ضرورت اصلاح رفتار جزیره‌ای رگولاتور
فراگیری مالی به دسترس‌پذیر بودن خدمات مالی برای عموم مردم یک جامعه و تنوع‌بخشی به خدمات مالی برای پوشش نیازهای اختصاصی آنها گفته می‌شود.
به گزارش اکونگار و به نقل از عصر تراکنش، محمدمهدی مؤمنی، مدیرعامل ازکی‌وام درباره وضعیت فراگیری مالی در ایران این‌گونه توضیح می‌دهد: «برای پاسخ به این سؤال که وضعیت فراگیری مالی در کشور چگونه است، باید ابتدا به این مسئله پرداخت که جامعه امروز ما چه نیازهای مالی دارد و متناسب با آن نیازها چه ابزارهایی طراحی و ارائه شده است.
امروز در حوزه‌های پرداختی، دسترسی به حساب‌‌های بانکی، انتقال وجه و توزیع کارت‌های عابربانک در وضعیت خوبی به سر می‌بریم و نیازهای عموم مردم در این حوزه برطرف می‌شود، اما در بخش‌هایی مانند بیمه، سرمایه‌گذاری و اعتبار پیشرفت خوبی نداشته‌ایم و ابزارهای فراگیری نداریم که در دوره کنونی که عصر ارتباطات و اطلاعات هستم، بتوانیم نیازهای مالی آحاد جامعه را برطرف کنیم. در نتیجه مطالبه اصلی ما برای گسترش فراگیری مالی در کشور باید متمرکز بر این سه بخش باشد.»
او معتقد است حدود ۹۸ درصد از مردم کشور به ابزارهای پرداختی دسترسی دارند، اما ابزارهای اعتبار، سرمایه‌گذاری و بیمه در دسترس اکثریت نیست و تنها دو درصد از تراکنش‌های کشور مربوط به حوزه اعتبار هستند و اگر وام‌های دستوری مثل وام ازدواج را در نظر نگیریم، تعداد وام‌هایی که به مردم عادی داده می‌شود نیز ناچیز است و همگان نمی‌توانند به‌راحتی وام مورد نیاز خود را دریافت کنند و عدد آن صفر است.
همچنین طبق توضیحات او، در بخش بیمه قرار بر این بوده که 2.5 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور را به خود اختصاص دهد که محقق نشده است: «در بخش سرمایه‌گذاری نیز اکنون ۵۵ میلیون نفر حساب سرمایه‌گذاری دارند و به واسطه دسترسی به سهام عدالت دسترسی بسیاری از مردم به ابزارهای سرمایه‌گذاری بیشتر شده است. با این وجود مشخص نیست که در حال حاضر چه تعداد از مردم در امر سرمایه‌گذاری فعال‌اند.»
مؤمنی با اشاره به رکود تورمی موجود در کشور درباره تأثیر این رکود بر فراگیری مالی و نقش فراگیری مالی در بهبود زندگی افراد می‌گوید: «خروج از رکود تورمی می‌تواند به فراگیرتر شدن ابزارهای مالی و در نتیجه استفاده حداکثری کسب‌وکارهای کوچک و متوسط از ابزارهای سرمایه‌گذاری منجر شود و مسیر توسعه آنها را هموار کند. فراگیری مالی نقش بسزایی در کاهش فقر، نابرابری و بیکاری دارد و می‌تواند وضعیت مالی افراد یک جامعه را بهبود ببخشد.»
او چالش‌های فراگیری مالی در ایران را به دو دسته تقسیم می‌کند؛ چالش‌های رگولاتوری و چالش‌های زیرساختی و در این خصوص توضیح می‌دهد که رگولاتور باید در بحث‌هایی مانند نوآوری و تنظیم‌گری عملکردی یکپارچه و باثبات داشته باشد و از تصمیمات متفاوت و متعدد پرهیز کند: «برای مثال در روزهای گذشته شورای رقابت به نفع آمیتیس رأی داد و این اقدام آنها اقدامی ضدتوسعه است؛ چراکه آمیتیس یک نرم‌افزار تجمیع‌کننده است و تجمیع‌کردن با نوآوری در تضاد است و امری ضدتوسعه است. ترویج و حمایت از چنین بسترهایی یعنی به تعویق انداختن نوآوری، خلاقیت و توسعه. در بخش چالش‌های مربوط به زیرساخت‌ها نیز لازم است زیرساخت‌های لازم برای ایجاد ابزارهای فراگیری مالی توسعه داده شود تا دسترسی مردم به این ابزار‌ها افزایش یابد.»
