سهم ۵۵ درصدی خطای انسانی در حوادث معدنی

متن کامل این گفت و گو به شرح زیر است:

۵۵ درصد حوادث معدن ناشی از خطای انسانی کارگران است

ایرنا: یکی از مهمترین دغدغه معدنکاران بحث ایمنی معدن است چه اقداماتی در معادن برای نظارت و ایمنی صورت گرفته است؟

مقوله ایمنی، در حوزه معدن و صنعت، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. حاکمیت و سیاست‌گذاری در این زمینه در قانون بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، اما دستگاه‌های دیگری نیز می‌توانند در این حوزه نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند؛ از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان نظام مهندسی معدن است که اعلام آمادگی جدی کرده‌ ایم.

بر اساس میانگین آماری که از سال ۱۳۹۹ تا پایان ۱۴۰۴ جمع‌بندی شده، در حوادث منجر به جرح و فوت، متأسفانه ۵۵ درصد از این حوادث ناشی از خطای انسانی کارگران در بخش معدن بوده است. این موضوع به این معناست که کارگران بخش معدن به درستی در جایگاه‌های مناسب خود به‌کار گرفته نشده‌اند و آموزش کافی نیز ندیده‌اند. این مسئله، یکی از چالش‌های بسیار مهم در حوزه ایمنی بود که ما با وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کردیم و مورد استقبال قرار گرفت. همچنین با معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز جلسات متعددی برگزار شد و در نهایت به یک تفاهم‌نامه مشترک رسیدیم.

شرح وظایف مسئول ایمنی اصلاح شد و از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط به زیرمجموعه‌های خود ابلاغ شد. اکنون وحدت رویه‌ای ایجاد شده است که بر اساس آن، معادنی که بیش از ۲۵ نفر نیروی کار دارند و ملزم به داشتن مسئول ایمنی هستند، باید چرخه و روند مشخصی را طی کنند. مطابق این روند، مهندسی که به عنوان مسئول ایمنی در معدن به‌کار گرفته می‌شود، باید ابتدا دوره‌های تخصصی مورد تأیید سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای را بگذراند و پس از دریافت گواهی مربوطه، از سوی نظام مهندسی به بخش معدن معرفی می شود. نظارت بر این فرآیند نیز بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

کدام سازمان وظیفه نظارت بر ایمنی معادن را دارد؟

در بخش کارگری نیز توافقی حاصل شده که تفاهم نامه چهارجانبه آن بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دو معاونت ذی‌ربط این وزارتخانه‌ها و سازمان نظام مهندسی معدن به امضا خواهد رسید. هدف از این تفاهم‌نامه، ساماندهی بخش کارگری و صدور پروانه مهارت فنی و حرفه‌ای برای کارگران معدن است؛ به این معنا که کارگرانی که قصد فعالیت در بخش معدن را دارند، ابتدا آموزش می‌بینند، دسته‌بندی می‌شوند و هر فرد در تخصص خود به کار گرفته می‌شود. این اقدام، قطعاً موجب ارتقای سطح ایمنی در معادن و کاهش میزان حوادث خواهد شد.

در صنایع دیگر نیز همین مسئله وجود دارد؛ همان‌طور که خودروی ایمن و به‌روز، احتمال بروز حادثه را کاهش می‌دهد، در معادن نیز استفاده از تجهیزات ایمن و مدرن می‌تواند به شکل چشمگیری از حوادث جلوگیری کند. اما متأسفانه در معادن کشور، به دلیل تحریم‌های چندجانبه، هنوز نتوانسته‌ایم از تجهیزات به‌روز، به‌ویژه در معادن زیرزمینی که بیشترین میزان حادثه را دارند، به‌طور کامل بهره‌مند شویم.

با این حال، به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، طرح بازرسی از معادن به‌صورت مستمر در حال اجراست؛ به‌ویژه در معادن زیرزمینی و به‌طور خاص در معادن زغال‌سنگ که بیشترین میزان حادثه را دارند. این بازرسی‌ها به‌طور مداوم انجام می‌شود و معادنی که در وضعیت خطر قرار دارند، بلافاصله تعطیل می‌شوند. همچنین معادنی که در وضعیت نارنجی قرار دارند، موظف‌اند فعالیت خود را متوقف کرده و نسبت به اصلاح ساختار اقدام کنند. در این زمینه هیچ‌گونه تعارفی وجود ندارد.

