت، مانع از اعمال کامل مستمری بر مبنای دریافتی دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی با ضریب مذکور در این ماده نمی‌باشد.

در ادامه نمایندگان وارد رسیدگی به مواد الحاقی (۳۴) تا (۳۹) شدند که به منظور تأمین نظر هیأت عالی نظارت در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم به تصویب رسیده و گزارش آن به صحن واصل شده بود.

بر این اساس به علت اخطارهای متعددی که درخصوص تصویب این مواد الحاقی به هیأت رئیسه داده شد، عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را برعهده داشت، اعلام کرد: این مواد جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود تا بعد از اینکه امشب رسیدگی به آن پایان یافت، صبح فردا به صحن آمده و نهایی شود.