تاثیر سودجویی کسب و کارها بر تورم!

به گزارش اکونگار به نقل از اتاق بازرگانی تهران، تورم در دنیای غرب بالا است و همه به دنبال مقصر می‌گردند. آخرین نظریه در اروپا روی سودجویی کسب‌وکارها تمرکز دارد. البته ایده مقصر بودن شرکت‌های سودجو و طماع در آمریکا با مقاومت روبه‌رو شده‌است زیرا سودها در حال کاهش پیدا کردن هستند اما قیمت‌ها هنوز هم بالا می‌روند. صندوق بین‌المللی پول به این نتیجه رسیده‌است که تقریباً نیمی از تورم حوزه یورو ناشی از سودهای بیشتر است و کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، هم هر از گاهی به این نظر گرایش پیدا می‌کند.

تورم ناشی از طمع (گریدفلیشن) یک آنتی‌تز برای یک توضیح رایج دیگر تورم است: تورم ناشی از افزایش دستمزدها است. روسای بانک‌های مرکزی از جفت شدن هم‌افزایش قیمت-دستمزد وحشت دارند. اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، سال گذشته از کارگران خواست که پیش از درخواست دستمزد بیشتر به این مسئله به خوبی «فکر کنند». این تذکر بیلی بسیار جنجال‌برانگیز بود زیرا تورمی که دنیای ثروتمند را از سال 2021 به این سو درگیر خود کرده، وضعیت کارگران را بدتر از قبل کرده‌است. دستمزدها عامل افزایش قیمت‌ها نیستند، بلکه با فاصله‌ای در پشت‌سر آن‌ها حرکت می‌کنند.

بااین‌حال، اینکه شرکت‌ها را مقصر بدانیم مثال بارزی از اشتباه گرفتن علت و معلول است. در آمریکا حاشیه سود شرکت‌های غیرمالی پس از مشوق‌های مالی گسترده دوران همه‌گیری، که تا حد 25 درصد تولید ناخالص داخلی بود، افزایش پیدا کرد. تزریق نقدینگی به اقتصاد منجر به جهشی در مخارج مصرف‌کنندگان شد که روی زنجیره تامین آسیب‌دیده از دوران کووید فشار زیادی آورد. نقدینگی زیادی روانه کالاهایی معدود شد و در چنین شرایطی بدیهی است که شرکت‌ها پول بیشتری به جیب بزنند. سپس با شروع جنگ روسیه و اوکراین، شرکت‌هایی که تولیدکننده مواد غذایی و انرژی بودند با افزایش تقاضا و کمبود عرضه روبه‌رو شدند. بنابراین قیمت‌ها و سودها به‌سمت بالا جهش کردند.

دفاع از سازوکار قیمت

اقتصاد اروپا به شدت و سرعتِ اقتصاد آمریکا دچار برافروختگی یا همان اُورهیت نشده‌است. بااین‌حال، حوزه یورو اخیراً 3.3 درصد از تولید ناخالص داخلی را خرج سوبسید دادن به هزینه‌های انرژی کرد و نرخ بهره در این حوزه هنوز هم در مقایسه با نرخ تورم بیش از حد پایین است. امروز در این ناحیه هم با علائم مشابهی روبه‌رو هستیم: تورم هسته‌ای بالا، سود و دستمزد بالایی که در رابطه تنگاتنگی با بازار کار رقابتی افزایش پیدا می‌کند. این‌طور به نظر می‌رسد که حاشیه سود اروپا هم مانند آمریکا روندی نزولی در پیش بگیرد؛ تحلیل‌گران انتظار دارند که سود شرکت‌های حاضر در بازار سهام در سال جاری افت کند.

به هر صورت، این واقعیت که شرکت‌ها با توجه به کمبود عرضه قیمت‌ها را بالا ببرند نه‌تنها قابل دفاع، بلکه مطلوب است. تعادل ایجاد کردن بین عرضه و تقاضا یا از طریق سازوکار قیمت شدنی است، یا راه‌هایی بدتر مانند سهمیه‌بندی و ایجاد صف. گرچه شاهد رفتارهایی فرصت‌طلبانه و غیررقابتی هم هستیم، آثار آن‌ها اهمیت زیادی پیدا نمی‌کنند.

به نظر لاگارد، کاهش حاشیه سود در حوزه یورو امری مطلوب است. حق با اوست؛ چنین کاهشی تاثیری ضدتورمی خواهد داشت و سهم کارگران از کیک اقتصادی را حفظ می‌کند. با این‌حال این مسئله را نمی‌توان بهانه‌ای برای تجسس در «سودجویی کسب‌وکارها» دانست. به جای این مسئله، سیاست‌گذاران پولی و مالی باید اشتباهی را جبران کنند که در ارائه مشوق‌های بیش از حد کردند. این کار از طریق افزایش نرخ بهره و سفت‌ترکردن سیاست‌های مالی شدنی است.