در عین حال، لازم است از معدن‌کاران نیز حمایت شود تا بتوانند تجهیزات خود را نوسازی کنند و کمترین میزان حادثه را داشته باشند.

به روز رسانی پایگاههای امداد و نجات در مناطق معدن خیز

ایرنا: برای معادن زغال سنگ که حادثه خیز هستند، چه تمهیداتی در نظر گرفته شده است؟

در پی حوادث تلخی مانند حادثه معدن زمستان‌یورت در استان گلستان و معدن پرورده در استان خراسان جنوبی، در شهرستان طبس، و همچنین حوادث ناگوار پس از آن که متأسفانه منجر به از دست رفتن شمار زیادی از همکاران عزیزمان شد، توجه بیشتری به بخش معدن معطوف شد. به دنبال این رخدادها، وزارتخانه نیز با جدیت بیشتری وارد عمل شد و در همین راستا، پایگاه‌های امداد و نجات در چند نقطه از مناطق معدن‌خیز زغال‌سنگ کشور تجهیز و ناوگان آن‌ها به‌روزرسانی شد؛ از جمله ماشین آتش‌نشانی، آمبولانس و استقرار پزشک مقیم و استقرار دستگاه‌های خودنژاد و گازسنج است که قادر به پایش مداوم چهار گاز خطرناک باشند، امری حیاتی است.

این تجهیزات نوین، به‌ویژه دستگاه‌های خودنژاد که قیمت تقریبی هر واحد آن‌ها ۱۰۰ میلیون تومان است و عموماً مصرفی تلقی می‌شوند، نیازمند توجه جدی هستند. بومی‌سازی این دستگاه‌ها با بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی، که منجر به کاهش هزینه‌ها و دسترسی آسان‌تر به آن‌ها شود، با استقبال کامل مواجه خواهد شد.

ایرنا: آیا از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در حوزه ایمن سازی معادن استفاده شده است؟

از شرکت های دانش بنیانی که محصولاتی با کیفیت برابر یا بهتر از نمونه‌های وارداتی و با قیمتی قابل رقابت ارائه دهند استفاده می شود. بخش خصوصی آمادگی خود را برای به‌کارگیری این فناوری‌های بومی اعلام کرده است. هرچند در حال حاضر نیز از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده می‌شود، اما تحقق صنعتی‌سازی خدمات و ارائه قیمت‌های رقابتی، کلید اصلی پیشرفت در این حوزه خواهد بود.

سه گروه که در اولویت آموزش ایمنی قرار گرفته اند

در خصوص آموزش نیروی انسانی، رویکرد ما به سه بخش تقسیم می‌شود:

اول دارندگان پروانه بهره‌برداری و اکتشاف: تمرکز بر به‌روزرسانی دانش فنی و مدیریتی این افراد از طریق دوره‌های تخصصی،

دوم کارگران و تکنیسین‌ها: ارائه آموزش‌های علمی با هدف آشنایی با مخاطرات محیط کار، شناسایی دستگاه‌ها، شناخت لایه‌های معدنی و گازخیز بودن آن‌ها، و همچنین فراگیری اصول نگهداری، ورود ایمن به معدن و بازسازی آن. این آموزش‌ها نقش کلیدی در کاهش خطرات ایفا می‌کنند.

سوم مهندسان: مطابق قانون، مسئولیت آموزش مهندسان بر عهده سازمان نظام مهندسی است. این سازمان در سال ۱۴۰۳، ۳۷ هزار و ۵۰۰ نفر و در سال گذشته ۳۵ هزار نفر را تحت پوشش دوره‌های آموزشی قرار داده است. گذراندن دوره‌های تخصصی، شرط لازم برای دریافت پروانه اشتغال، ارتقاء شغلی و پذیرش مسئولیت‌های خاص (مانند مسئول ایمنی یا طراح پروژه) است.

