"اکونگار" گزارش می‌دهد؛
ادامه برنامه‌های شکست خورده بازار مسکن/سقف اجاره‌بها رعایت نمی‌شود
باتوجه به اینکه دولت‌ها هیچ تحریک در بهبود شرایط ابربحران مسکن ندارند می‌بینیم با همان ادبیات دستوری می‌خواهند میدان مسکن را مدیریت کنند.
به‌گزارش «اکونگار»: چالش‌های حوزه مسکن در ایران باتوجه به اینکه به‌نظر صورت مسله ساده‌ای دارد و دولت‌ها یکی پس از دیگری با طرح‌های معمولی تلاش دارند این ابربحران را برطرف کنند ولی هرکدام همان مسیر شکست‌خورده را ادامه دادند تا این کلاف سردرگم همچنان باعث آسیب‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شود. روند بی‌خانه‌مان بودن ایرانی‌ها در اکثر استان‌ها ادامه دارد و خانه‌دار شدن برای اکثریت خانواده‌ها دستنیافتی شده است این در حالی است که دولت‌چهاردهم با الگو برداری از طرح دولت سیزدهم با ادبیات دستوری وارد میدان شده است تا در ابتدای شروع فصل اسباب‌کشی مستاجرها بتواند تاثیری بر بازار بگذارد ولی به‌نظر این سیاست‌های دستوری باز هم نتیجه‌ای در بر نداشته است. شورای مسکن استان‌ها که متولی تعیین نرخ اجاره‌بها است به‌تازگی اعلام کرده که در سراسر ایران اجاره‌بها حداکثر تا 25ونیم درصد و حداقل تا 24 درصد افزایش خواهد داشت. در این مورد باید تاکید کنیم که روند اجاره‌نشینی در ایران هرسال وارد فاز جدیدی خواهد شد و اکنون بسیاری از خانواده‌های کم‌برخوردار و آسیب‌دیده به‌جای خانه به‌دنبال سرپناه هستند.
خلاء مسکن برای شهروندان
باتوجه به آمارهای منتشر شده، تعداد مستاجران در ایران به‌شدت روبه افزایش است. بر این اساس آخرین آمار منتشر شده در سال ۱۴۰۰، بیش از ۵۵ درصد از خانوارهای شهری و بیش از ۲۵ درصد از خانوارهای روستایی به عنوان مستاجر در حال زندگی هستند. طبق گزراش‌ها به ازای ۲۷ میلیون خانواری که در کشور وجود دارد بیش از ۳۰ میلیون واحد مسکونی داریم، اما با این وجود حدود ۷ میلیون از جمعیت کشور مستاجر هستند و ۵ میلیون نفر هم فاقد مسکن هستند که این توزیع جمعیتی به دلیل توزیع غلط مسکن است که باعث شده به جای آنکه مسکن یک کالای مصرفی شود تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شود. باید اضافه کنیم که بیش از ۱۱ میلیون مردم یا بد مسکن یا مسکن ندارند و این در حالی است که می‌توان با افزایش میزان تولید مسکن و با ارائه بسته‌های حمایتی و همچنین با ورود شهرداری‌ها براساس توزیع جمعیت در محلات اقدام به ساخت مسکن حتی در قالب‌های کوچک مقایس کرد. حداقل ۱۰ درصد از جمعیت در کشور تک نفره هستند و بسیاری از جوانان ما به هر دلیلی می‌توانند از طریق ساخت مسکن کوچک مقایس نیاز‌های اصلی در حوزه مسکن را برطرف کنند.
