آمارهای سوخته «مرکز آمار»
چشم‌‌‌انتظاری برای انتشار آمار جدید از نبض بازار مسکن همچنان ادامه دارد؛ کما اینکه اطلاعات بخش مسکن در تازه‌‌‌ترین گزارش مرکز آمار ایران موسوم به «شاخص‌‌‌های کلان اقتصادی و اجتماعی مرداد ۱۴۰۲» کاملا سوخته و مرتبط با اعداد و ارقام سال ۱۴۰۰ است.
به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد، گزارشی که به تازگی مرکز آمار ایران از نبض بازار فروش و اجاره مسکن در کشور منتشر کرده است، حاوی آمارهای قدیمی و غیر‌قابل استناد در وضعیت امروز است. میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در معاملات شهر تهران در پایان سال 1400 حول و حوش 35 میلیون تومان بود که این رقم اکنون حتی برای خرید یک واحد آپارتمان سرپا در جنوبی‌‌‌ترین و ارزان‌‌‌ترین مناطق پایتخت نیز کفایت نمی‌‌‌کند. در حال حاضر قیمت پیشنهادی آپارتمان‌‌‌های مسکونی نوساز و کم‌‌‌سن در بازار مسکن محله‌‌‌هایی مثل میدان امام حسین(ع)، دولت‌‌‌آباد، زمزم و... در فایل‌‌‌های موجود عموما بین 45 تا 65 میلیون تومان است. همچنین تازه‌‌‌ترین برآوردها از نبض بازار مسکن تهران که نقش پیشتاز را در تحولات بازار مسکن کشور ایفا می‌‌‌کند، حکایت از آن دارد که میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در حال حاضر نسبت به پایان سال 1400 تقریبا دو برابر شده است.
از دیگر آمارهای سوخته مرتبط با بخش مسکن که در این گزارش قید شده است، آمار مربوط به پروانه‌‌‌های ساختمانی کشور (صفحه 121 گزارش) است که مربوط به زمستان 1401 بوده و این در حالی است که عموم شهرداری‌‌‌های کشور و مشخصا شهرداری کلان‌شهری مثل تهران، آمار روزآمد و ماهانه مربوطه از این حوزه را در اختیار دارند و طبعا قابل رجوع از سوی مرکز آمار بوده اما ظاهرا به آن مراجعه نشده است.
همچنین در صفحه 123 اطلاعات قیمت و اجاره مسکن کشور از زمستان 1400 یعنی بیش از پنج فصل گذشته منتشر شده و این در حالی است که ماه‌‌‌هاست فعالان بازار مسکن و کارشناسان چشم‌‌‌انتظار آمارهای جدید و رسمی از تحولات بازار مسکن در تهران و کشور هستند تا بر مبنای آن بتوانند تحلیل دقیق‌‌‌تری از تحولات این بازار داشته باشند. در چنین شرایطی انتشار گزارش‌‌‌های سوخته از سوی نهاد مرجع آمار کشور تامل‌‌‌برانگیز و شاید اعجاب‌‌‌انگیز است.
«دنیای اقتصاد» بارها در ماه‌‌‌های اخیر و به دنبال توقف انتشار گزارش‌‌‌های رسمی ماهانه از تحولات بازار مسکن شهر تهران، تبعات خاموشی چراغ راهنمای بازار مسکن را به شکل متضرر شدن خریداران مصرفی هشدار داده بود. واقعیت این است که انتشار آمارهای سوخته و در دسترس نبودن آمار و اطلاعات متقن و جدید دست برخی ذی‌نفعان رشد قیمت در بازار مسکن نظیر سوداگران و سفته‌‌‌بازان را باز می‌‌‌گذارد که از اطلاعات ناقص به نفع ملتهب کردن بازار استفاده کنند. به عنوان مثال آنها می‌توانند ادعا کنند منطقه‌‌‌ای که آنها در حال فعالیت ملکی در آن هستند در زمره مناطق افزایشی بوده و حتی درباره میزان افزایش قیمت نیز غلو و ادعا کنند که قیمت در این منطقه جهش کرده است. به این ترتیب ابهام درباره وضعیت بازار مسکن با وجود این اظهارنظرهای توصیفی و ناقص می‌تواند به زیان برقراری ثبات در این بازار تمام شود.