در زمینه آموزش کارگران، ضمن اعلام آمادگی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای همکاری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی اصلی این امر است. همچنین، برای دارندگان پروانه‌های بهره‌برداری، برنامه‌های آموزشی مدونی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در دست تدوین است که در فرآیند صدور و تمدید مجوزها، الزام به گذراندن این دوره‌ها لحاظ خواهد شد.

ظرفیت خالی دانشگاهها در حوزه معدن؛ زنگ خطر به صدا درآمده است

ایرنا: یکی دیگر از مباحث مهم، نسبت تعداد بازرسان و مهندسان معدن به نسبت معادن فعال است که به نظر می‌رسد کافی نیست آیا این امر می‌تواند بر کیفیت نظارت تأثیرگذار باشد؟

بیشتر مقطع کارشناسی در حوزه زمین شناسی و مهندسی معدن خالی است و در مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته‌های مرتبط مانند زمین‌شناسی و مهندسی معدن تشدید شده است. با وجود این، اطمینان می‌دهیم که بخش معدن، بستر مناسبی برای اشتغال فارغ‌التحصیلان با حقوق و مزایای عالی فراهم است. برای رفع این چالش، ضروری است فرهنگ‌سازی در خصوص اهمیت این رشته‌ها از مقاطع تحصیلی پایه مانند دبیرستان و هنرستان آغاز شود و وزارت آموزش و پرورش در این زمینه همکاری کند. ما به طور مستمر (حداقل هفتگی) جلساتی با متولیان و تصمیم‌گیران بخش معدن برگزار می‌کنیم تا این مسائل را پیگیری کنیم.

بخش معدن ایران، با توجه به بستر فراهم شده در دانشگاه‌ها و هنرستان‌ها، آمادگی کامل برای ایجاد اشتغال پایدار و بومی‌سازی دانش فنی دارد و ما در نظر داریم با تأسیس دانشگاه‌ها و هنرستان‌های جوار کارگاهی در معادن بزرگ، دانشجو و فارغ‌التحصیلان را مستقیماً با فرآیندهای صنعتی آشنا کرده و از این طریق، استعدادهای بالقوه را جذب و پرورش دهیم. همچنین، فرهنگ‌سازی در رسانه‌ها، از جمله صدا و سیما، برای معرفی صحیح چهره معدن‌کاران و ارتقای جایگاه این صنعت ضروری است.

در حال حاضر، معادن زغال‌سنگ تنها حدود یک درصد از کل معادن کشور را تشکیل می‌دهند (از ۱۴۴ معدن زغال‌سنگ در مقابل بیش از ۱۲ هزار و۵۰۰ معدن کل کشور). این در حالی است که نسبت معادن زیرزمینی به روباز در ایران به مراتب کمتر است و بخش عمده‌ای از معادن ما روباز هستند. این تنوع، ماهیت بخش معدن را به عنوان یک حوزه تخصصی با گستره وسیع از فعالیت‌ها، از پیجویی، اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی گرفته تا ذوب، پالایش و تولید محصولات نهایی (مانند کاتد و شمش)، مشخص می‌سازد.

چند راهکار برای کاهش خام فروشی در بخش معدن

ایرنا: آیا اقداماتی برای عبور از خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن صورت گرفته است؟

ایران با ایران ده سال گذشته قابل مقایسه نیست و نسبت به ده سال اخیر، رشد چشمگیری در بخش صنایع معدنی تجربه کرده است. عناصری که پیش از این به عنوان باطله دور ریخته می‌شدند، اکنون با بهره‌گیری از دانش روز مهندسان و پژوهشگران، به عنوان مواد معدنی با ارزش و عناصر همراه استحصال می شوند. این پیشرفت، ما را در مقایسه با کشورهای همسایه و حتی کشورهای پیشرو، در جایگاه برتری قرار داده است، هرچند همچنان ظرفیت برای تلاش بیشتر وجود دارد.

