بایننس زیر ذره‌بین اتحادیه اروپا
مقامات اتحادیه اروپا از صرافی رمزارز بایننس درباره ادامه فعالیت در این منطقه توضیح خواسته‌اند؛ این صرافی با استناد به یک معافیت قانونی، پس از دستور توقف فعالیت‌های تجاری خود در اتحادیه اروپا همچنان به برخی مشتریان خدمات ارائه می‌دهد.
به گزارش اکونگار به نقل از ایسنا؛ بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان، پس از رد درخواستش برای دریافت مجوز تحت نظام جدید مقرراتی، مجوز ارائه خدمات به مشتریان اتحادیه اروپا را از دست داد و این وضعیت، دسترسی میلیون‌ها کاربر به این پلتفرم را با خطر مواجه کرده است.
بر اساس قوانین جدید اتحادیه اروپا موسوم به «مقررات بازارهای دارایی‌های رمزارزی» (MiCA)، شرکت‌های حوزه رمزارز برای ادامه فعالیت در سراسر این بلوک ملزم بودند تا پایان ماه ژوئن مجوز دریافت کنند.
بدون داشتن مجوز، بایننس از ژوئیه دیگر واجد شرایط ادامه فعالیت در اتحادیه اروپا نبود.
روزنامه «فایننشال تایمز» روز پنج‌شنبه اول اکتبر به نقل از منابع آگاه گزارش داد که «سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا» (ESMA) و نهادهای نظارتی ملی در حال بررسی استفاده بایننس از سازوکار «درخواست معکوس» هستند. این یک معافیت قانونی است که به شرکت‌های مستقر در خارج از اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد در صورتی که کاربران ساکن این بلوک، خودشان و با ابتکار عمل شخصی خواستار برقراری رابطه تجاری باشند، به آنها خدمات مالی ارائه دهند.
«سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا» به فایننشال تایمز اعلام کرد: «معافیت درخواست معکوس باید در چارچوبی بسیار محدود و دقیق تفسیر شود. این مورد باید به عنوان یک استثنا تلقی گردد و نباید برای دور زدن الزامات «مقررات بازارهای دارایی‌های رمزارزی» مورد استفاده قرار گیرد.»
در گزارش این روزنامه آمده است: برخی نهادهای نظارتی از این شرکت درخواست اطلاعات کرده‌اند و در صورت عدم رضایت از پاسخ بایننس، ممکن است اقداماتی اجرایی از جمله اعمال جریمه علیه آن انجام دهند.
بر اساس گزارش رویترز، بایننس به «فایننشال تایمز» اعلام کرد: «ما فعالانه در تلاشیم تا مجوزهای لازم طبق مقررات «مقررات بازارهای دارایی‌های رمزارزی» را دریافت کنیم» و در ادامه افزود که «از الزامات نظارتی حاکم در حوزه‌های قضایی محل فعالیت خود پیروی می‌کند.»