دستور برخورد با املاکی‌های متخلف
از سال ۱۳۹۹ و بعد از شروع کرونا دولت سقف افزایش اجاره بها را ۲۵ درصد تعیین کرد و سیاست تعیین سقف تا کنون ادامه یافته است. در حال حاضر این اختیار به شورای مسکن استان‌ها محول شده و هر استان متناسب با نرخ تورم آن استان، میزان مجاز افزایش اجاره بها را تعیین می‌کند. در همین مورد «رضا خالقی»، مدیرکل راه‌وشهرسازی استان تهران در این مورد گفت: «این جلسه پیرو مصوبات شورای مسکن به‌منظور تعیین سقف اجاره‌بها سال ۱۴۰۴ در شهر تهران و سایر شهرهای استان برگزار شد. در جلسه‌ای میزان تعیین اجاره بها در شهر تهران تا ۲۵ درصد افزایش و همچنین در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر در استان تا ۲۰ درصد افزایش تصویب شد. باتوجه به تصمیم و مصوب شدن میزان نرخ رشد اجاره‌بها در سال ۱۴۰۴ مطابق با قانون افزایش نرخ اجاره بها بیش از ۲۵ درصد در شهر تهران تخلف محسوب می‌شود و هیچ مالکی حق ندارد بیش از این نرخ به مستاجر واحد مسکونی را اجاره بدهد. در صورتی که مالک بیش از نرخ تعیین شده واحد مسکونی خود را به مستاجر اجاره دهد، مستاجر می‌تواند تا ۵ سال از مالک در شورای حل اختلاف شکایت کند. در صورتی که مشاور املاکی بیش از نرخ اجاره بهای تعیین شده قرارداد منعقد کند با بازرسی‌هایی که انجام می‌شود با آنها برخورد خواهد شد.»
سقف افزایش اجاره در ۳۱ مرکز استان
بنابر اعلام وزارت راه و شهرسازی، حداکثر افزایش مجاز اجاره‌بها برای سال جاری در ۳۱ مرکز استان تعیین شده است. دولت در سال جاری تصمیم گرفت تعیین سقف اجاره بها را که از سال ۱۳۹۹ در دستور کار قرار گرفته بود به شورای مسکن استان‌ها واگذار کند. بنابر جدول‌های منتشر در تهران این رقم ۲۵ درصد تعیین اعلام شد. حداقل افزایش هم برای زاهدان تعیین شده که ۲۲ درصد است. حداکثر رقم نیز در یزد خواهد بود که افزایش مجاز مبلغ اجاره بها ۲۵.۲ درصد تعیین شد. در همین مورد «هادی عباسی»، معاون وزیر راه و شهرسازی در این مورد اضافه کرد: «قانون به صراحت می‌گوید مجاز هستیم به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ رقم تورم عمومی، سقف اجاره بها را تعیین کنیم. یعنی اگر تورم ۴۰ درصد باشد ما مجازیم بین ۲۰ تا ۴۰ درصد برای اجاره بها سقف تعیین کنیم.
رقم ۲۲ تا ۲۵ درصد نیز بر اساس تورم مرکز آمار و رعایت قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها تعیین و ابلاغ خواهد شد.»
سقف اجاره بها رعایت نمی‌شود
«عبدالجلال ایری»، سخنگوی کمیسیون عمران در این مورد با اشاره به عدم رعایت سقف اجاره‌بها از سوی مالک‌ها گفت: «تعیین سقف اجاره‌بها تاکنون به اهداف مورد نظر نرسیده است، زیرا اجرای کامل و موثر قانون ساماندهی اجاره‌بها با چالش‌هایی مواجه بوده است. علی‌رغم تصویب قانون مربوطه و تعیین تکالیف مشخص برای وزارت راه و شهرسازی، این وزارتخانه تاکنون در شرایط تورمی بالای ۳۰ درصد طبق الزام قانونی پیشنهادهای لازم را به شورای‌عالی مسکن ارائه نکرده است. در نتیجه، شورای‌عالی مسکن نیز نتوانسته نرخ اجاره‌بها را به‌صورت رسمی و متناسب با شرایط هر استان و شهر اعلام کند. تا زمانی که اجرای این قانون به‌طور کامل و هماهنگ انجام نشود، تحقق اهداف قانونگذار و بهبود وضعیت بازار اجاره‌بها امکان‌پذیر نخواهد بود.»