به عنوان مثال، در معادنی که به دنبال شن و ماسه هستیم، ممکن است عناصر حیاتی دیگری نیز نهفته باشد که می‌توان از آن‌ها در صنایعی مانند تولید مصالح ساختمانی سبک استفاده کرد. این رویکرد، ارزش اقتصادی قابل توجهی ایجاد می کند. در همین راستا، قانون معادن با هدف تشویق مکتشفین و بهره‌برداران، تبصره الحاقی به ماده ۱۴ (مربوط به مشوق‌ها) را در دستور کار دارد تا استحصال مواد معدنی دوم و سوم در کنار ماده معدنی اصلی، مورد حمایت قرار گیرد. این مواد، ثروت ملی محسوب شده و نباید اجازه بدهیم که به عنوان باطله دفع شوند.

سازمان نظام مهندسی معدن نیز مطالعات و طرح‌های پایلوت متعددی را در دست اجرا دارد. آن بحث خام فروشی بیشتر برای سنگ های تزئینی است یکی از این طرح‌ها، متمرکز بر معضل خام‌فروشی سنگ‌های ساختمانی است. اکنون بومی سازی در کارخانه های سنگبری زیاد شده است، با وجود کارخانه‌های سنگبری مدرن و بومی‌سازی گسترده در این صنعت، تلاش شده تا با فرآیندهای نوین مانند وکیوم کردن سنگ در مبدأ معدن و کارخانه، و همچنین رزین‌کاری، ضایعات به حداقل رسیده و قابلیت برش سنگ‌های دشوار نیز افزایش یابد.

کلمه خام فروشی شاید کلمه صحیحی نباشد و شاید بعضی از مواد معدنی ارزش اقتصادی و بالابودن هزینه های انرژی برای استخراج نداشته باشد، اکنون ایران در صنعت طلا ایران رشد چشم گیری نسبت به دهه های گذشته کرده است.

ایرنا: در خصوص شناسایی عناصر نادر و راهبردی و جایگاه ایران هم توضیح دهید.

ایران با شناسایی حدود ۴۰ عنصر حیاتی، در حال فعالیت در این حوزه است. این تلاش‌ها با همکاری نهادهایی چون ایمیدرو، وزارت صمت، نظام مهندسی و دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد.توجه به عناصر نادر و راهبردی در بخش معدن، امروزه به دلیل تغییرات ژئوپلیتیکی جهان دیگر جنگ نفت نیست بلکه جنگ بر روی منابع معدنی و ارزشمند است. کشوری که بتواند بیشترین منابع معدنی شناخته شده و با ارزش را داشته باشد کشور پیشرو خواهد بود.

رتبه ما در جهان به خاطر نوع ذخایر، استخراج و اکتشاف مواد معدنی متفاوت است، با این حال، پتانسیل بیشتری برای شناسایی و بهره‌برداری از این ثروت‌های ملی وجود دارد.

رفع مشکل ناریه در دستور کار است

ایرنا: یکی دیگر از مشکلات بخش معدن بحث مواد ناریه است آیا اقداماتی برای تامین این مواد گرفته شده است؟

مواد ناریه یکی از آیتم‌های بسیار مهم در استخراج مواد معدنی است، نمی توانیم بگوییم که روش جایگزین صد درصد برای آن داریم بسیاری از معادن ازعملیات حفاری و آتشباری انجام می دهند در این میان، مهندسان ما به‌صورت جدی در حال تلاش هستند تا با حداقل هزینه، بهترین خردایش و بالاترین عملکرد را به دست آورند و در عین حال، پیامدهای نامطلوب ناشی از انفجار مانند پرتاب سنگ، لرزش زمین، لرزش هوا، عقب‌زدگی و آلودگی هوا را به حداقل برسانند.

در خصوص کمبود مواد ناریه نیز باید گفت که مهم‌ترین و پرکاربردترین ماده ناریه در معادن، آنفو است؛ ماده‌ای که از نیترات آمونیوم و مقدار کمی سوخت با نسبت تقریبی ۹۴ به ۶ تشکیل می‌شود. با توجه به شرایط جنگ تحمیلی سوم و مشکلاتی که در این زمینه به وجود آمد، این حوزه تا حدی با اختلال مواجه شد. با این حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت دفاع، راهکارهایی را پیش‌بینی کرده‌اند تا از طریق واردات و نیز توسعه صنایع جایگزین، این مشکل برطرف شود و معدن‌کاران عزیز با کمترین نگرانی به فعالیت خود ادامه دهند.