او بیان می‌کند که دولت‌ها روی حوزه‌های اعتباری و بیمه سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و تنها بخشی که دولت توجه کافی را به آن می‌کند، بورس است. مؤمنی توسعه لندتک‌ها را یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین عوامل گسترش فراگیری مالی در کشور می‌داند و در این‌باره می‌گوید: «لندتک‌ها در فضای کنونی کشور که هیچ جریان سازنده‌ای برای بخش خدمات اعتباری وجود ندارد، جریانی مؤثر و کارآمد هستند و نقش بسزایی را در ارائه خدمت به مردم ایفا می‌کنند. لندتک‌های مختلف تجارب کاربری شگفت‌انگیزی را برای کاربران خود رقم زده‌اند و به آنها این فرصت را داده‌اند که برخی کالاها و خدمات ضروری و مصرفی زندگی خود را از این طریق فراهم کنند، اما از این بُعد که بتوانند مقیاس‌پذیر شوند و به میلیون‌ها نفر ارائه خدمت کنند، با چالش تأمین مالی و نبود زیرساخت مواجه‌‌اند و نتوانسته‌اند آن‌طور که باید مأموریت خود را انجام دهند. در نتیجه توسعه زیرساخت‌ها و برطرف‌کردن مسئله تأمین مالی می‌تواند به بهبود عملکرد لندتک‌ها منجر شود و این بهبود خود عامل فراگیری مالی در بخش اعتبار خواهد بود.»
او بر این باور است که جامعه از اقشار گوناگونی تشکیل شده که نیازهای متفاوتی دارند و ابزارهای فراگیری مالی باید به‌مرور به سمت شخصی‌سازی بروند. با این وجود این اتفاق در کشور نیفتاده و علت اصلی آن عدم سرمایه‌گذاری دولت به‌عنوان اصلی‌ترین سرمایه‌گذار کشور روی مسئله تأمین مالی است. او می‌گوید: «از طرف دیگر قوانین دست‌وپاگیر و ضدتوسعه رگولاتور نیز باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران غیردولتی علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف فراگیری مالی نداشته باشند. همچنین سرمایه‌گذاران خارجی علاقه زیادی به سرمایه‌گذاری در طرح‌های ایران ندارند، چون در عمل سود نمی‌کنند. در نتیجه سیاست‌گذاری‌های حاکمیت باید تغییر کند.»
او تأکید می‌کند که نیاز به نیروی انسانی، تخصص و توسعه ابزارهای فراگیری مالی در کشور وجود دارد و آنچه مانع اصلی توسعه این حوزه است، نحوه مواجهه رگولاتور و حاکمیت با رویکردهای نوآورانه و مدرن است. مؤمنی توضیح می‌دهد که ۴۸ درصد از مردم در آمریکای شمالی پیوسته در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری می‌کنند، ۷۰ درصد معاملات‌شان از بستر اعتبار عبور می‌کند و ۱۱ درصد از هزینه‌های سالیانه خانوارها به بیمه اختصاص داده می‌شود و فضا برای فراگیری ابزارهای مالی فراهم است و اکثریت مردم نیز به ابزارهای فراگیری مالی دسترسی دارند.
با این وجود نباید ایران را با آمریکای شمالی مقایسه کرد؛ ایران قابل مقایسه با کشورهای خاورمیانه است و این کشورها در سال‌های اخیر عملکرد بهتری نسبت به ایران داشته‌اند و گرچه برخی از آنها نسبت به ایران کمتر توسعه‌یافته بودند، اما با سرعت زیادی جلو می‌روند تا عقب‌افتادگی خود را جبران کنند. او در این‌باره بیشتر توضیح می‌دهد: «کشورهای حاشیه خلیج فارس سرمایه‌گذاری‌های خوبی روی ابزارهای فراگیری مالی خود انجام داده‌اند و در خدمات اعتباری، سرمایه‌گذاری و بیمه از ایران پیشرفته‌ترند. حتی کشورهای آفریقایی مانند نیجریه و کنیا نیز با وجود اینکه از ایران توسعه‌نیافته‌تر هستند، با سرعت بسیار خوبی در حال پیشرفت‌اند و آینده روشنی در بحث فراگیری مالی خواهند داشت.»
او معتقد است فراگیری مالی در همه سرزمین‌ها پروژه‌ای ۳۰ساله است و نباید توقع داشت که یک یا دو دولت بتواند آن را به آخرین حد از توسعه‌یافتگی‌اش برسانند. در واقع استمرار برنامه‌های توسعه و یکپارچه‌بودن آن است که به توسعه و بلوغ این حوزه کمک می‌کند و برنامه‌ها باید برای بلندمدت نوشته شوند.
مؤمنی آینده روشن این حوزه را در گرو تصمیمات بانک مرکزی به‌عنوان بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین رگولاتور فراگیری مالی در کشور می‌داند و می‌گوید: «رویکرد بانک مرکزی در ابتدا نسبت به حوزه پرداخت مثبت بود و رفته‌رفته مانع توسعه آن شد. در حوزه اعتبار نگاه مناسبی دارد و جذاب عمل می‌کند و فضا را باز گذاشته است. علاوه بر این، کشور ما پتانسیل لازم را دارد و اگر سرمایه‌گذاری‌های لازم روی ابزارهای فراگیری مالی صورت بگیرد، آینده روشنی خواهد داشت. رگولاتور باید رفتار جزیره‌ای خود را اصلاح کند و به همه حوزه‌ها اجازه پیشرفت و فعالیت بدهد، وگرنه تنها شاهد رشد برخی از بخش‌ها خواهیم بود و این یعنی عدم توسعه کل اکوسیستم مالی ایران.»