البته یکی از نگرانی‌های جدی فعالان این بخش، افزایش شدید قیمت مواد ناریه است؛ به‌گونه‌ای که برخی معدن‌کاران اعلام می‌کنند قیمت این مواد نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۴، حدود چهار برابر شده است. این مسئله بدون تردید بر قیمت تمام‌شده تولید تأثیر قابل‌توجهی خواهد داشت.

در بخش سوخت نیز معدن‌کاران انتظار نداشتند که هزینه سوخت برای بخش معدن و صنایع معدنی تا این اندازه افزایش یابد. طبیعی است که در چنین شرایطی، نارضایتی‌هایی مطرح شود؛ اما این اعتراض‌ها با رویکردی مسالمت‌آمیز بیان می‌شود و امید داریم با خدمت‌رسانی درست و ارائه راهکارهای مناسب، مشکلات این حوزه به حداقل برسد.

قاچاق سوخت در بخش معدن بی معناست

ایرنا: برخی معدن‌داران را به قاچاق سوخت متهم می کنند نظر شما در این باره چیست؟

قاچاق سوخت در معدن اصلاً معنایی ندارد. هیچ معدن‌کاری چنین نگاهی ندارد و اصلا به خود اجازه نمی دهد که دنبال این مسائل برود و به این موضوع فکر کند.

میزان مصرف سوخت در هر ماشین‌آلات معدنی بر اساس فرمول‌های مهندسی و توان دستگاه برآورد می‌شود و سوخت تخصیص‌یافته نیز در همان چرخه مصرف قرار می‌گیرد. البته در برخی موارد، این سوخت کفاف نیاز واقعی ماشین‌آلات را نمی‌دهد و معدن‌کاران ناچار می‌شوند کمبود خود را از بازار آزاد یا از بخش‌های دیگر تأمین کنند. بنابراین، این موضوع را نباید به بخش معدن نسبت داد.

باید تگاه حمایتی به بخش معدن داشت

باید به بخش معدن نگاه حمایتی، محبت‌آمیزتر و ویژه‌تری داشت. نمی‌توان فقط انتظار داشت که از این بخش درآمد اخذ شود، اما فشار بیش از حد بر آن نتیجه معکوس می دهد، بخشی از درآمد معدن باید حتماً در همان منطقه و برای توسعه زیرساخت‌ها، آبادانی محل و بهره‌مندی مردم بومی هزینه شود تا ساکنان مناطق مجاور معادن نیز آثار مثبت حضور معدن را در زندگی خود احساس کنند.

بر اساس قانون معادن، حقوق دولتی به‌صورت مشخص تقسیم شده است که ۶۵ درصد به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازمی‌گردد تا در توسعه زیرساخت‌های بخش معدن هزینه شود، ۱۵ درصد باید به اهالی و ساکنان مناطق نزدیک معدن برسد تا مردم محلی نیز از منافع آن بهره‌مند شوند؛ ۱۲ درصد برای بازسازی و زیباسازی معادن در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد؛ پنج درصد به صندوق بیمه اختصاص می‌یابد و سه درصد نیز باید به سازمان نظام مهندسی برسد.انتظار ما این است که این تخصیص‌ها با عدالت و شفافیت کامل انجام شود تا هر بخش بتواند وظیفه خود را به‌درستی انجام دهد.

نکته مهم دیگر، نگهداشت نیروی انسانی در بخش معدن است که امروز به یکی از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه تبدیل شده است. اگر با همین روند پیش برویم، در ۱۰ سال آینده با کمبود جدی مهندسان معدن جوان مواجه خواهیم شد و شاید ناچار شویم مانند گذشته که برای برخی مشاغل تخصصی از خارج نیرو وارد می‌کردیم، مهندس معدن را نیز از کشورهای همسایه تأمین کنیم. از این رو، لازم است در وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم و وزارت تحقیقات، راهبردی جدی برای جذب، هدایت و آموزش دانش‌آموزان و دانشجویان این حوزه تدوین شود. ما معتقدیم اگر نیروها به‌درستی آموزش ببینند، اساساً مشکل اشتغال در بخش معدن نیز تا حد زیادی برطرف خواهد شد.